العراق يمنح مصرف أردني نصف تريليون ويتلقى الشتائم في الملاعب
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
لا يحمل من العراق شيئا سوى صفته المتمثلة بأن "خيره لغيره"، فالمصرف الأهلي العراقي ليس عراقيًا بالحقيقة بالنسبة لأسهمه والجهات التي تذهب اليه أرباحه السنوية خصوصًا وانه المسيطر الأكبر على مزاد العملة، وبالرغم من ان المعلومة ليست جديدة بالكامل لكنها عادت للاستذكار مع احداث مباراة العراق وفلسطين والهتافات التي اطلقت ضد العراق في الملعب الأردني الذي شهد المباراة.
حيث اعاد نواب ومدونون فتح ملف المصرف الأهلي العراقي (الأردني) وحجم الأرباح التي يحصل عليها سنويًا من أموال العراق وتعاملاته.
المصرف الأهلي العراقي، تأسس عام 1995، وبقي عراقيا لمدة 10 سنوات فقط، ففي عام 2005 استحوذ بنك كابيتال الأردني (بنك المال الأردني، على 62% من اسهم المصرف الأهلي العراقي، ليبقى 20 عاما حتى الان هو المالك الأكبر للمصرف والمتربح من عملياته في العراق.
اما المالك الثاني لاسهم المصرف هو بنك القاهرة عمان ويمتلك 10% من اسهم المصرف وارباحه، فيما تمتلك شركة بحرينية 5% من اسهم المصرف والمستفيد الحقيقي منها شركة فلسطينية.
كما يظهر ان شركات واشخاص فلسطينيين واردنيين (الأطراف الرئيسية في الإساءة للعراقيين خلال مباراة العراق وفلسطين)، يمتلكون حوالي 80% من اسهم وارباح المصرف الأهلي العراقي (الأردني).
وبحسب النائب مصطفى جبار سند، بلغت أرباح المصرف الأهلي العراقي الأردني 450 مليار دينار خلال 2024 من مزاد العملة، في الوقت الذي يبلغ رأس مال المصرف 400 مليار دينار، هذا يعني ان ربح عام واحد يبلغ اكثر من رأس مال المصرف بالكامل.
وفقا لذلك هذا يعني ان حصة المصرف الأهلي العراقي الأردني من مبيعات العملة تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار من أصل حوالي 80 مليار دولار باعها البنك المركزي العراقي، ما يعني ان المصرف الأهلي الأردني يستحوذ لوحده على حوالي نصف مبيعات الدولار السنوية.
كلمات دالة:العراقالاردنعلاقات دوليةمصرف الاهلي الاردنيتمويل دوليدعم عراقي اردنيالحكومة العراقية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق الاردن علاقات دولية تمويل دولي الحكومة العراقية المصرف الأهلی العراقی اسهم المصرف من اسهم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية