استمرار أعمال إصلاح كسرين بشبكة مياه الشرب بشارعين في بني سويف
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اللواء سامي علام ،صباح اليوم، الإجراءات التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف والصحي والوحدة المحلية ، لإصلاح كسرين بخطين من خطوط شبكة مياه الشرب بشارع عزت صلاح المتفرع من شارع الجمهورية وشارع النور خلف الشرطة العسكرية بمدينة بني سويف
تفقد السكرتير العام المساعد أعمال الإصلاح التي تقوم بها فرق متخصصة في أعمال الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي،حيث تم الدفع بمعدات الشركة لموقع الكسر والبدء في أعمال الحفر للكشف عن الأجزاء المتضررة من خط المياه بكل موقع واستبدالها ، والتي سبقها فصل الخدمة عن بعض المناطق ، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د.
رافق السكرتير العام المساعد كل من:علي يوسف رئيس المدينة،المهندس محمود الجابي رئيس فرع شركة المياه بمدينة بني سويف ،فواز رجب نائب رئيس المدينة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإصلاح والصيانة استمرار المتابعة السكرتير العام المساعد شركة مياه الشرب والصرف الصحي مدينة بني سويف ورفع المخلفات السکرتیر العام المساعد میاه الشرب بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.