اخبار من أبو فاعور ضد المتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة: لا أحد محصّن
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تقدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور بإخبار أمام النيابة العامة التمييزيّة ضد المتورطين بملف الأسمدة الزراعية الفاسدة، حيثُ ذكرَ أسماء الشركات الوهمية والمتورطين وعيّنة من الأدوية المُستخدمة.
ووجّه أبو فاعور نداء إلى كلّ المزارعين" للإمتناع عن استخدام هذه الأسمدة الزراعية الفاسدة"، داعياً إلى" تحرّك جدّي اتجاه هذا الموضوع، كما أشاد بكفاءة وسرعة جهاز المعلومات، واصفاً إياه بالجهاز الكفوء والحريص، ومتمنياً على وزير الزراعة أن يُسرّع وتيرة عمله لضبط هذه البضاعة وسحبها من السوق اللبناني".
وقال : "سنتقدم إلى رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل هيلينا اسكندر بإخبار مماثل"، لافتاً إلى أن المدعي العام التمييزي طلب منه التحفّظ عن ذكر الأسماء المُتورطة بالموضوع لإعطاء وقت للقوى الأمنية من أجل مداهمتهم وتوقيفهم، مؤكداً أنه لا أحد محصّن بهذا الأمر.
ورداً على سؤال أجاب أبو فاعور: "لا أحد يقوم بهكذا أعمال دون غطاء سياسي، فهناك ميثاقية كاملة وراءهم بمعظم المناطق والإتجاهات السياسية، وفرع المعلومات سيتكلّف بالتحقيقات، والمعركة مفتوحة وعندما الدولة تحزم أمرها تستطيع أخذ الإجراءات المُناسبة". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الأمن الإماراتي يعلن القبض على المتورطين قي مقتل الحاخام زفي كوغان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على المتورطين في قضية مقتل الحاخام اليهودي زفي كوغان، وهو مقيم في الدولة ويحمل الجنسية المولدوفية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي بلاغ من عائلة الضحية يفيد باختفائه. وبتشكيل فريق مختص للتحري، عثرت الجهات الأمنية على جثة الحاخام المفقود، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة أشخاص تم توقيفهم بسرعة.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم وأبدت التزامها التام بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. كما أشارت إلى بدء الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع التأكيد على أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحادثة ستُعلن فور اكتمال التحقيقات.
أكدت السلطات في الإمارات التزامها الكامل بحماية كافة الأفراد على أراضيها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، مشددة على أن مؤسسات الدولة تعمل بلا توقف لضمان بقاء البلاد واحة أمن واستقرار. وأوضحت أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي أفعال تمس بسلامة المجتمع، مؤكدة أن تعزيز الأمن يمثل أولوية قصوى منذ تأسيسها.
وأعلنت الجهات المعنية أن الأجهزة الأمنية تمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للتصدي لأي تهديدات تستهدف استقرار المجتمع، وأنها مستعدة لتفعيل جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
كما جددت السلطات تحذيرها من مغبة القيام بأي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المجتمع، مشيرة إلى أنها لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على التعايش السلمي والانسجام المجتمعي الذي يُعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة.