السعودية أنموذج استدامة إمدادات الطاقة ومراعاة الاعتبارات البيئية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تهدف السعودية إلى جعل الاستدامة ركيزة أساسية في رؤاها التحويلية الاقتصادية الوطنية، والمتمثلة في البرنامج الوطني للطاقة المتجددة حيث توجد استراتيجيتان للحد من انبعاثات الكربون للمؤسسات وهما اعتماد استراتيجيات موفرة للطاقة ومراعاة الاعتبارات البيئية لاستدامة إمدادات الطاقة الحالية.
فعلى صعيد الطلب، تسهم التعديلات التحديثية بتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة تكييف الهواء والتهوية والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والأنظمة الأخرى.
ويمكن أن تسهم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بشكل كبير في توفير الطاقة؛ ما بين 40 – 60 % من إجمالي في المباني التجارية، كما يمكن مواءمة هذه التعديلات التحديثية مع المبادرات على مستوى المدن، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تمثل إنارة الشوارع نحو 40 % من فواتير الكهرباء على مستوى البلدية، و15 % من استهلاك الطاقة العالمي. وبإجراء تعديلات تحديثية لأنظمة إنارة الشوارع التقليدية باستخدام مصابيح ذكية موفرة للطاقة بتقنية “ليد”، يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 80 %.
اقرأ أيضاًUncategorizedوكيل الشؤون البلدية يناقش الاستثمار في بلدية البكيرية
إلى ذلك، تدعم استدامة إمدادات الكهرباء الحالية كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الحد من الانبعاثات الكربونية، وبالتالي فهو يمثل جوهر تحديات التغيرات المناخية. ويمكن أن يساعد النمو المستدام في البنية التحتية الموزعة منخفضة الكربون (أنظمة تدفئة وتبريد المناطق، والطاقة الشمسية الموزعة والخدمات في الموقع منخفضة الكربون) في تسريع إزالة الكربون من القطاع.
وتتمتع السعودية بطبيعة جغرافية وظروف مناخية متميزة من شأنها تكريس أهمية توظيف مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع باعتبارها تحقق منفعة اقتصادية استثنائية، الأمر الذي يدعم جهودها لتنويع مزيج الطاقة لديها حيث تخطط السعودية لبناء واحدة من أكبر منشآت الهيدروجين الأخضر في العالم، وسيتم تزويد محطة مشروع “نيوم” التي ستبدأ العمل بحلول عام 2025 بأكثر من 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لإنتاج 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يوميا. كما تواصل المملكة تشييد مزارع رياح كبيرة في ينبع ووعد الشمال والغاط.
ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دورا في توفير الحافز الحقيقي للاستراتيجيات المذكورة، حيث كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير أن 40 % من رواد الأعمال يؤمنون بأن التقنيات الرقمية تؤثر إيجابا على أهداف الاستدامة الخاصة بهم. ويشير التقرير إلى أن التقنيات الرقمية تُستخدم لقياس ومواكبة التقدم في مجال الاستدامة، وتحسين استخدام الموارد.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل