أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو من العام 2023، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 441 مليون دينار مقابل 468 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض نسبته 6%.

ومثّلت مجموع واردات أهم عشر دول حوالي 71% من إجمالي قيمة الواردات.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 58 مليون دينار، تلتها أستراليا بقيمة 53 مليون دينار، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 47 مليون دينار.
ويـعـتـبـر “ أوكسيد ألمنيوم آخر “ أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 52 مليون دينار ثـم “ خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة “ بقيمة 24 مليون دينار وتلـيـهـما “ سبائك الذهب “ بقيمة 20 مليون دينار.
من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 23% حيث بلغت 323 مليون دينار مـقـابـل 421 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 68% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 63 مليون دينار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 38 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 28 مليون دينار.
وتعتبر “ خلائط من الألمنيوم الخام “ أكثر السلع تصديراً خلال شهر يوليو من العام 2023، والتي بلغت قيمتها 80 مليون دينار، وأتت في المرتبة الثانية “ خامات الحديد ومركزاتها مكتلة “ التي بلغت قـيمتها 56 مليون دينار وتلتهما في المرتبة الثالثة “ ألمنيوم خام غير مخلوط “ والتي بلغت قيمتها 19 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 3% حيث بلغت 50 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 15 مليون دينار وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 8 مليون دينار، ومن ثم كانت ماليزيا في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 6 مليون دينار.
وتعتبر “ محركات توربينية مروحية « أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية « أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار» والتي وصلت قيمتها إلى 4 مليون دينار، واحتلت « السيارات الخاصة « الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 68 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2023 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق الذي سجل فائضا 2 مليون دينار مما أدى إلى زيادة العجز بنسبة 3606%.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة: http://www.data.gov.bh/en/ResourceCenter

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی المرتبة الثالثة شهر یولیو من ملیون دینار بلغت قیمتها من حیث حجم

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تلقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرا يوضح أداء منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالوزارة وما شهدته من تطور خلال الفترة الماضية، وكذلك عدد الشكاوى وطبيعتها ونوعياتها وتقسيمها طبقا لكل منطقة جغرافية وغيرها من القراءات وتحليل الأرقام للمنظومة التى تتواصل مع المشتركين على مدار اليوم.

اوضح التقرير الذى يرصد مؤشرات الاداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة وكذلك أدواتها فى كافة القطاعات والشركات التابعة، تلقى مايقرب من 1,6 مليون شكوى خلال النصف الثاني من العام الماضى، عبر مختلف قنوات التواصل ومنها البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والموقع الالكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وقنوات التواصل الاجتماعى وتطبيقى (صور مشكلتك وارتفاع فواتير الكهرباء ) ، ومركز تلقى شكاوى الجمهور على الخط الساخن (121)، بالإضافة الى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين ، وتم التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة ، وتلقى المشتركون حلولا سريعة وردودا على 1,58 مليون شكوى تقريبا بنسبة إنجاز تصل إلى 99% من اجمالي الشكاوى المقدمة.

اشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية وان طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى. وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء وحالات هدر فى استخدام التيار الكهربائي، بالاضافة إلى الشكاوى الخاصة بانقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربى فى  بعض المناطق وشكاوى خاصة بالفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع ، وطلبات لتوصيل الكهرباء وتركيب عدادات  ، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل او الخلل وحساب الوقت منذ الابلاغ عن الشكوى وحتى الانتهاء من تقديم الحلول لها فى اطار معايير الجودة والكفاءة.

قال الدكتور محمود عصمت أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة ، مؤكداً الحرص الدائم على المتابعة الدورية لمنظومة الشكاوى بالوزارة من خلال فريق عمل متخصص ولجان متابعة مع الشركات للتحقق من حسم شكاوى المواطنين بشكل فورى و كذلك سرعة الاستجابة واستمرار التواصل حتى يتم تقديم الحلول المرضية للمشتركين ،وذلك عبر قنوات الشكاوى العديدة والمتنوعة والمخصصة لذلك ، موضحا ان نظام العمل يتابع سرعة الاستجابة وكذلك الوقوف على أسباب الشكاوى وتفادى عدم تكرارها ومتابعة ذلك مع صاحب الشكوى.

اكد الدكتور محمود عصمت ان تحسين معدلات الاداء للشركات وتدريب العاملين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من اولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة الكهربائية،  لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل والخدمات على كافة الاستخدامات، وتفعيل كافة الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف عمل فرق التفتيش والمتابعة لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ستكون واجهة مشرفة للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

يإتى ذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتقديم خدمات كهربائية لائقة تتماشى وحجم الاستثمارات الضخمة التى شهدها القطاع على مدار السنوات الماضية، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمستجدات تنفيذ، ونتائج الخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي والحد من الفقد الفني والتجارى والحفاظ على حقوق الكهرباء على كافة الاستخدامات وضمان جودة الخدمات الكهربائية للمشتركين.

مقالات مشابهة

  • طرابلس | القبض على عاملة منزلية متهمة بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 40 ألف دينار في السراج
  • (4.900) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية للشيطان الأكبر خلال الشهر الماضي
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • مؤسسة بارزاني الخيرية تُسلم أدوية بقيمة 3 مليارات دينار لصحة الإقليم
  • الشيخ عبدالله: إعادة الاعمار ضرورة وطنية
  • علامة تجارية تركية في المراكز الأولى لأكبر الشركات العائلية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • فى 24 ساعة.. الأمن يضبط مخدرات بقيمة 30 مليون جنيه خلال حملات أمنية
  • وزير الكهرباء: 1.6 مليون شكوى وبلاغ خلال النصف الثاني من العام الماضي
  • مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 8.117 نقطة .. والتداول عند 25.3 مليون ريال