النزاهة النيابية بشأن ملفات الفساد: لن نساوم عليها تحت أي عنوان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت لجنة النزاهة النيابية، عدم السماح بغلق ملفات الفساد أو المساومة عليها تحت أي عنوان.
لم تخضع للمساومات
وقال عضو اللجنة أحمد طه الربيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملفات النزاهة مفتوحة بقوة في اللجنة والهيئة ومنها سرقة القرن التي لا زال التحقيق فيها مستمر”، مؤكداً أنه “لم تخضع القضية الى اي مساومات”.
وأوضح الربيعي أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منذ توليه المنصب، عمل على القضاء على الفساد حيث يشهد العمل الرقابي جهداً بهذا المجال”.
واكد عضو اللجنة على “ضرورة عدم التنازل أو التسوية عن مستحقات مصرف TBI والتي تم الاستيلاء عليها بطريقة النصب والاحتيال من قبل المدعوين نزار حنّا وإخوته بمبلغ اجمالي حوالي 188 مليون دولار”.
وتابع: “نشدُّ على أيدي القضاء العادل ومصرف TBI للحفاظ على المال العام وعدم التنازل او التسوية، ولزوم استرجاع كامل المبلغ نقداً”.
ضوء اخضر
وقي وقت سابق، أكد القيادي في الاطار التنسيقي، تركي جدعان، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى ضوءاً أخضر بفتح 13 ملف فساد في محافظة ديالى”.
وقال جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نصف أزمات ديالى هي بسبب الصراعات التي خلقها الفساد ونهب المال العام من خلال مشاريع وهمية اسهمت في خلق (حيتان) و(مليارديرية)، تحوّل كل منهم أشبه بالإقطاعيات التي لا تتهاون في فعل أي شي من أجل بقاء مصالحها”.
وأضاف، أن “السوداني أدرك في زيارته لبعقوبة في آذار الماضي خطورة الفساد في ديالى وتأثيره في الملف الأمني”، لافتا الى انه رئيس الوزراء اعطى توجيهات بفتح 13 ملف فساد مهم وخطير في المحافظة”، على حد قوله.
وأشار الى ان “فتح ملف الفساد في ديالى سيطيح بأسماء مهمة متورطة بنهب المال العام” مؤكدا بان المحافظة لن تستقر ما دامت افة الفساد تنخر في بعض مؤسساتها الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم