تقرير: نصف المتورطين في قضية ترامب في جورجيا سلموا أنفسهم للسلطات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أفادت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بأن نصف المتورطين في قضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في جورجيا سلموا أنفسهم للسلطات.
إقرأ المزيد
ووفق الشبكة، فإن محامي ترامب الرئيسيين الثلاثة سلموا أنفسهم الأربعاء، وهم رودي جولياني وسيدني باول وجينا إليس.
وجولياني، وهو أحد أبرز محامي ترامب في عام 2020، متهم بارتكاب 13 جريمة، بما في ذلك انتهاك قانون الابتزاز في الولاية، والانخراط في مؤامرات إجرامية مختلفة.
كما يواجه باول 7 جرائم حكومية، بما في ذلك انتهاك قانون مكافحة الابتزاز في جورجيا، والتآمر لارتكاب تزوير الانتخابات وغيرها من التهم، كما اتهمت إليس بارتكاب جريمتين على مستوى الولاية: انتهاك قانون مكافحة الابتزاز في جورجيا وطلب المساعدة من موظف عام.
كما سلم 6 آخرون أنفسهم حتى الآن، بمن فيهم المحامي المؤيد لترامب كينيث تشيسيبرو، ومحامي حملة ترامب السابق راي سميث، ورئيس الحزب الجمهوري السابق في جورجيا ديفيد شيفر، والرئيسة السابقة للحزب الجمهوري في مقاطعة كوفي كاثي لاثام، والمحامية اليمينية جون إيستمان وضامن الكفالة سكوت هول.
ومن المقرر أن يسلم الرئيس السابق نفسه اليوم الخميس حيث سيخضع للاعتقال في ولاية جورجيا، ويعد الاعتقال عند الاستدعاء إجراء قياسيا في القضايا الجنائية في الولايات المتحدة، ويستمر عادة حوالي ساعتين أثناء معالجة الوثائق ذات الصلة.
واتهمت المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، الرئيس السابق دونالد ترامب و18 آخرين بالمشاركة في مخططات للتدخل في نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020.
يجب على جميع المتهمين أن يسلموا أنفسهم قبل الموعد النهائي ظهر يوم الجمعة الذي حددته ويليس عندما كشفت عن لائحة الاتهام الشاملة الأسبوع الماضي بشأن محاولات إلغاء خسارة ترامب في انتخابات 2020 أمام جو بايدن.
المصدر: سي أن أن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار أمريكا السلطة القضائية انتخابات دونالد ترامب فی جورجیا ترامب فی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب» المقدم من الحكومة.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئينوكشف اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، خلال استعراض التقرير أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951-7-28، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999-9-10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.
أشار إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة للاجئينأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كل أوجه الدعم لكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟