أعيان يطالبون الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الفائدة في الأردن (وثيقة)
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الماضي: رفع الفائدة تسبب في تضخم قيمة الديون والأقساط وزيادة فترة السداد على القروض الماضي: لوحظ ارتفاع كبير في أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري
وجه الأعيان طلال الماضي وبسام حداد وجميل النمري، مذكرة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتدخل من أجل منع رفع الفوائد البنكية على القروض بأثر رجعي.
وقال العين طلال الماضي في تصريح لـ"رؤيا"، الخميس، إن المذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار الفائدة البنكية على القروض في الأردن، نظرًا لما لها من أثر وعبء مالي على المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
اقرأ أيضاً : البنك المركزي للأردنيين: لا تقترضوا للترفيه وادرسوا الأسباب - فيديو
وأضاف الماضي أن رفع الفائدة تسبب في تضخم قيمة الديون والأقساط وزيادة فترة السداد على القروض القائمة، مما أثقل كاهل المقترض وزاد من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليها.
وأشار إلى أنه لوحظ ارتفاع كبير في أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري، وهذا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو وحالة الركود التي تعاني منها بعض القطاعات الاقتصادية.
وأكد الماضي أن رفع أسعار الفائدة يأتي على حساب المواطن، ولم ينعكس على الاقتصاد المحلي، مطالبًا الحكومة بأخذ هذه المذكرة بعين الاعتبار نظرًا لما لها من أهمية في خدمة المواطن والمجتمع المحلي.
وذكرت المذكرة التي أُطلعت عليها قناة "رؤيا"، أن البنك المركزي الأردني يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بحجة الحفاظ على استقرار الدينار، وأن الفائدة الوحيدة من ذلك هي للبنوك على حساب خزينة الدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين الداخلي، إضافة إلى ارتفاع الفوائد على المواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأعيان أسعار الفائدة رفع أسعار الفائدة البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض
إقرأ أيضاً:
فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية