خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسع
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
قال خبير قانوني إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنتهج سياسة تستهدف حرمان المهاجرين من إجراءات التقاضي السليمة، معتبرا ذلك هجوما على سيادة القانون.
وأضاف ديفيد ليوبولد -وهو رئيس سابق لنقابة محاميي الهجرة الأميركيين- أن إدارة ترامب تتخذ من العديد من النظريات القانونية ذريعة لتنفيذ خطتها للترحيل الجماعي، وتجريد المهاجرين من الحق في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وشدد في مقال بصحيفة واشنطن بوست على أن البيت الأبيض قد تجاوز قوانين الهجرة السارية لاحتجاز الناشطين من طلاب الجامعات المؤيدين للقضية الفلسطينية أو لنقل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومة إلى السلفادور. وأكد أن تلك القوانين توفر ضمانات أساسية مثل الحق في مراجعة الأدلة والطعن فيها.
تهديد أوسع نطاقا
وانتقد المقال تصرفات البيت الأبيض، واصفا إياها بأنها تشكل تهديدا أوسع نطاقا لحقوق التقاضي السليمة والحريات الأساسية في الولايات المتحدة، سواء للأميركيين أو غيرهم على حد سواء.
وزعم أن واشنطن لم تعد تخجل من تلك التصرفات، وضرب مثلا على ذلك بتصريح أدلى به توم هومان، المسؤول عن الحدود في إدارة ترامب، لقناة فوكس نيوز حيث قال: "لا يهمني ما يعتقده القضاة. ولا أكترث لما يفكر فيه اليسار. نحن قادمون".
إعلانعلى أن ليوبولد يقر بأن استثناءً راسخا منذ أمد بعيد من تلك الحقوق وارد في قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، والذي يمنح رؤساء الولايات المتحدة سلطة احتجاز وترحيل مواطني دولة "عدو" مع توفير أقل الإجراءات القانونية الواجبة في أوقات الحرب لهم.
فرانكلين روزفلتوكان آخر من استخدم هذا القانون هو الرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب العالمية الثانية، وأدى إلى اعتقال 120 ألف مواطن أميركي وغير أميركي من أصل ياباني من دون محاكمة ومن دون هيئة محلفين.
وقال الرئيس السابق لنقابة المحامين في مقاله إن إدارة ترامب تحاول الآن اللجوء إلى هذا القانون لتبرير ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية المزعومة.
ووفقا له، فإن توم هومان يريد أن يقنع الأميركيين بأن ما يدور في الأروقة هو نقاش بشأن ترحيل البلطجية وأفراد العصابات. فإذا كان الأمر كذلك، فإن على إدارة ترامب -طبقا لمقال واشنطن بوست- أن تكشف عن هويات هؤلاء الذين تم إرسالهم إلى مركز احتجاز الإرهابيين سيئ السمعة في السلفادور والتهم الموجهة إليهم لإثبات إمكانية ترحيلهم في محاكم الهجرة الأميركية.
قانون من الحرب بالباردةوعلاوة على ذلك، نفضت إدارة ترامب الغبار عن قانون قديم يعود إلى الحرب الباردة لاحتجاز وترحيل الطلاب الناشطين من دون مراعاة إجراءات التقاضي السليمة، كما يقول ليوبولد.
ووصف الكاتب قوانين الهجرة التي تتضمن بنودا لترحيل غير المواطنين ممن يشاركون في أنشطة "إرهابية" أو يتبنونها أو يدعمونها، بأنها تشريعات قاسية لا تسمح بالتعبير عن الرأي، لكنها مع ذلك تضمن إجراء محاكمات عادلة.
وختم ليوبولد مقاله محذرا من أن ترك إدارة ترامب تفعل ما تريد للمساس بحقوق المهاجرين في محاكمات عادلة من دون رادع، يهدد الحقوق والحريات الأوسع نطاقا للأميركيين جميعا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان ترجمات إدارة ترامب من دون
إقرأ أيضاً:
ترامب في مواجهة سميثسونيان.. حملة على التنوع وتاريخ الأميركيين المهمشين
تشهد مؤسسة "سميثسونيان" الثقافية في واشنطن، وهي واحدة من أعرق المؤسسات المتحفية والبحثية في الولايات المتحدة، حالة من التوتر المتصاعد بعدما باتت أحدث هدف لحملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرامية إلى إعادة صياغة الثقافة والتاريخ الأميركيين، وفق رؤيته الخاصة التي تنتقد ما يسميه "الإيديولوجيا المثيرة للانقسام".
تأتي هذه الخطوة في إطار أمر تنفيذي وقّعه ترامب مؤخراً، يسعى من خلاله إلى "تطهير" المؤسسة من الأفكار التي يعتبرها "غير مناسبة" أو "مناهضة لأميركا"، بما في ذلك التوجهات التي تعزز التنوع العرقي والثقافي، وتلك التي تناهض العنصرية وتناصر حقوق مجتمع الميم، وهي توجهات باتت متجذرة في برامج متاحف سميثسونيان خلال السنوات الأخيرة.
اتهامات بإعادة كتابة التاريخفي إطار هذا التوجه، وجّه ترامب انتقادات مباشرة لعدد من متاحف المؤسسة، من بينها المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين الأفارقة، واتهمها باتباع "أيديولوجيا ضارة" ومحاولة لإعادة كتابة التاريخ الأميركي، لا سيما فيما يتعلق بمسائل العرق والجنس والهوية. وذهب الأمر التنفيذي إلى حدّ الإشارة إلى "حديقة الحيوانات الوطنية"، التي استقبلت مؤخراً زوجاً من الباندا من الصين، باعتبارها قد تكون بحاجة إلى "تطهير" من محتوى غير ملائم.
إعلانلكنّ هذه الإجراءات أثارت ردود فعل غاضبة من الأكاديميين والنشطاء في مجال الحقوق المدنية، الذين رأوا في خطوة ترامب محاولة لطمس التاريخ الحقيقي للولايات المتحدة، والعودة إلى سردية أحادية تتجاهل معاناة فئات كاملة من المجتمع.
وقال ديفيد بلايت، رئيس منظمة المؤرخين الأميركيين وأستاذ التاريخ في جامعة ييل، إن الأمر التنفيذي "إعلان حرب"، مشيراً إلى أن ما يحدث هو "تبجّح مشين" من قبل الإدارة، التي تسعى لفرض تصوّرها الخاص لما يجب أن يكون عليه التاريخ، "وكأنها الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد سردية البلاد".
بين التنوع والرقابةتضم مؤسسة سميثسونيان شبكة تضم 21 متحفاً و14 مركزاً بحثياً وتعليمياً وحديقة حيوانات، وتُعد مرجعاً وطنياً لعرض تاريخ الولايات المتحدة بكل تنوعه العرقي والثقافي والاجتماعي. وقد أسهمت على مدى عقود في توسيع مفهوم "ما يعنيه أن تكون أميركياً"، من خلال التركيز على قصص السود والنساء والمهاجرين والمهمشين. ويقول الخبراء إن المؤسسة باتت أكثر تنوعاً وتعددية، وهو ما جعلها هدفاً لمحاولات التضييق.
مارغاريت هوانغ، رئيسة مركز "ساذرن بوفرتي لوو سنتر" المعني بمكافحة خطاب الكراهية، اعتبرت أن خطوة ترامب تمثّل "محاولة فاضحة لمحو التاريخ"، مضيفة: "تاريخ السود هو تاريخ الولايات المتحدة. تاريخ النساء هو تاريخها. وهذا التاريخ، رغم ما فيه من بشاعة، هو أيضاً رائع ويستحق أن يُروى بالكامل".
السردية الثقافيةويقول روبرت ماكوي، أستاذ التاريخ في جامعة ولاية واشنطن، إن سميثسونيان "نشأت في منتصف القرن التاسع عشر، وتحولت كما تحولت ثقافتنا"، مشيراً إلى أن محاولات ترامب للسيطرة عليها تعكس رغبة في فرض سردية رسمية واحدة. ويحذر ماكوي من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى استقالات جماعية في صفوف القائمين على المؤسسة، وإلى تقويض رسالتها التي تقوم على تمثيل كل أطياف المجتمع.
إعلانويستند تمويل المؤسسة إلى الموازنة الفدرالية التي تغطي نحو ثلثي نفقاتها السنوية البالغة نحو مليار دولار، فيما يأتي الباقي من الهبات والتبرعات والاشتراكات. ورغم وجود نائب الرئيس الأميركي ضمن مجلس إدارتها، فإن المؤسسة كانت تُدار حتى وقت قريب بعيداً عن الاستقطاب السياسي، خلافاً لمراكز ثقافية أخرى مثل "مركز كينيدي" الذي سبق أن استهدفه ترامب أيضاً.
ويضيف ماكوي: "حين نفقد هذه المساحة المشتركة، نبدأ في تهميش الكثير من المجموعات. وهذه المؤسسات لا تنقل التاريخ فقط، بل تمنح الناس إحساساً بالمعنى والانتماء".
ملامح "تطهير ثقافي"ويبدو أن ما يصفه مراقبون بـ"الحرب الثقافية" التي يشنّها ترامب، لا تقتصر على مؤسسات ثقافية بعينها، بل تنطوي على سعي أوسع لبسط سيطرة على الهوية الأميركية ذاتها، عبر طمس الأبعاد التي تعكس التعددية والانفتاح.
وتشير تحليلات أكاديمية إلى أن خطوات ترامب تُحاكي أنماط السيطرة التي تلجأ إليها الأنظمة الاستبدادية لترويض الثقافة وتوجيه المؤسسات التي تمنح المجتمعات الإحساس بالذات والانتماء. فالأمر لم يعد مقتصراً على المؤسسات السياسية أو الاقتصادية، بل بات يمتد إلى "المتاحف والمراكز التي تروي الحكاية الجماعية للأمة".
ويختم ديفيد بلايت بالقول: "ما هو على المحك ليس فقط متحفاً أو نصباً تذكارياً، بل هو الحق في رواية القصة الأميركية كما هي، بكل تعقيداتها وتناقضاتها وإنجازاتها وإخفاقاتها. وحين تُصادر هذه القصة، نفقد شيئاً جوهرياً من هويتنا الجماعية".