محاربة المضاربة: حجز أكثر من 870 طن من السلع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بأكثر من 120 ألف تدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 2023، سمح بحجز أكثر من 870 طن من السلع.
وأوضحت حصيلة الوزارة في أخر تقرير لها حول حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2023، أن عمليات الرقابة الخاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة اسفرت على تسجيل 120221 تدخل مكن من تسجيل 73 جنحة، وتحرير 73 محضر متابعة قضائية.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 24. 873 طن بقيمة إجمالية تقدر ب 825. 499 مليون دج، حسب نفس المصدر.
ومن بين المواد المحجوزة في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، نجد زيت المائدة المدعم (130359 لتر)، الحليب المدعم (9132 لتر) السميد (80. 162 طن، والفرينة (94. 213 طن) والسكر (61. 37 طن)، ومواد مختلفة كالموز، التفاح، البصل، البطاطا بكمية قدرها (66ر312 طن)، مع حجز 23590 بيضة أي ما يقارب 786 صفيحة.
ووفقا للحصيلة، فقد تمت القيام بهذه التداخلات على مستوى تجار التجزئة بنسبة 76 بالمائة وتجار الجملة بنسبة 18 بالمائة ووحدات الإنتاج بنسبة 6 بالمائة ومحلات المستوردين بنسبة 1 بالمائة.
وتأتي هذه التدخلات التي جرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية تطبيقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وإجمالا، قامت مصالح الرقابة خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بقرابة 1.27 مليون تدخلا مكن من معاينة 124462 مخالفة (+1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022)، وتحرير 118195 محضر متابعة قضائية (+8 بالمائة)، مع اقتراح غلق 8502 محل تجاري (-18 بالمائة).
كما أسفرت هذه العمليات عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر 1.33 مليار دج (+27 بالمائة) مع تسجيل رقم أعمال مخفي مقدر ب 82. 32 مليار دج (+42 بالمائة).
ولدى تفصيلها لهذه الحصيلة، أوضحت الوزارة أن مصالح الرقابة التابعة لها قامت بمراقبة 26396 حمولة على مستوى الحدود (-18 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى لـ 2022) تم منها رفض دخول 364 حمولة (-19 بالمائة) تحتوي على منتجات غير مطابقة تقدر كميتها ب 48137 طن بقيمة 10.47 مليار دج، مع تحرير 12 محاضر رسمية حولت إلى الجهات القضائية.
وفي نقابل ذلك تم تحرير 25988 مقرر دخول المنتوج بكمية إجمالية (-18 بالمائة) مقدرة بـ 89. 13 مليون طن بقيمة 1283 مليار دج.
وأرجعت الوزارة تراجع عدد الحمولات إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.
وفيما يتعلق بالمحاور الاستراتيجية لنشاط الرقابة، أوضح المصدر ذاته أن عمليات الرقابة المنجزة خلال السبع أشهر الأولى من 2023، في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، أسفرت العملية عن تسجيل 151653 تدخل، ومعاينة 4674 مخالفة مع تحرير 4217 محضر متابعة قضائية وحجز 302 طن من السلع و49753 لتر من المواد الغذائية مع اقتراح غلق 207 محل تجاري.
وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، تشير الحصيلة إلى تسجيل خلال نفس الفترة 83867 تدخل ومعاينة 471 مخالفة وتحرير 414 محضر متابعة قضائية مع اقترح الغلق لـ 22 محل تجاري.
وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، فقد تم تسجيل 41014 تدخل بالتعاون مع الجماعات المحلية والأمن الوطني والدرك الوطني، حسب ذات المصدر الذي أضاف أنه تم في هذا الإطار تسجيل 1447 مخالفة، و1294 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 108 محل تجاري.
وفي إطار محاربة ظاهرة المذابح الدواجن غير الشرعية، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 10467 تدخلا، ومعاينة 384 مخالفة، وكذا تحرير 353 محضر متابعة قضائية مع حجز 41.90 طن بقيمة 7.98 مليون دج، واقتراح غلق 42 محل تجاري.
وبخصوص الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، أسفرت الحصيلة الى أنه تم خلال نفس الفترة (يناير-يوليو 2023) تسجيل 14374 تدخل مع مصالح الشرطة والدرك الوطني ومصالح أخرى، تم على أثرها معاينة 460 مخالفة وتحرير 441 محضر متابعة قضائية وحجز 57. 61 طن من السلع بقيمة 98. 28 مليون دج، حسب نفس المصدر.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: طن من السلع نفس الفترة محل تجاری الأولى من
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
حقق قطاع الغاز الطبيعي نموا في قيمته المضافة للاقتصاد العماني بنسبة 5.4 بالمائة، وسجل القطاع مساهمة بلغت 1.9 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي 2.5 مليار ريال عماني، وسجل صافي إيرادات الغاز خلال العام المالي 2024 نحو 1.8 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 14.3 بالمائة عن التقديرات المبدئية للميزانية، ومن بين إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي الجاري 2025 والبالغة 11.2 مليار ريال عماني، تتوقع تقديرات الميزانية أن يستقر صافي إيرادات الغاز عند نحو 1.8 مليار ريال عماني خلال 2025 وهو ما يمثل نسبة حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان هذا العام.
وتمتلك سلطنة عُمان مستويات جيدة من الاحتياطي من النفط والغاز، مما يعزز استمرار مساهمة هذه الثروات الطبيعية في العائدات العامة ونمو الاقتصاد وتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وزيادة مكانة سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ الاحتياطي نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي ظل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهد قطاع الغاز تطورات وتحولات مهمة تضع القطاع على مسار تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في رؤية عمان، وضمن إجراءات الضبط المالي ورفع كفاءة المالية العامة، تم استبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة، وتأسيس شركة الغاز المتكاملة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان. وتتولى الشركة توريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
ويعمل في القطاع عدد من الشركات الكبرى الرائدة، من أهمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، ومع انتهاء الاتفاقيات والعقود السابقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بداية عام 2025 وبعضها في بداية 2026، شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية لبيع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات ما بعد عام 2024، مع ربط الأسعار بأسعار النفط العالمية، وساهمت الاتفاقيات في توسيع الشراكات الدولية لسلطنة عُمان مع عدد من الشركات العالمية ودول العالم وفتح أسواق جديدة يتواجد فيها الغاز العماني للمرة الأولى، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمصدر موثوق لصادرات الغاز ويرسخ مكانتها في الأسواق الدولية، ووفق الاتفاقيات فإن مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ما بين 4 و5 سنوات وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويًّا، وفي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة حوالي 10 سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن متري سنويًّا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة تعمين تصل إلى 96 بالمائة.
كما كان من التطورات المهمة التي شهدها القطاع، طرح حصص من الشركات الكبرى في قطاع الغاز في بورصة مسقط، ضمن خطة التخصيص التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وكان من بين أهم الأهداف التي حققتها الخطة تعزيز تواجد قطاعي النفط والغاز في بورصة مسقط وتوسعة مصادر التمويل المستقبلي لمشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تم إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغل ثلاثة مصانع متطورة تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوكيو، والتي تضمنتها أيضا خطة التخصيص بطرح حصة من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وتقوم الشركة بدور محوري في نقل الغاز وتعزيز البنية الأساسية للمشروعات الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي تقريرها عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، قالت اوكيو لشبكات الغاز إن الربع الأول من عام 2025 كان مثمرًا للغاية للشركة، ونقلت الشركة ما يقارب 10.14 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.13 مليار متر مكعب خلال نفس الربع في عام 2024، كما بدأت الشركة بتحديث استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع الأولويات الوطنية، والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة، ويبني هذا التحديث الاستراتيجي على أسس عمل الشركة الموضوعة منذ عام 2023 ويهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة الثلاثية. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 467 موظفًا، بمعدل تعمين قدره 94.6 بالمائة، وحققت الشركة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة في الأرباح (باستثناء الأحداث غير المتكررة)، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتحسنا في الإنتاجية، والذي كان مدعوما بشكل أساسي بالزيادة في الأعمال الإنشائية. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت الشركة إلى مساهمتها في تنفيذ رؤية عمان من خلال بناء شراكات استراتيجية لتسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر للشركة مع الشركاء الرئيسيين في مشاريع التقاط وتخزين الكربون الرائدة في مشروع "بلو هوريزونز" يساهم في دفع الشركة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.
Sent from Outlook for Android
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير