هدى يسي: انضمام مصر لـ «بريكس» شهادة ثقة جديدة لـ الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن انضمام مصر إلى تجمع مجموعة دول "بريكس" تمثل شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى والمناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمارات.
وقالت يسي، فى تصريحات صحفية، أن تلك الخطوة التي سيتم تطبيقها بدءً من يناير 2024، ستعمل إيجابيا على الصادرات المصرية وتحقيق نهضة غير مسبوقة فى خروج تلك المنتجات للأسواق الخارجية خاصة الدول الأعضاء في تجمع البريكس
وأشارت، إلى أن حجم تجارة الدول الخمسة في التجمع وهم البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا، وتمثل حوالى 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وستصل إلى 50% في حال انضمام الدول الجديدة، وهى مصر والإمارات والسعودية واثيوبيا وإيران والارجنتين.
وقالت يسي، إن الطفرة التصديرية المنتظرة، سوف تحقق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و خطة الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات المقبلة.
واختتمت، معربة عن توقعاتها بجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر وبصورة خاصة القطاعات التصديرية.
اقرأ أيضاًرئيس كازاخستان يرغب في مشاركة بلاده بقمة «بريكس»
وداعا لـ«الدولار» وأهلا بـ«الجنيه».. كيف تستفاد مصر من الانضمام لـ«بريكس»؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هدى يسي القطاعات الاقتصادية اتحاد المستثمرات العرب رئيس اتحاد المستثمرات العرب
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: خفض الدين العام يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض الدين العام والمسار النزولي له يعد من أهم المستهدفات الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الانضباط المالي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح بدراوي في تصريح خاص لـ صدى البلد"، أن عرض الحكومة للمسار النزولي للدين الداخلي والخارجي على رئيس الجمهورية يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياسات مالية رشيدة تسهم في تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح المزيد من الموارد لدعم المشروعات القومية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في خفض معدل التضخم إلى 12.5% يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق المستهدف البالغ 10% بحلول 2026، وهو ما سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القوميةوأكد بدراوي أن استمرار العمل على زيادة موارد الدولة وتعظيم العائد من المشروعات القومية، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار، سيساعد في تقليل الاعتماد على الاقتراض وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي ومستدام.
ودعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة لمتابعة تنفيذ خطط خفض الدين، وضمان توجيه الموارد المالية إلى المشروعات الإنتاجية التي تعزز الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن تحقيق الانضباط المالي يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع دعم القطاعات الحيوية وتحفيز الاستثمار.
زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبلقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦