السعودية والأردن يرحبان بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.. نتطلع للعمل معها

رحبت السعودية والأردن الأحد، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن تطلعها للتعاون معها.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، و"تأمل أن تحقق (...) تطلعات الشعب السوري الشقيق".

وأكدت "تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة".

وأعربت عن "تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد، بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها".

بدورها، قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وأعربت عن أملها في "أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة".

وأكد متحدث الوزارة السفير سفيان القضاة، في البيان، "حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة واستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين".

كما أكد "ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

وجدّد القضاة "التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها"، وفق البيان.

ومساء السبت، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيلة حكومة جديدة.

وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 من حكومة انتقالية تشكلت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لتسيير أمور البلاد.

واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، بمناصبهم، بينما أصبح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيرا للطاقة.

وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية، في 29  كانون الثاني/ يناير 2025، الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.

ووقَّع الشرع، في 13 آذار/ مارس الجاري، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.

وفي اليوم ذاته، قالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغته على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

المصدر: عربي21