323 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال شهر يوليو من العام 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو من العام 2023، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 441 مليون دينار مقابل 468 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض نسبته 6%.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 58 مليون دينار، تلتها أستراليا بقيمة 53 مليون دينار، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 47 مليون دينار.
ويـعـتـبـر “ أوكسيد ألمنيوم آخر “ أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 52 مليون دينار ثـم “ خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة “ بقيمة 24 مليون دينار وتلـيـهـما “ سبائك الذهب “ بقيمة 20 مليون دينار.
من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 23% حيث بلغت 323 مليون دينار مـقـابـل 421 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 68% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 63 مليون دينار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 38 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 28 مليون دينار.
وتعتبر “ خلائط من الألمنيوم الخام “ أكثر السلع تصديراً خلال شهر يوليو من العام 2023، والتي بلغت قيمتها 80 مليون دينار، وأتت في المرتبة الثانية “ خامات الحديد ومركزاتها مكتلة “ التي بلغت قـيمتها 56 مليون دينار وتلتهما في المرتبة الثالثة “ ألمنيوم خام غير مخلوط “ والتي بلغت قيمتها 19 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 3% حيث بلغت 50 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 15 مليون دينار وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 8 مليون دينار، ومن ثم كانت ماليزيا في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 6 مليون دينار.
وتعتبر “ محركات توربينية مروحية « أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية « أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار» والتي وصلت قيمتها إلى 4 مليون دينار، واحتلت « السيارات الخاصة « الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 68 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2023 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق الذي سجل فائضا 2 مليون دينار مما أدى إلى زيادة العجز بنسبة 3606%.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة: http://www.data.gov.bh/en/ResourceCenter
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی المرتبة الثالثة شهر یولیو من ملیون دینار بلغت قیمتها من حیث حجم
إقرأ أيضاً:
المملكة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير التمور بقيمة تتخطى 1.4 مليار ريال خلال 2023
تبوأت المملكة المركز الأول عالميًا في إنتاج وتصدير التمور خلال عام 2023، وفقًا للتقرير الصادر من المركز الوطني للنخيل والتمور.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال 2023 أكثر من 1.463 مليار ريال، استنادًا لبيانات مركز التجارة العالمي “Comtrade”، بينما تجاوز حجم الإنتاج 1.9 مليون طن وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وحققت التمور السعودية انتشارًا واسعًا في الأسواق الدولية، إذ وصلت إلى 119 دولة حول العالم بنهاية عام 2023، وتضاعفت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5% منذ عام 2016 مُحققة نموًا تراكميًا سنويًا بلغ 12.3%.
وسجلت الصادرات السعودية نموًا بارزًا في أسواق عدة مما يعكس الدعم المستمر من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لقطاع النخيل والتمور، بوصفه قيمة ثقافية، تعكس الهوية التراثية والحضارية للمملكة، إلى جانب الجهود المشهودة بين منتجي ومصدري التمور السعودية والقطاعات الحكومية لتسهيل الإجراءات الخاصة بتصديرها وتسويقها عالميًا، وذلك بالعمل والشراكة مع القطاع الخاص، مما يُحقق استراتيجية المركز الوطني للنخيل والتمور بزيادة قدرة التمور السعودية على التنافس عالميًا.
وأسهمت خطط وجهود المركز الوطني للنخيل والتمور في ترسيخ مكانة التمور السعودية كمنتج متميز وعالي الجودة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في رؤية المملكة 2030، لجعل قطاع النخيل والتمور أحد الروافد الرئيسية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمن القطاعات المستهدفة لتنويع الاقتصاد الوطني.