رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة إلى 25 في المئة، في خطوة مفاجئة تشكل نقطة تحول في سياسة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الاقتصادية غير التقليدية.
وأعقبت زيادة المعدل بـ7,5 نقاط مئوية قرارا سابقا برفعه بنقطتين مئويتين الشهر الماضي. وتوقع معظم خبراء الاقتصاد بأن يرفع المصرف المعدل إلى 20 من 17,5 في المئة.
وأعلن المركزي التركي أن "المؤشرات الأخيرة تدل على أن منحى التضخم في تزايد مستمر".
وارتفع سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بنسبة 1.5 بالمئة بعد قرار المركزي الذي أعطى مؤشرا قويا على أنه بصدد تعزيز محاولات التصدي للتضخم ودعم العملة المحلية المأزومة.
وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
لكن بعد فوزه في انتخابات مايو التي شهدت تنافسا محموما خرجت مؤشرات تدل على احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيرا اقتصاديا سابقا في بنك ميريل لينش الأميركي، محمد شيمشك، وزيرا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت، حفيظة غاية إركان، حاكمة للبنك المركزي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية