قامت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بأكثر من 120 ألف تدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، خلال الأشهر السبع الأولى من العام الجاري 2023، سمح بحجز أكثر من 870 طن من السلع.

وأوضحت حصيلة الوزارة في أخر تقرير لها حول حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة على مستوى السوق الوطنية خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2023، أن عمليات الرقابة الخاصة بمكافحة المضاربة غير المشروعة اسفرت على تسجيل 120221 تدخل مكن من تسجيل 73 جنحة، وتحرير 73 محضر متابعة قضائية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع تقدر ب 24. 873 طن بقيمة إجمالية تقدر ب 825. 499 مليون دج، حسب نفس المصدر.

ومن بين المواد المحجوزة في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، نجد زيت المائدة المدعم (130359 لتر)، الحليب المدعم (9132 لتر) السميد (80. 162 طن، والفرينة (94. 213 طن) والسكر (61. 37 طن)، ومواد مختلفة كالموز، التفاح، البصل، البطاطا بكمية قدرها (66ر312 طن)، مع حجز 23590 بيضة أي ما يقارب 786 صفيحة.

ووفقا للحصيلة، فقد تمت القيام بهذه التداخلات على مستوى تجار التجزئة بنسبة 76 بالمائة وتجار الجملة بنسبة 18 بالمائة ووحدات الإنتاج بنسبة 6 بالمائة ومحلات المستوردين بنسبة 1 بالمائة.

وتأتي هذه التدخلات التي جرت بالتنسيق مع المصالح الأمنية تطبيقا لأحكام القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.

وإجمالا، قامت مصالح الرقابة خلال السبع أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بقرابة 1.27 مليون تدخلا مكن من معاينة 124462 مخالفة (+1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2022)، وتحرير 118195 محضر متابعة قضائية (+8 بالمائة)، مع اقتراح غلق 8502 محل تجاري (-18 بالمائة).

كما أسفرت هذه العمليات عن حجز سلع بقيمة إجمالية تقدر 1.33 مليار دج (+27 بالمائة) مع تسجيل رقم أعمال مخفي مقدر ب 82. 32 مليار دج (+42 بالمائة).

ولدى تفصيلها لهذه الحصيلة، أوضحت الوزارة أن مصالح الرقابة التابعة لها قامت بمراقبة 26396 حمولة على مستوى الحدود (-18 بالمائة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى لـ 2022) تم منها رفض دخول 364 حمولة (-19 بالمائة) تحتوي على منتجات غير مطابقة تقدر كميتها ب 48137 طن بقيمة 10.47 مليار دج، مع تحرير 12 محاضر رسمية حولت إلى الجهات القضائية.

وفي نقابل ذلك تم تحرير 25988 مقرر دخول المنتوج بكمية إجمالية (-18 بالمائة) مقدرة بـ 89. 13 مليون طن بقيمة 1283 مليار دج.

وأرجعت الوزارة تراجع عدد الحمولات إلى تشديد إجراءات الرقابة الحدودية في إطار التوجيهات الحكومية الرامية إلى تأطير التجارة الخارجية وترشيد الواردات.

وفيما يتعلق بالمحاور الاستراتيجية لنشاط الرقابة، أوضح المصدر ذاته أن عمليات الرقابة المنجزة خلال السبع أشهر الأولى من 2023، في إطار محاربة ظاهرة عرض المواد الغذائية خارج المحلات التجارية، أسفرت العملية عن تسجيل 151653 تدخل، ومعاينة 4674 مخالفة مع تحرير 4217 محضر متابعة قضائية وحجز 302 طن من السلع و49753 لتر من المواد الغذائية مع اقتراح غلق 207 محل تجاري.

وبخصوص مراقبة أسعار الحليب المدعم والمقنن، تشير الحصيلة إلى تسجيل خلال نفس الفترة 83867 تدخل ومعاينة 471 مخالفة وتحرير 414 محضر متابعة قضائية مع اقترح الغلق لـ 22 محل تجاري.

وفيما يتعلق بمحاربة ظاهرة البيع على الأرصفة، فقد تم تسجيل 41014 تدخل بالتعاون مع الجماعات المحلية والأمن الوطني والدرك الوطني، حسب ذات المصدر الذي أضاف أنه تم في هذا الإطار تسجيل 1447 مخالفة، و1294 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 108 محل تجاري.

وفي إطار محاربة ظاهرة المذابح الدواجن غير الشرعية، فقد تم تسجيل خلال نفس الفترة 10467 تدخلا، ومعاينة 384 مخالفة، وكذا تحرير 353 محضر متابعة قضائية مع حجز 41.90 طن بقيمة 7.98 مليون دج، واقتراح غلق 42 محل تجاري.

وبخصوص الضوابط المطبقة على نقل المواد الغذائية والمشروبات، أسفرت الحصيلة الى أنه تم خلال نفس الفترة (يناير-يوليو 2023) تسجيل 14374 تدخل مع مصالح الشرطة والدرك الوطني ومصالح أخرى، تم على أثرها معاينة 460 مخالفة وتحرير 441 محضر متابعة قضائية وحجز 57. 61 طن من السلع بقيمة 98. 28 مليون دج، حسب نفس المصدر.

المصدر: الخبر

كلمات دلالية: طن من السلع نفس الفترة محل تجاری الأولى من

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها


 

وزير الاستثمار: المشروع  سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029برلماني: المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقتنائب: الدولة تولي اهتمام ببحث سُبل النهوض بالصناعة وتيسير إجراءات الاستثمار

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .


و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع   عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.

في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 300 محضر مخالفات تموينية ببني سويف
  • تشكيل لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق والأسعار بالإسكندرية
  • الإسكندرية: لجنة عاجلة للرقابة والتفتيش على الأسواق والأسعار
  • منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
  • بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية