مش مسامح مصطفى كامل.. المطرب مسلم يعلن تعرضه لوعكة صحية
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أعلن مطرب المهرجانات مسلم -عبر خاصية ستوري حسابه بتطبيق انستجرام- عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ولم يكشف تفاصيلها.
وكتب مسلم، عبر ستوري إنستجرام: «دخولي المستشفى للمرة الرابعة في شهر واحد؟ أنا مش مسامح أي حد كان سبب في ده حسبي الله ونعم الوكيل، بجد أنا بموت مش مسامح مصطفى كامل، وكل اللي تحته السبب في تعبي ومرضي، بسبب الزعل والتفكير يا رب أنت أكبر من أي حد ومش هتسيب عبدك لوحده».
وفي أول مارس الجاري، علق أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، على قرار إلغاء التصريح السنوي للمطرب «مسلم»، قائلا: النقابة قررت إلغاء التصريح بعد تكرار الشكاوى ضده وتغيبه عن جلسات التحقيق، وتعميم القرار على كافة الجهات.
وقال أحمد أبو المجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، ان البداية كانت بشكاوى من شركات الإنتاج، حيث وقع "مسلم" عقودًا متضاربة مع أكثر من شركة في نفس التوقيت، وعليه تدخلت النقابة وتعاملت مع تلك الشكاوى، بالتدخل والتحذير.
وأوضح أن النقابة تحرص دائمًا على منح الفرص للفنانين، خاصة الشباب، ولا تلجأ إلى وقف التصاريح، متابعة: بالرغم من التحذير وجدنا أن الشكاوى تكررت أكثر من مرة، وتسبب في حدوث مشاكل للشركات ومنظمي الحفلات.
واسترسل: منظمو الحفلات والأفراح اشتكوا من عدم التزامه بالعقود، حيث كان يحصل على مبالغ مالية مقابل إحياء حفلات لكنه لا يحضر، منوها بأنه عندما استدعي مسلم للتحقيق في النقابة، لم يحضر ولم يقدم أي اعتذار أو توضيح.
ولفت إلى أن النقابة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين، وضمان التزام الجميع بقواعد العمل، وذلك لكون الفنان في النهاية واجهة للفن، ومسؤوليته تفرض عليه احترام تعاقداته والتزاماته، لذلك جاء قرار إلغاء التصريح بعد استنفاد كل المحاولات معه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسلم مطرب المهرجانات مسلم نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل أغاني مسلم المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية