العراق يمنح مصرف أردني نصف تريليون ويتلقى الشتائم في الملاعب
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
لا يحمل من العراق شيئا سوى صفته المتمثلة بأن "خيره لغيره"، فالمصرف الأهلي العراقي ليس عراقيًا بالحقيقة بالنسبة لأسهمه والجهات التي تذهب اليه أرباحه السنوية خصوصًا وانه المسيطر الأكبر على مزاد العملة، وبالرغم من ان المعلومة ليست جديدة بالكامل لكنها عادت للاستذكار مع احداث مباراة العراق وفلسطين والهتافات التي اطلقت ضد العراق في الملعب الأردني الذي شهد المباراة.
حيث اعاد نواب ومدونون فتح ملف المصرف الأهلي العراقي (الأردني) وحجم الأرباح التي يحصل عليها سنويًا من أموال العراق وتعاملاته.
المصرف الأهلي العراقي، تأسس عام 1995، وبقي عراقيا لمدة 10 سنوات فقط، ففي عام 2005 استحوذ بنك كابيتال الأردني (بنك المال الأردني، على 62% من اسهم المصرف الأهلي العراقي، ليبقى 20 عاما حتى الان هو المالك الأكبر للمصرف والمتربح من عملياته في العراق.
اما المالك الثاني لاسهم المصرف هو بنك القاهرة عمان ويمتلك 10% من اسهم المصرف وارباحه، فيما تمتلك شركة بحرينية 5% من اسهم المصرف والمستفيد الحقيقي منها شركة فلسطينية.
كما يظهر ان شركات واشخاص فلسطينيين واردنيين (الأطراف الرئيسية في الإساءة للعراقيين خلال مباراة العراق وفلسطين)، يمتلكون حوالي 80% من اسهم وارباح المصرف الأهلي العراقي (الأردني).
وبحسب النائب مصطفى جبار سند، بلغت أرباح المصرف الأهلي العراقي الأردني 450 مليار دينار خلال 2024 من مزاد العملة، في الوقت الذي يبلغ رأس مال المصرف 400 مليار دينار، هذا يعني ان ربح عام واحد يبلغ اكثر من رأس مال المصرف بالكامل.
وفقا لذلك هذا يعني ان حصة المصرف الأهلي العراقي الأردني من مبيعات العملة تتراوح بين 30 الى 40 مليار دولار من أصل حوالي 80 مليار دولار باعها البنك المركزي العراقي، ما يعني ان المصرف الأهلي الأردني يستحوذ لوحده على حوالي نصف مبيعات الدولار السنوية.
كلمات دالة:العراقالاردنعلاقات دوليةمصرف الاهلي الاردنيتمويل دوليدعم عراقي اردنيالحكومة العراقية© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: العراق الاردن علاقات دولية تمويل دولي الحكومة العراقية المصرف الأهلی العراقی اسهم المصرف من اسهم
إقرأ أيضاً:
إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
في خضم العاصفة الاقتصادية التي أثارتها قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة، أكد النائب في البرلمان مضر الكروي أن العراق لم يكن بمنأى عن تداعيات هذه القرارات، مشيرا إلى آثار مباشرة طالت الأسواق والنفط والمالية العامة في البلاد.
وقال الكروي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الإجراءات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد العالمي، حيث تسببت بتراجع حاد في أكثر من 30 بورصة رئيسية خلال الـ48 ساعة الماضية، وهو ما أدى إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات وتأرجح حاد في الأسواق الأمريكية.
ولفت إلى أن "الاقتصاد العراقي، كجزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، تأثر بشكل مباشر، وكان أول تلك التأثيرات هو انخفاض أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 7 إلى 10%، مما يشكل تهديدا مباشرا لموارد الدولة المالية وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المتعلقة بالرواتب وتمويل المشاريع التنموية في المحافظات".
وأشار الكروي إلى أن "الضرر الاقتصادي الناتج عن هذه القرارات لن يكون له تأثير فوري على المشهد الانتخابي العراقي، لكن التداعيات الكاملة قد تظهر بوضوح في الأشهر المقبلة".
وفي سياق متصل، شدد الكروي على ضرورة معالجة أزمة السيولة في العراق، مؤكدا أن "أكثر من 80% من النقد العام لا يزال خارج الدورة المصرفية، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف.
الكروي كشف أيضا، أن "اللجنة المالية النيابية تعتزم عقد اجتماعات موسعة بعد عطلة عيد الفطر، بمشاركة وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء، لوضع خطة شاملة للتعامل مع آثار القرارات الجمركية الأمريكية والانخفاض المستمر في أسعار النفط، بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني وتفادي أزمة مالية مرتقبة".
وتأتي تصريحات النائب مضر الكروي في ظل تداعيات قرارات اقتصادية اتخذها الرئيس الأمريكي، تضمنت فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الواردات، ضمن سياسة "أمريكا أولا" التي تبناها خلال فترة رئاسته.
العراق، الذي يعتمد بشكل شبه كلي على صادرات النفط لتمويل موازنته العامة، تأثر مباشرة بهذه التقلبات، حيث أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهديد استقراره المالي، خاصة في ظل التزامه بتغطية النفقات الحكومية والرواتب والمشاريع.
يشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ سنوات من تحديات متراكمة، تشمل الاعتماد المفرط على النفط، وغياب التنويع الاقتصادي، وضعف القطاع المصرفي، وتراجع ثقة المواطنين في النظام المالي، ما أدى إلى احتفاظ غالبية السكان بأموالهم خارج المصارف.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا