احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
تشهد فترات الأعياد والمناسبات ارتفاعًا في معدلات تعاطي المواد المخدرة، خاصة الحشيش، حيث يراه البعض وسيلة للترفيه خلال السهرات والتجمعات، إلا أن القانون لا يتهاون مع هذه الجرائم، إذ يفرض عقوبات صارمة تصل إلى 15 سنة سجنًا، بغض النظر عن توقيت التعاطي أو دوافعه.
. ضبط صفقة مخدرات بـ 75 مليون جنيه قبل العيد
وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم المخدرات، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدة محافظات، حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات ومتعاطيها، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بقيمة تجاوزت 22 مليون جنيه، إلى جانب القبض على عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات.
"بضاعة العيد".. ضبط مخدرات بقيمة 22 مليون جنيهتمكنت الحملات الأمنية من مداهمة أوكار المخدرات في عدة محافظات، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت:
القليوبية: ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم 71 كيلوغرامًا من المخدرات المتنوعة، و5000 قرص ترامادول، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر.السويس: القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلوغرامًا من الحشيش.مطروح: ضبط 15 ألف قرص تامول مخدر بحوزة أحد المتهمين.سوهاج: القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 5 كيلوغرامات من مخدر الشابو، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.الإسماعيلية: ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 30 كيلوغرامًا من الحشيش.وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.
عقوبة تعاطي الحشيش في القانون المصرييجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.في معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية.كيف تتم محاكمة المتعاطي؟اوضخ احد المحامين أن المتهم في قضايا تعاطي المخدرات يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يُشاهد المتهم أثناء تعاطيه المخدرات، مما يمنح رجال الضبط القضائي حق تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن من النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا.
ماذا يقول القانون؟تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك."
تضاعف العقوبة إذا كان المخدر المضبوط هو الكوكايين أو الهيروين.لا يسري الحكم على زوج أو أصول أو فروع أو إخوة من أعد المكان لتعاطي المخدرات.ورغم أن بعض الشباب يلجأون إلى تعاطي المخدرات خلال الأعياد والمناسبات، إلا أن القانون لا يُفرق بين أي توقيت، فالعقوبات تظل سارية طوال العام، ولا يوجد استثناء لليالي الاحتفال أو التجمعات.
حملات أمنية مستمرة لمكافحة المخدراتتشدد أجهزة الأمن على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتورطين في تعاطي وتجارة المخدرات، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد المخدرة، مثل الأعياد والمناسبات.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، عبر الرقابة المكثفة، والمداهمات الأمنية، وتوعية المواطنين بخطورة الإدمان وتأثيره على الأفراد والمجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحشيش الأعياد تعاطي المواد المخدرة القانون الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الداخلية المواد المخدرة المزيد تعاطی المخدرات المواد المخدرة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
هاتف المنتجة الفنية يفضح المستور.. رسائل أسقطت شبكة المتهمين
أصبح هاتف المنتجة الفنية مفتاحًا رئيسيًا في تفكيك التشكيل العصابي المتهم بتصنيع وترويج المخدرات في القاهرة، بعدما أمرت النيابة بالتحفظ عليه وتفريغه واستخراج محتوياته، ليتحول إلى صندوق أسرار كشف تورط عدد من المتهمين.
الرسائل المتبادلة على تطبيقات التواصل كانت كفيلة بإسقاط المتورطين واحدًا تلو الآخر، حيث أظهرت محادثات مباشرة وتسجيلات صوتية تثبت التنسيق بينهم على تنفيذ المخالفات محل التحقيق.
تلك الأدلة الرقمية كانت حاسمة، وأثبتت بما لا يدع مجالًا للشك ضلوع المتهمين في القضية، وإدراجهم رسميًا ضمن لائحة الاتهام.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية