غياب جماعي للأطر الطبية بقسم المستعجلات في مستشفى البعد بالمحاميد يثير الجدل!!!
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
في واقعة غريبة ومثيرة للجدل، تفاجأت ساكنة المحاميد بمراكش بغياب شبه كلي للأطر الطبية بقسم المستعجلات في مستشفى القرب المحاميد، بعدما قدم جميع العاملين به شواهد طبية تبرر غيابهم خلال آخر عشرة أيام من شهر رمضان. هذا الوضع خلق ارتباكًا كبيرًا في سير الخدمات الصحية وزاد من معاناة المرضى الذين وجدوا أنفسهم أمام مستشفى شبه مشلول، دون أطباء أو ممرضين يسهرون على تقديم الرعاية الضرورية.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من هذا التصرف الذي اعتبروه غير مسؤول، متسائلين عما إذا كان المرضى مطالبين هم أيضًا بتأجيل آلامهم ومعاناتهم إلى ما بعد رمضان. فقد أدى هذا الغياب الجماعي إلى تفاقم الوضع داخل المستشفى، حيث وجد المرضى أنفسهم مضطرين للانتظار لساعات طويلة دون الحصول على الرعاية الطبية، أو البحث عن مستشفيات أخرى قد تكون بعيدة ومكلفة بالنسبة للكثيرين.
ويطالب المواطنون والمجتمع المدني بفتح تحقيق في هذه الواقعة، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الغياب الجماعي، وما إذا كان الأمر مجرد صدفة أم سلوكًا ممنهجًا يهدف إلى التهرب من أداء الواجب المهني خلال هذه الفترة. كما يلحّون على ضرورة تدخل الجهات المعنية لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتوفير الرعاية اللازمة للمرضى، لأن الصحة ليست رفاهية بل حق أساسي يجب أن يكون مكفولًا للجميع، بغض النظر عن الظروف الزمنية والمناسبات الدينية.
وفي انتظار توضيحات من إدارة المستشفى والجهات الوصية على القطاع الصحي، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل المواطنون ضحية اختلالات المنظومة الصحية وغياب المحاسبة؟
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: يحب توفير الرعاية الصحية الملائمة بالضفة
رام الله - صفا شددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على ضرورة توفير الرعاية الصحية الملائمة بشكل آمن وفي الوقت المناسب في الضفة الغربية المحتلة، مع تزايد الاحتياجات الإنسانية. وأوضحت اللجنة في بيان، يوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين في الضفة واجهوا على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ظروفًا صعبة. وأشارت إلى استشهاد وإصابة العشرات في الضفة، كما اضطر الآلاف إلى النزوح قسرًا عن منازلهم. ولفتت إلى أنها قدمت مؤخرًا، إمدادات طبية أساسية إلى وزارة الصحة في نابلس، بما في ذلك مواد منقذة للحياة مثل أدوية التخدير والمواد المتخصصة بالحروق. وشددت على أن القانون الدولي الإنساني ينص على أنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال ضمان سلامة المنشآت والخدمات الطبية في الأراضي المحتلة والحفاظ عليها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإمدادات الطبية، فيما يجب أن يتمكن المدنيون من الوصول إليها بأمان وفي الوقت المناسب. وأشارت اللجنة الدولية إلى أنها تواصل دعم القطاع الصحي في الضفة الغربية لضمان توفير الرعاية الصحية في ظل ظروف تشتد صعوبة يومًا بعد يوم.