النزاهة النيابية بشأن ملفات الفساد: لن نساوم عليها تحت أي عنوان
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت لجنة النزاهة النيابية، عدم السماح بغلق ملفات الفساد أو المساومة عليها تحت أي عنوان.
لم تخضع للمساومات
وقال عضو اللجنة أحمد طه الربيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملفات النزاهة مفتوحة بقوة في اللجنة والهيئة ومنها سرقة القرن التي لا زال التحقيق فيها مستمر”، مؤكداً أنه “لم تخضع القضية الى اي مساومات”.
وأوضح الربيعي أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منذ توليه المنصب، عمل على القضاء على الفساد حيث يشهد العمل الرقابي جهداً بهذا المجال”.
واكد عضو اللجنة على “ضرورة عدم التنازل أو التسوية عن مستحقات مصرف TBI والتي تم الاستيلاء عليها بطريقة النصب والاحتيال من قبل المدعوين نزار حنّا وإخوته بمبلغ اجمالي حوالي 188 مليون دولار”.
وتابع: “نشدُّ على أيدي القضاء العادل ومصرف TBI للحفاظ على المال العام وعدم التنازل او التسوية، ولزوم استرجاع كامل المبلغ نقداً”.
ضوء اخضر
وقي وقت سابق، أكد القيادي في الاطار التنسيقي، تركي جدعان، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعطى ضوءاً أخضر بفتح 13 ملف فساد في محافظة ديالى”.
وقال جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نصف أزمات ديالى هي بسبب الصراعات التي خلقها الفساد ونهب المال العام من خلال مشاريع وهمية اسهمت في خلق (حيتان) و(مليارديرية)، تحوّل كل منهم أشبه بالإقطاعيات التي لا تتهاون في فعل أي شي من أجل بقاء مصالحها”.
وأضاف، أن “السوداني أدرك في زيارته لبعقوبة في آذار الماضي خطورة الفساد في ديالى وتأثيره في الملف الأمني”، لافتا الى انه رئيس الوزراء اعطى توجيهات بفتح 13 ملف فساد مهم وخطير في المحافظة”، على حد قوله.
وأشار الى ان “فتح ملف الفساد في ديالى سيطيح بأسماء مهمة متورطة بنهب المال العام” مؤكدا بان المحافظة لن تستقر ما دامت افة الفساد تنخر في بعض مؤسساتها الحكومية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا