تعيين المستشار محمد علي أمينًا عامًا لهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، القرار رقم ٢٦٥ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ 23 أغسطس 2023، بندب المستشار محمد حسن محمد على، نائب رئيس الهيئة أمينًا عامًا للهيئة.
من هو الأمين العام الجديد لهيئة قضايا الدولة؟
تاريخ وجهة الميلاد: 1/4/1960 ـ محافظة الإسماعيلية.
المؤهل الدراسي: ليسانس حقوق دور مايو سنة ۱۹۸۲ بتقدير جيد جامعة الزقازيق.
التدرج الوظيفي: عُين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٦ لسنة ١٩٨٤ الصادر في 26/11/١٩٨٤ وتدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رُقي إلى درجة (مستشار بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۸ لسنة ۲۰۰۳ الصادر في 11/8/2003 رُقي إلى درجة (وكيل بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ الصادر في ١٤/ ٧ / ٢٠٠٦ ثم رُقي إلى درجة (نائب رئيس بالهيئة) بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٣ لسنة ۲۰۰٨ الصادر في 27/7/2008.
الأقسام والفروع التي عمل بها:
(بورسعيد - المنصورة - الإسماعيلية - العريش - السويس ـ الإسماعيلية أول رئيساً - أمين عام هيئة قضايا الدولة حالياً).
الانتدابات:
انتدب للعمل مستشاراً قانونياً بحي شرق محافظة بورسعيد.
انتدب للعمل مستشاراً قانونياً بمحافظة شمال سيناء.
انتدب للتدريس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش خلال الأعوام الجامعية ۲۰۰۸ حتى ۲۰۱۲.
انتدب لتدريس المادة القانونية (حقوق الإنسان ) خلال العام الجامعي 2014 - 2015 بعض الوقت بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس.
انتدب للعمل مستشاراً قانونيا للجنه التشريعات والشئون القانونية بالاتحاد العربي للحياة البرية والبحرية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية بعض الوقت.
انتدب محكماً عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء في الدعوى التحكيمية رقم 41/4 ق الإسماعيلية المقامة من نقابة العاملين بشركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء ضد شركه مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية اتحاد العرب التكنولوجيا قضایا الدولة الصادر فی
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.
وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.
وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.