حكومة سورية جديدة تمنح الشرع مزيداً من الوقت لكسب الثقة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تضم الحكومة السورية التي أعلنها الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يوم السبت، تكنوقراطًا وأقليات عرقية وعدداً من المقربين منه، استجابةً لضغوط قادة العالم لتشكيل حكومة شاملة.
تعيين الرفاعي أثار استياءً بين أتباع الشرع
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" إن الإعلان جاء في الوقت المناسب للوفاء بالموعد النهائي الذي تعهد به الشرع لتشكيل حكومة مؤقتة في مارس(آذار)، بعد أربعة أشهر تقريباً من إطاحة هيئة تحرير الشام، بالرئيس السابق بشار الأسد، وتنصيب الشرع رئيساً.
وكانت حكومة تصريف أعمال، تتألف في معظمها من حلفاء الشرع، وقادت البلاد منذ أن أنهى هجومٌ هيئة تحرير الشام، 50 عاماً من حكم عائلة الأسد. وستحكم الحكومة الجديدة البلاد في الأعوام الخمسة المقبلة بموجب أحكام دستور مؤقت وقّعه الشرع ليصبح قانوناً هذا الشهر.
وأوضحت الصحيفة أن نصف المعينين الجدد لا ينتمون إلى تحرير الشام، وبينهم امرأة، وعضو من الأقلية الدرزية، وكردي، وعلوي، من طائفة الأسد، التي شكل أتباعها جزءاً كبيراً من حكومته وجيشه السابق.
Now Syria has started, with ministers from various sectors.
The new Syrian government:
???? 7 ministers were part of the Rescue Government team.
???? 9 independent ministers, some of them technocrats.
???? 5 ministers were part of the previous Assad regime team
The government… pic.twitter.com/7WZakSWAV9
وتعرّض الشرع لانتقادات لاذعة لتركيزه السيطرة على الحكومة في يديه وأيدي المقربين منه، وألغى الدستور المؤقت منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة التعيين المباشر لثلث مقاعد البرلمان وجميع المعينين في أعلى سلطة قضائية في سوريا.
وأعلنت هيئة جديدة في مرسوم صدر هذا الأسبوع، هي الأمانة العامة للشؤون السياسية، تمنح الرجل الثاني بعد الشرع، وزير الخارجية أسعد الشيباني، سلطة واسعة لإدارة الوزارات والهيئات الحكومية، على غرار رئيس الوزراء.
ويقول المحللون إن هذه المركزية في السلطة كانت متوقعة بسبب الشك في مؤسسات الأسد وموظفيه المدنيين. لكن كثيرين يخشون أن يؤدي ذلك إلى إقصاء الفاعلين السياسيين الآخرين، وترسيخ التوجه الإسلامي في الحكومة، من خلال أحكام وزارة العدل، مثلاً.
Syria swears in new government months after Assad was deposed https://t.co/0pXVadhqMI
— FT World News (@ftworldnews) March 30, 2025
ومنذ صعوده المفاجئ إلى السلطة في ديسمبر(كانون الأول)، دعا الشرع السوريين في الخارج الذين فروا من حكم الأسد إلى العودة إلى ديارهم، والمساعدة في إعادة بناء البلاد، التي يعاني اقتصادها من الانهيار والفساد.
لكن الشرع واجه صعوبة في استقطابهم، إذ قال ثلاثة سوريين على الأقل التقوا مسؤولين حكوميين كبار لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنهم مترددون في تولي وظائف في الدولة، خوفاً من تحول الوضع إلى استبداد، ما يؤدي إلى المزيد من العقوبات.
وسعى الشرع إلى الحصول على دعم القوى الغربية والإقليمية، التي شددت جميعها على الشمولية والتنوع شرطين للمشاركة والرفع الكامل للعقوبات. لكن هيئة تحرير الشام تكافح للحفاظ على سيطرتها على البلاد المجزأة: فقد أثارت المجازر الطائفية في الساحل في وقت سابق من هذا الشهر مخاوف على قدرة الحكومة على حماية الأقليات، ومواجهة التحديات الفيدرالية من الموالين للنظام على الساحل، والأكراد في الشمال الشرقي، والدروز في الجنوب.
كسب الوقتوقال مالك العبدة، المحلل السوري المقيم في لندن: "يحتاج الشرع إلى كسب الوقت حتى تستقر الأمور، ليتمكن من إقامة تحالفات قوية لحماية نفسه". وأضاف أن الشرع عيّن في الحكومة"مؤهلين نظرياً". وهو من شأنه "أن يمنحهم بضعة أشهر أخرى من حسن النية"، وبعد ذلك سيتضح إذا كان المعينون في الحكومة الجديدة يتمتعون بسلطة حقيقية.
ومن بين المعينين، هند قبوات، وهي مسيحية بارزة، ناشطة في المجتمع المدني السوري، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية، ورائد صالح، رئيس الخوذ البيضاء، الذي عين وزيراً للطوارئ والكوارث.
وفي كلمات قصيرة في حفل أداء اليمين، تطرق العديد من الوزراء إلى أهمية استقطاب الكفاءات السورية من الخارج. وأكد بعضهم ضرورة تغيير الرسوم الجمركية، وهو موضوع شائك حديثاً بالنسبة للسوريين. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية إن "كلمة الله" يجب أن تنتشر في جميع أنحاء سوريا.
ويشار إلى أن مفتي سوريا الجديد، أسامة الرفاعي، هو منتقد سابق لهيئة تحرير الشام، ولا يلتزم بالسلفية، يتبعه العديد من قاعدة دعم الشرع التقليدية، ومقاتليه. وقال عبده إن تعيين الرفاعي أثار استياء أتباع الشرع، مشيراً إلى أن "المتطرفين في قاعدة الشرع يرون أن من غير المقبول أن تكون لدينا ثورة ويموت الآلاف فقط لتكون السلطة الدينية" من مذهب آخر. لكن الأغلبية اطمأنت إلى الاسم المألوف رفاعي، الذي شغل منصب المفتي العام للمعارضة السياسية في الخارج منذ أن ألغى الأسد هذا المنصب في 2021.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل عيد الفطر غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف للإعلام الأمريكي عن الاطراف التي سوف تتضرر في حال وقعت في سوريا أي فوضى
اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، “أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط”.
وفي تأكيد على الدعم الدولي للإدارة الجديدة في دمشق، ذكر الشرع أن “دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.
وعن وجود قوات أجنبية في سوريا، صرح الرئيس السوري للصحيفة الأميركية: “أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا”.
وتابع: “يجب ألا يشكل أي وجود أجنبي في سوريا تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا”.
والأحد الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى “الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة”.
وأضاف زامير خلال زيارة مناطق تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا: “نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه”، وفقا لما نقلت “تايمز أوف إسرائيل”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، توغلت القوات الإسرائيلية في هضبة الجولان التي احتلت القسم الأكبر منها عام 1967، قبل أن تضمه في 1981.
كما دخلت المنطقة العازلة مطيحة باتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
بينما شددت مصادر أمنية على أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
وفي ملف التسليح، أشار الشرع في حديثه إلى أن “بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا”.
وتابع: “لم نتلق بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتنا، ومعظمها تصنيع روسي”.
وعن العلاقة بين دمشق وموسكو، أوضح الشرع: “لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار”.
وتطرق الرئيس الشرع إلى العلاقات مع أميركا، حيث دعا واشنطن “إلى رفع العقوبات عن سوريا التي اتخذت رداً على جرائم النظام السابق”.
وذهب الشرع إلى أن” بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسد في ديسمبر الماضي بعد حرب أهلية استمرت قرابة 14 عاما، تدعو الإدارة السورية الجديدة المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات التي فرضت على دمشق خلال حكمه.
وحتى الآن، لا يزال معظم تلك العقوبات ساريا وتقول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى إن السلطات الجديدة لا يزال يتعين عليها إظهار التزامها بالحكم السلمي والشامل.
وفي الشأن الداخلي، قال الرئيس الشرع: “حكومتي ملتزمة بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل، وسنحاسب المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة”.
وشهدت منطقة الساحل السوري الشهر الماضي أعمال عنف طائفية سقط فيها المئات من القتلى من أنصار الأسد، عقب حركة تمرد مسلحة ضد النظام الجديد.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب أي تصعيد، والعمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية