#سواليف

أقرّت #حكومة #الاحتلال مشروعًا لشق طرق إستراتيجية شرقي #القدس المحتلة، تهدف لتعزيز ربط #المستوطنات في المنطقة المعروفة بـE1، في خطوة تسعى عمليًا إلى تقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني.

وقالت حكومة الاحتلال في بيان اليوم الأحد، إن المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي “ #الكابينيت ”، صادق مساء أمس السبت، على خطة تقدم بها وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، تهدف إلى شق طرق جديدة في منطقة #القدس المحتلة لربط المستوطنات وتوسيعها، وتحديدًا في محيط مستوطنة “معالي أدوميم”؟

يدفع القرار باتجاه #تعزيز_الاستيطان والمستوطنات الواقعة في المنطقة المعروفة باسم E1، وتهدف إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها.

مقالات ذات صلة الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي في عيد الفطر 2025/03/30

ويشمل القرار شق طريقين رئيسيين. الأول هو طريق يربط بين قريتي العيزرية والزعيّم، والمخصص لحركة المركبات الفلسطينية دون المرور داخل كتلة “معالي أدوميم” الاستيطانية، بزعم تقليل الازدحام في شارع رقم 1 وتخفيف الضغط على حاجز الزعيم.

أما الطريق الثاني فيتعلق بتخطيط ما يُعرف بـ”الطريق البديل 80″، وهو مسار التفافي جديد شرق “معالي أدوميم”، سيربط بين العيزرية وبين المنطقة الواقعة قرب قرية خان الأحمر إلى الشرق من مدينة القدس المحتلة.

ووفق بيان حكومة الاحتلال، فإن الطريق سيشكّل بديلاً إضافيًا للطريق رقم 1، ويربط منطقة بيت لحم بمدينة أريحا والأغوار، ما يعزز الهيمنة الإسرائيلية على محاور الضفة الرئيسية.

وبحسب ما ورد في البيان، فقد جاء القرار بناءً على توصيات أمنية من جيش الاحتلال اعتبرت أن الظروف الأمنية التي نشأت خلال حرب الإبادة على غزة “تستدعي شق هذه الطرق”، في إشارة إلى عملية إطلاق نار وقعت في محيط حاجز الزعيم خلال الحرب على غزة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف حكومة الاحتلال القدس المستوطنات الكابينيت القدس تعزيز الاستيطان

إقرأ أيضاً:

الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين

أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".

وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".

واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".



وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.

وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".

وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".

وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".

وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".

واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".

ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".

وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".

وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".

ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.



وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.


مقالات مشابهة

  • بسبب الحرائق الضخمة.. الاحتلال يلغي مراسم احتفالات عيد الاستقلال
  • الاحتلال يواصل فرض هيمنته البصرية على القدس في ذكرى استقلاله المزعوم
  • الجامعة العربية تدين قرار الاحتلال بإغلاق صندوق ووقفية القدس
  • عاجل| اندلاع حرائق ضخمة في القدس المحتلة وأوامر بإخلاء بعض المستوطنات
  • نتنياهو يتعرض لحادث تصادم في القدس المحتلة
  • الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
  • القدس.. تحويل قاصر من السجن إلى الحبس المنزلي ومراقبته إلكترونيا
  • الخارجية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة رام الله وبلدة زعترة ومخيم شعفاط
  • تصعيد صهيوني دموي في الضفة والقدس: هدم منشآت واختطاف واعتداءات واستشهاد عامل فلسطيني