المصري للشئون الإفريقية: انضمام مصر لمجموعة بريكس خطوة إيجابية وبناءة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
كد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية أن انضمام مصر لـ"بريكس" خطوة إيجابية وبناءة لدعم الاقتصاد المصري في إطار تعاوني مع دول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية.
وقال السفير حليمة ـ في مقابلة مع قناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ إن "تكتل البريكس قام بتوسيع عضوية التجمع من الدول النامية ذات الاقتصاديات الناشئة الواعدة ومصر من أولى الدول التي تم إعلان انضمامها للبريكس في هذا الإطار"، مشددا على أن انضمام مصر لتكتل بريكس يعني أن الاقتصاد المصري جدير بأن يكون عضوا في هذا التجمع.
وأضاف السفير حليمة أن انضمام مصر للبريكس يعني أيضا وجود تعاون مع الدول الأعضاء في مجالات واسعة فيما يتعلق بالاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية والاستفادة من التكنولوجيا التي لدى الدول الأعضاء الرئيسية مثل الهند والصين وروسيا، وغيرها، مشيرا إلى أن أهداف البريكس اقتصادية والجانب السياسي ليس له تأثير كبير لأن المجموعة ككل ليس لها توجه سياسي.
وشدد على أن "تجمع البريكس هو تجمع اقتصادي لا بد أن يكون له مردود سياسي، فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية ذات البعد السياسي، على سبيل المثال أزمة الغذاء والطاقة"، داعيا إلى أهمية تناول مجموعة بريكس كافة التحديات والأزمات سواء أكانت اقتصادية أو سياسية على المستوى الدولي.
وأوضح حليمة أن المساعي التي تبذل لانضمام المزيد من الدول لمجموعة بريكس تهدف إلى تحقيق ثقل أكبر للتجمع الاقتصادي وتأثير أقوى على مجريات الأمور الإقليمية والدولية، مشيرا إلى وجود صعوبات تواجه بعض الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية للاستغناء عن الدولار في الوقت الحالي والتعامل بالعملات المحلية في التبادل التجاري.
ويأتي هذا التصريح عقب إعلان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا على هامش فعاليات قمة بريكس دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ليكونوا أعضاء كاملي العضوية في مجموعة "البريكس"، مشيرا إلى أن "الأعضاء الجدد في مجموعة بريكس سيبدأون مباشرة أعمالهم في 1 يناير 2024".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”