مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية لمعالجة الخلاف للوصول إلى الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية لمعالجة الخلاف من خلال الحوار للوصول إلى الانتخابات، وجدد أعضاء المجلس في بيانهم الختامي بشأن ليبيا التأكيد على التزامهم القوي بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، والتي تبني على التقدم المحرز في المفاوضات وتعالج قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات.
وأكد أعضاء مجلس الأمن – في بيان صحفي – تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، على دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي، وخاصة دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز العملية السياسية الجامعة بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتقدم المحرز في مفاوضات 6+6 الهادفة إلى وضع قوانين انتخابية قابلة للتطبيق.
وأعرب الأعضاء، في البيان الصادر مساء أمس الأربعاء، عن تقديرهم للمغرب لاستضافته لجنة 6+6 في بوزنيقة في الفترة بين 22 مايو و6 يونيو 2023.
كما دعا أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.
وحث أعضاء المجلس المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
كما دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة.
وجدد أعضاء المجلس دعوتهم لجميع أصحاب المصلحة إلى دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات. وقال البيان الصحفي إن مجلس الأمن يؤكد أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات وأشاروا إلى الإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي.
كما جدد مجلس الأمن عزمه على ضمان أن تكون الأصول المجمدة وفق قراره رقم 1970 الصادر عام 2011، متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات، بما في ذلك في صفوف المدنيين. حاثين جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف وضمان حماية المدنيين والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تحققت في السنوات الأخيرة.
ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وكرروا دعوتهم إلى تسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جنيف في الثامن من أكتوبر 2021، التي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.
وحث أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير. وشددوا على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.
وأشار الأعضاء إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الأمن أعضاء المجلس بما فی ذلک فی لیبیا من خلال
إقرأ أيضاً:
السياسي الأعلى يستعرض آخر المستجدات وأبرزها الإنجاز الأمني في كشف أكبر شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية
الوحدة نيوز/ استمع المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم، برئاسة فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس إلى التقرير المقدم من رئيس جهاز الأمن والمخابرات اللواء عبدالحكيم الخيواني، حول شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التي تم إلقاء القبض عليها وأعلنت وسائل الإعلام بعض اعترافاتها.
وأوضح التقرير المدعم بالوثائق والأدلة أن اليمن استهدف منذ فترة طويلة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وأن هذا الاستهداف استمر بعد ثورة 21 سبتمبر 2014م وتوجه القيادة اليمنية الجادة لبناء يمن قوي وحر ومستقل، وضاعفت أجهزة التجسس أنشطتها التخريبية ضد اليمن ومقدراته.
وذكر أنه وعلى الرغم من انتهاء التواجد الدبلوماسي الأمريكي وإغلاق السفارة في صنعاء إلا أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية استمرت في عملها عبر شبكة التجسس وأذرعها المختلفة مستخدمة مختلف الوسائل والأساليب عبر العملاء والجواسيس والمرتزقة والمنظمات.
وعرض التقرير شرحاً مفصلاً عن الخطط والاستراتيجيات التي عمل عليها العدو عبر مسارات ومشاريع مختلفة تم تمويلها وتوجيهها لاستهداف الشعب اليمني تحت سواتر مختلفة في المجال العسكري والاقتصادي والصحي والسياسي والتربوي والثقافي وغير ذلك.
وقد أثنى المجلس على الإنجاز الكبير الذي حققته الأجهزة الأمنية بتوفيق الله وعونه، وعبر عن شكره وتقديره لها وتأكيده على مساندة كل الخطوات التي ستقدم عليها.. مشيراً إلى أن هذا الإنجاز هو انتصار لكل أحرار العالم ويعري السياسات الأمريكية العدوانية ودبلوماسيتها الجاسوسية تجاه الشعوب في مختلف الدول.
وشدد على أهمية تطهير مؤسسات الدولة من أي اختراقات وأعمال تخريبية ممنهجة، وأهمية التوجه نحو بناء دولة يمنية قوية في المنطقة، وبناء وطن آمن للجميع وقطع يد كل من يحاول المساس باليمن واستقراره.
ونظراً لاستبساط العمالة والخيانة في الفترة الماضية من قبل الأنظمة العميلة، فقد وجه فخامة الرئيس المشاط جهاز الأمن والمخابرات بمنح مهلة لمدة ٣٠ يوما من تاريخه لمن يبادر بالتعاون طوعاً مع جهاز الأمن ممن كان لهم ارتباط أو تعاون مع شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية وإسقاط كافة التبعات القانونية عنهم على أن يبادروا بالتواصل عبر الرقم (100) للتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات والتعهد بعدم الارتباط بأي نشاط يضر بأمن الوطن وتقديم الضمانات على ذلك.
وأكد أنه وبعد انقضاء المدة المحددة سيتحمل كل من تورط في الخيانة كافة التبعات وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقهم وفق ما أقره الدستور على كل خائن لبلده ووطنه.
كما استعرض الاجتماع مستجدات الحرب الاقتصادية التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية وينفذها عملاؤها في حكومة المرتزقة ضد الشعب اليمني بهدف ثنيه عن موقفه التاريخي في دعم فلسطين ضد العدوان الصهيو أمريكي الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وكل فلسطين.
وأكد المجلس السياسي الأعلى أن كل المؤامرات ستبوء بالفشل أمام صمود وإرادة واستبسال الشعب اليمني وقواته المسلحة الباسلة، وأن أكثر من تسع سنوات في مواجهة تحالف العدوان والحصار كفيلة بأن تعزز عوامل القوة والثبات.
وأكد المجلس أن على النظام السعودي تحمل مسؤولية تفويج بقية الحجاج اليمنيين المغادرين عبر مطار صنعاء وإعادتهم إليه وليس إلى أي مطار آخر خصوصا وأن طيران اليمنية قد غطى ما يتعلق بالتأمين.
وتطرق الاجتماع إلى إصرار أدوات العدوان في طيران اليمنية التابعين لحكومة المرتزقة في عدن على خلق العديد من المشاكل والإضرار بالشركة ومواردها والتمييز في المعاملة بين الركاب اليمنيين وأسعار التذاكر في صنعاء وعدن، ومنع بيع التذاكر في صنعاء وغير ذلك من العبث الذي من شأنه تدمير الشركة وكل ما يترتب على ذلك، موضحا أن ما اتخذته الجهات المعنية في صنعاء هو للحفاظ على الشركة وأصولها ومقدراتها.
هذا وقد أثنى الاجتماع على التطور المهم الذي كشفت عنه القوات الصاروخية والقوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية.. مشيدا بالدور البطولي للقوات المسلحة في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ومواجهة الغطرسة الصهيونية والأمريكية والبريطانية في البحار والمحيطات، ودعاها إلى مواصلة ذلك مسنودة بالشعب اليمني العظيم حتى يتوقف العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني.
واستهجن المجلس القرار الصادر عن مجلس الأمن المنحاز إلى جانب الجلاد ضد الضحية، وأثنى على المواقف التي رفضت القرار وتضامنت مع الشعبين الفلسطيني واليمني وأبرزها الموقف الجزائري.
وعبر المجلس عن تقديره للموقف الروسي والصيني.. آملا أن تتطور مواقف الدولتين الصديقتين إلى مستوى العدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني.
وأهاب المجلس بكافة أبناء الشعب اليمني بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يخدم العدو، والحذر من أي دعايات وأكاذيب من شأنها تفكيك النسيج المجتمعي.
وبارك للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية حلول العام الهجري الجديد 1446هـ، راجيا من الله أن يكون عام نصر وتمكين للأمة.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد