تحسن كبير لليرة التركية أمام العملات الأجنبية بعد رفع مفاجئ للفائدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، عن رفع معدل الفائدة، من 17.50 إلى 25 بالمئة، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، الخميس.
وعقب القرار، شهدت الليرة التركية تحسنا كبيرا، وارتفعت أكثر من 6 بالمئة إلى 25.
وأكد المركزي التركي في بيان على مواصلته عملية التشديد النقدي من أجل تخفيض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتعزيز توقعاته والسيطرة على سلوك التسعير.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتوقع تراجع معدل التضخم في العام المقبل بما يتماشى مع تقاريره وبتأثير من خطوات التشديد النقدي.
وذكر البيان أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن ظروف التمويل الخارجي والزيادة المستمرة في الاحتياطيات الأجنبية وعائدات السياحة، ستساهم بقوة في تحقيق استقرار الأسعار.
وشدد المركزي التركي على استمرار تعزيز سياسة التشديد النقدي تدريجيا عند الضرورة لغاية تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وأضاف أن اللجنة ستواصل اتخاذ قراراتها في إطار شفاف يمكن التنبؤ به وموجه نحو البيانات.
وتعليقا على قرار المركزي التركي، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه في منصة "إكس": مصممون.. استقرار الأسعار أهم أولوياتنا".
وتستخدم البنوك المركزية حول العالم أسعار الفائدة لإعادة ضبط أسعار المستهلك في أسواقها المحلية، من خلال التحكم بمقدار سعر الفائدة على القروض والودائع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية البنك المركزي الفائدة الليرة تركيا البنك المركزي الليرة الفائدة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار بالعملة الأجنبية بـ12 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.