خبير اقتصادي: انضمام مصر خطوة لتخفف الضغط على العملة فى المستقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن العالم يشهد الآن اعادة هيكلة لمراكز قواه وتحوله من عالم احادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، ومصر في قلب هذا التحول، مشيرًا إلى أن الهيمنة الغربية على العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهي خلال عدة أعوام في ظل تشكل تكتل اقتصادي وسياسي جديد ينافس التكتل الأمريكي الأوروبي.
مصر تستعيد دورها الريادي إقليميا وعالميا بعد الانضمام لبريكس المستوردين: "بريكس" سيسهم في تحرير الدولة من هيمنة الدولار
وأكد إبراهيم، على ما تحمله دعوة مصر للإنضمام رسميا إلى تكتل البريكس بداية من عام 2024، من بشائر اقتصادية وسياسية على المدى الطويل.
وأضاف إبراهيم، أنه إذا طبقت المجموعة خطتها في بدأ التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الاقتصاد المصري، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مؤكدًا على أن الرقم سيرتفع حتمًا بمعدل كبير في 2024 بعد انضمام كل من السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للمجموعة.
وأشار الخبير الاقتصادي ومحاضر ريادة الأعمال إلى ما يحمله إنضمام مصر من بشائر على القطاع السياحي، مؤكدًا أن الانضمام يترتب عليه زيادة الوفود السياحية من الدول الأعضاء نتيجة للتسهيلات المقترحة من المجموعة لزيادة التبادل السياحي.
وقال إبراهيم إن مجموعة البريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار وأن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد المصري ويخفف من وطأة الدولار عليه، كما يساعد روسيا على تفادي بعض العقوبات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها الغرب، إلا أن الصين ليست داعما للمقترح حتى الآن.
وأكد إبراهيم على أن انضمام مصر لبنك التنمية سابقًا ثم أنضمامها إلى مجموعة البريكس التي يتبع إليها البنك، يخفف من قوة تفاوض صندوق النقد وحدة شروطه لإقراض مصر، ويتيح لمصر مصادر اخرى للاقتراض.
وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.
ما هي مجموعة البريكس؟ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الهيمنة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية التبادل التجارى الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُطالب بإعادة استخدام التسعيرة الجبرية.. فيديو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي مُرشحة للنجاح بنسبة 100%، لأنها تعمل على حل جميع المشاكل المتعثرة، وتُعيد جدولة الكثير من الديون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة تقليل عبء الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي الدولاري لمصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن المبادرة الحالية فرصة كبيرة للمصانع المتعثرة للعودة للإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن عودة هذه المصانع من شأنه أن يُغطي جزءا كبيرا من النقص الموجود في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
أستاذ اقتصاد: منظومة الدعم النقدي تستهدف تحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق الحكومي أستاذة اقتصاد سياسي: إعادة إعمار سوريا تحتاج 100 مليار دولار كبدايةوأشار إلى أن أكثر مشكلة تواجه المواطن خلال الفترة الحالية هي أزمة الأدوية، وهذا يرجع إلى أن المصانع الموجودة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة الموجود في السوق المحلي، خاصة وأن سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على أسعار الخامات المستوردة من الخارج، وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على عمل هذه المصانع.
ولفت إلى أن هناك طفرة في الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، وهذا من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.
وأضاف أن الملابس المصرية الجاهزة الآن تُباع في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملابس الجاهزة المصرية تُباع في إسبانيا، وهذا نتيجة الطفرة غير المسبوقة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة التسعيرة الجبرية لكل السلع في مصر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر في إطار السوق الحر، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في تسعير المنتجات رغم وجود سوق حر، وهذا الأمر يكون من خلال وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% وليس 250% مثلما يحدث في بعض المنتجات.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.