خبير اقتصادي: انضمام مصر خطوة لتخفف الضغط على العملة فى المستقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمود إبراهيم، إن العالم يشهد الآن اعادة هيكلة لمراكز قواه وتحوله من عالم احادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، ومصر في قلب هذا التحول، مشيرًا إلى أن الهيمنة الغربية على العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ستنتهي خلال عدة أعوام في ظل تشكل تكتل اقتصادي وسياسي جديد ينافس التكتل الأمريكي الأوروبي.
مصر تستعيد دورها الريادي إقليميا وعالميا بعد الانضمام لبريكس المستوردين: "بريكس" سيسهم في تحرير الدولة من هيمنة الدولار
وأكد إبراهيم، على ما تحمله دعوة مصر للإنضمام رسميا إلى تكتل البريكس بداية من عام 2024، من بشائر اقتصادية وسياسية على المدى الطويل.
وأضاف إبراهيم، أنه إذا طبقت المجموعة خطتها في بدأ التبادل التجاري بين الأعضاء بالعملات المحلية فإن ذلك سيخفف من الضغوطات الدولارية على الاقتصاد المصري، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس ارتفع إلى 31.2 مليار دولار عام 2022، مؤكدًا على أن الرقم سيرتفع حتمًا بمعدل كبير في 2024 بعد انضمام كل من السعودية والإمارات وإيران والأرجنتين للمجموعة.
وأشار الخبير الاقتصادي ومحاضر ريادة الأعمال إلى ما يحمله إنضمام مصر من بشائر على القطاع السياحي، مؤكدًا أن الانضمام يترتب عليه زيادة الوفود السياحية من الدول الأعضاء نتيجة للتسهيلات المقترحة من المجموعة لزيادة التبادل السياحي.
وقال إبراهيم إن مجموعة البريكس تطمح إلى إطلاق عملة مشتركة بين الأعضاء تنافس الدولار وأن روسيا تضغط بقوة في سبيل تنفيذ هذا المقترح الذي من شأنه ان ينعش الاقتصاد المصري ويخفف من وطأة الدولار عليه، كما يساعد روسيا على تفادي بعض العقوبات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها الغرب، إلا أن الصين ليست داعما للمقترح حتى الآن.
وأكد إبراهيم على أن انضمام مصر لبنك التنمية سابقًا ثم أنضمامها إلى مجموعة البريكس التي يتبع إليها البنك، يخفف من قوة تفاوض صندوق النقد وحدة شروطه لإقراض مصر، ويتيح لمصر مصادر اخرى للاقتراض.
وكانت فعاليات قمة البريكس في دورتها الـ15 بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بحضور قادة الدول الأعضاء في المجموعة بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الفيديو كونفرانس وأيضًا سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الذي يرأس الوفد المرافق.
ما هي مجموعة البريكس؟ويشار إلى أن مجموعة "البريكس" هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات لتشكيلها عام 2006، وعقدت أول مؤتمر قمة لها في يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورغ الروسية.
تتضمن المجموعة خمس دول كبرى على مستوى العالم منها الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا.
تأتي مجموعة البريكس هذا العام بإسم "البريكس بلاس"، تحت عنوان "البريكس وأفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والعمل متعدد الأطراف الشامل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس الهيمنة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية التبادل التجارى الدولار
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية