المصري للشئون الإفريقية: انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة إيجابية وبناءة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية أن انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة إيجابية وبناءة لدعم الاقتصاد المصري في إطار تعاوني مع دول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية.
وقال السفير حليمة ـ في مقابلة مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ إن "تكتل البريكس قام بتوسيع عضوية التجمع من الدول النامية ذات الاقتصاديات الناشئة الواعدة ومصر من أولى الدول التي تم إعلان انضمامها للبريكس في هذا الإطار"، مشددا على أن انضمام مصر لتكتل بريكس يعني أن الاقتصاد المصري جدير بأن يكون عضوا في هذا التجمع.
وأضاف السفير حليمة أن انضمام مصر للبريكس يعني أيضا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا التي لدى الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا، وغيرها، مشيرا إلى أن أهداف البريكس اقتصادية والجانب السياسي ليس له تأثير كبير لأن المجموعة ككل ليس لها توجه سياسي.
وشدد على أن "تجمع البريكس هو تجمع اقتصادي لا بد أن يكون له مردود سياسي، فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية ذات البعد السياسي، على سبيل المثال أزمة الغذاء والطاقة"، داعيا إلى أهمية تناول مجموعة بريكس كافة التحديات والأزمات سواء أكانت اقتصادية أو سياسية على المستوى الدولي.
وأوضح حليمة أن المساعي التي تبذل لانضمام المزيد من الدول لمجموعة بريكس تهدف إلى تحقيق ثقل أكبر للتجمع الاقتصادي وتأثير أقوى على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، مشيرا إلى وجود صعوبات تواجه بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية للاستغناء عن الدولار في الوقت الحالي والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري.
ويأتي هذا التصريح عقب إعلان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا على هامش فعاليات قمة بريكس دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس"، مشيرا إلى أن "الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس سيبدأون مباشرة أعمالهم في 1 يناير 2024".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال