قرار جمهوري بتعيين المستشار تامر فرجاني قائمًا بأعمال نائب رئيس الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 359 بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني بهيئة الرقابة الإدارية، مع تكليفه قائماً بأعمال نائب رئيس الهيئة، اعتباراً من 2 سبتمبر 2023.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي هيئة الرقابة الادارية
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية توجه دعوة للحكومة بشان تحديث منظومة الدعم الدوائي للمواطنين
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الحكومة إلى وضع آليات لتحديد أسعار الأدوية وتحديث منظومة الدعم الدوائي للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي، إن "الاعتماد على الخصخصة يمكن أن يفتح المجال أمام تحديث الصناعات الدوائية في البلاد، ويسهم في تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، ودعم القدرة التنافسية للأدوية المحلية في السوقين الوطنية والدولية".
وأضاف شنكالي، أن "تجربة خصخصة المصانع الدوائية توفر العديد من الفوائد، أبرزها تحسين جودة الأدوية، وتحقيق عوائد مالية أفضل، الأمر الذي ينشط الصناعة الدوائية الوطنية"، منوها بأن "الدولة بحاجة إلى اعتماد تسعيرات دوائية مناسبة تضمن توافر الأدوية بأسعار معقولة للجميع، مع الحفاظ على مستوى الجودة".
وأوضح، أن "مصنع أدوية سامراء يواجه تحديات كبيرة، وأن تحوله إلى القطاع الخاص قد يسهم في تحسين كفاءته الإنتاجية، ويجعله أكثر قدرة على المنافسة في السوق"، مؤكدا أن "تحويل المصنع سيوفر للحكومة فرصة تقليل التكاليف الإدارية، ويمنحه المرونة للعمل وفق أساليب حديثة، مما قد يجعله مشروعًا مربحًا".