كوريا الجنوبية تعتزم تخصيص 6.8 مليار دولار لمواجهة حرائق الغابات وتهديدات التجارة
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ موك، اليوم الأحد، إن سول ستقدم قريبًا مشروع قانون ميزانية تكميلية بقيمة 10 تريليونات وون (6.8 مليار دولار) إلى البرلمان، لمواجهة تداعيات أسوأ حرائق غابات شهدتها البلاد على الإطلاق، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع عاجل، أن الحرائق دمرت 48 ألف هكتار (120 ألف فدان) وأسفرت عن سقوط 75 ضحية بين قتيل ومصاب.
وقال تشوي: "نخطط لإعداد ميزانية طوارئ تكميلية بعشرة تريليونات وون يمكننا تنفيذها بسرعة"، وحث البرلمان على الموافقة على الإجراء قبل نهاية أبريل/ نيسان.
ويعاني رابع أكبر اقتصاد في آسيا من آثار الحرائق التي أودت بحياة 30 شخصًا على الأقل، مما أثار دعوات لإجراء إصلاحات وطنية للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع مثل هذه الكوارث.
كما تواجه سول رسومًا جمركية أميركية إضافية أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، مما قد يلحق الضرر بقطاعات أشباه الموصلات، والأدوية، والسيارات، في تحدٍ كبير لكوريا الجنوبية المعتمدة على التصدير.
من جهة أخرى، خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% الشهر الماضي، كما قلّص بشكل كبير توقعاته للنمو الاقتصادي، مما أدى إلى تحول السياسة النقدية من التشديد إلى نهج أقرب للحيادية لدعم النمو.
ونما الاقتصاد بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% في الربع الرابع من العام الماضي، بينما خفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.9% إلى 1.5%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، وجود رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.ونقل الإعلام الرسمي عن الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن “هناك رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم الصادرات التركية للعراق، الذي تجاوز 14 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية والمركز التجاري الدولي”، موضحًا، أن “حجم التبادل يشهد نموًا مطردًا بفضل المكانة الاقتصادية العالمية لتركيا”.وتابع حنون، أن “وزارة التجارة، بصفتها رئيسة اللجنة العراقية – التركية المشتركة، عملت بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والوزارات كافة على إعداد ملف متكامل يتضمن آليات وتطبيق إجراءات جديدة تسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين”.وأوضح، أن “هناك رغبة واضحة من القطاعات العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، في زيادة حجم التبادل التجاري، لما لذلك من أثر كبير في تطوير العلاقات، وحاجة العراق إلى الخبرات التركية، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والإنشاءات والزراعة”، لافتًا إلى، أن “العراق يتطلع اليوم إلى إعادة النهوض بالقطاع الزراعي، وهناك دعم حكومي كبير في هذا الاتجاه”.وأشار حنون إلى، أن “هناك خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة العراق أولًا، وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات العراقية”، معربًا عن الأمل بأن يشكّل اللقاء العراقي – التركي المرتقب في أيار المقبل في أنقرة، واللقاء المتوقع لاحقًا في بغداد، خريطة طريق جديدة تسهم في تنمية العلاقات الثنائية وترسي أسسًا صحيحة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات.وفي ما يتعلق باللجنة العراقية – التركية المشتركة، لفت حنون إلى أن “اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في أنقرة، بناءً على رغبة الحكومتين، وناقشت ملفات اقتصادية وتجارية وقطاعات متنوعة أخرى، وهي الآن بصدد وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أفضل، مع وجود التزام من كلا الطرفين بحضور اجتماعات اللجنة، التي تعد بوابة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين”.