مصدر سياسي: عجز كبير في موازنة 2025
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الأحد، إن “جداول الموازنة العامة استكملت في شكل أولي وقد يتم تحويلها إلى مجلس النواب بعد عطلة العيد مباشرة وفي حال تعذر ذلك قد تصل قبل النصف الأول من شهر نيسان القادم لتتم مناقشة قانونية فقراتها من قبل اللجان المختصة وبما ينسجم والإنفاق الحكومي ومتطلبات المرحلة”.
وأوضح المصدر أن “مجموع مبالغ الموازنة ستكون بحدود 200 مليار دولار، وبنسبة عجز كبيرة، بسبب التراجع الكبير في الأرصدة الاستراتيجية من الذهب والعملة الصعبة، الى جانب نقص أو قلة السيولة المالية جراء المشاريع الكثيرة التي تتطلب إنفاقاً كبيراً”.وأشار المصدر إلى أن “الموازنة التشغيلية ستخفْض كما سيتم تقليل وتيرة المشاريع الخدمية التي أطلقتها الحكومة وبالتالي قد نشهد موازنة مستعجلة لان المفوضية العليا للانتخابات المستقلة تطالب بتخصيصاتها المالية كأقصى حد في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل، ليتسنى لها تبويب إنفاقها في تهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم”.وحذر متخصصون في الشأن الاقتصادي، من تأثير تأخير إقرار الموازنة العامة على النشاط الاقتصادي في العراق، كونها تمثل خطة استراتيجية لتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالي، لكنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أهمية صرفها، وليس إقرارها دون تمويل كما حدث العام الماضي، وهذا وسط تأكيدات حكومية بأن الوضع الاقتصادي “مستقرا”.وأُقرت الموازنة الاتحادية “الثلاثية” عام 2023، للأعوام (2023 و2024 و2025)، لكن يجب على البرلمان إقرار جداول كل منها في كل عام، وما تزال جداول موازنة العام الحالي لدى الحكومة التي تقوم بالتعديل عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
برلماني: البعد الاقتصادي من زيارة ماكرون لمصر كبير.. والدولة جاهزة لانطلاقة قوية
أكد النائب محمد أبو غالي عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة، محطة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأتي في وقت بالغ الأهمية في ظل المتغيرات الدولية والأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام.
وأشار أبوغالي، إلى أن الزيارة تركز على تحويل العلاقات المصرية الفرنسية إلى شراكة استراتيجية، بتوقيع اتفاقيات اقتصادية تعكس التطلعات المشتركة لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة خاصة في السياحة والاستثمارات والتبادل التجاري.
ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصريوأضاف أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر في أوروبا، وفقًا لحجم الصادرات المصرية إلى فرنسا والتي زادت بنسبة 22.4% في 2024، مما يعكس نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن استثمار العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل.
حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنساوأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية في مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعًا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل.
وأشار «أبوغالي»، إلى أن المكاسب الاقتصادية لمصر من زيارة الرئيس الفرنسي، خاصة «ماكرون» يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات «الصناعات الغذائية، والطاقة والطاقة، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والتعليم العالي، والنقل، وغيرها»، والتي تقدر بنحو 7.2 مليار دولار، وقد تتجاوز الـ 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الجاري، مضيفًا أن السوق المصري يضم قرابة الـ 940 شركة فرنسية تعمل في العديد من القطاعات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الزيارة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أيضًا أبعادًا ثقافية واجتماعية، حيث شملت الزيارة جولة تاريخية في خان الخليلي والحسين والمتحف المصري الكبير، والتي تُعد حملة ترويجية تستهدف دول العالم لزيارة المقاصد السياحية والأثرية المصرية، فضلًا عن إرسال رسالة قوية عن الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا مما يعزز من تدفق الوفود السياحية إلى مصر في الفترة المقبلة.