"3 تغييرات دفعة واحدة".. فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر لمباراتي تونس وإثيوبيا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
استقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على تشكيل وخطة الفراعنة لمباراتي تونس وإثيوبيا.
ويستعد المنتخب الوطني للدخول لمعسكر خلال شهر سبتمبر المقبل يتخلله مواجهتين ضد إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا، وأمام تونس وديا ضمن الأجندة الدولية.
أخبار منتخب مصر.. موعد المباراة القادمة أمام إثيوبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا "بقيادة زيزو".
. فيتوريا يستقر على ضم 4 لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب مصر
فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر ضد تونس وإثيوبيا
واستقر فيتوريا على التشكيل الذي سيخوض به مباراتي إثيوبيا وتونس، حيث ينوي الاعتماد على طريقة لعبه المعتاد 4-3-3.
تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد تونس وإثيوبيا
ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراتي تونس وإثيوبيا، بتشكيل مكون من:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، علي جبر، محمد هاني.
خط الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.
ويفتقد المنتخب الوطني لعدد من عناصره الأساسية في معسكر سبتمبر، على رأسهم محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه بسبب الإصابة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد صلاح المنتخب الوطنى منتخب مصر محمد الشناوي امم افريقيا مصطفي محمد تشكيل منتخب مصر منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم