323 مليون دينار إجمالي الصادرات السلعية وطنية المنشأ خلال شهر يوليو من العام 2023
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو من العام 2023، حيث يشتمل التقرير على بيانات الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، بالإضافة إلى الميزان التجاري.
وذكر التقرير أنه خلال شهر يوليو الماضي، بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 441 مليون دينار مقابل 468 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق بانخفاض نسبته 6%.
وبحسب التقرير، احتلت واردات الصين المرتبة الأولى حيث بلغت 58 مليون دينار، تلتها أستراليا بقيمة 53 مليون دينار، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بـلـغت 47 مليون دينار.
ويـعـتـبـر “ أوكسيد ألمنيوم آخر “ أكـثـر الـسـلع اسـتيـراداً بقيمة 52 مليون دينار ثـم “ خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة “ بقيمة 24 مليون دينار وتلـيـهـما “ سبائك الذهب “ بقيمة 20 مليون دينار.
من جانب آخر، انخفضت قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 23% حيث بلغت 323 مليون دينار مـقـابـل 421 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق. ومثّلت مجموع صادرات أهم عشر دول حوالي 68% من إجمالي حجم الصادرات.
واحتلت الـمـمـلكة الـعـربـيـة الـسـعودية الـمرتبة الأولى من حيث حجم الصـادرات وطـنيـة الـمنـشأ بقيمة 63 مليون دينار، وتلتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 38 مليون دينار، بينما كانت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصادرات بقيمة 28 مليون دينار.
وتعتبر “ خلائط من الألمنيوم الخام “ أكثر السلع تصديراً خلال شهر يوليو من العام 2023، والتي بلغت قيمتها 80 مليون دينار، وأتت في المرتبة الثانية “ خامات الحديد ومركزاتها مكتلة “ التي بلغت قـيمتها 56 مليون دينار وتلتهما في المرتبة الثالثة “ ألمنيوم خام غير مخلوط “ والتي بلغت قيمتها 19 مليون دينار.
أما فيما يخص إعادة التصدير، فقد ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 3% حيث بلغت 50 مليون دينار مقابل 49 مليون دينار لنفس الشهر من العام السابق، ومثّل مجموع أهم عشر دول حوالي 85% من إجمالي حجم إعادة التصدير.
جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث حجم إعادة الـتصـديـر الذي بـلغـت قيـمته 15 مليون دينار وتلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 8 مليون دينار، ومن ثم كانت ماليزيا في المرتبة الثالثة والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 6 مليون دينار.
وتعتبر “ محركات توربينية مروحية « أكثر السلع من حيث إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 6 مليون دينار، تلتها في المرتبة الثانية « أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار» والتي وصلت قيمتها إلى 4 مليون دينار، واحتلت « السيارات الخاصة « الثالثة من حيث إعادة التصدير، والتي بلغت قيمتها 3 مليون دينار.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 68 مليون دينار في شهر يوليو من عام 2023 عما عليه في نفس الشهر من العام السابق الذي سجل فائضا 2 مليون دينار مما أدى إلى زيادة العجز بنسبة 3606%.
لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة التجارة الخارجية على بوابة البحرين للبيانات المفتوحة: http://www.data.gov.bh/en/ResourceCenter
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی المرتبة الثالثة شهر یولیو من ملیون دینار بلغت قیمتها من حیث حجم
إقرأ أيضاً:
التضامن تدعم مستشفى المحلة الكبرى بقيمة 13 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرس، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بدعم مستشفى المحلة الكبرى العام بمبلغ 13 مليون جنيه من خلال شراء عدد 7 أجهزة طبية لتقديم أفضل خدمة طبية لشريحة كبيرة من المواطنين بهدف دعم وتعزيز مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
ويأتي دعم المنظومة الصحية على رأس استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات الإيجابية وتقديم الدعم للعديد من المستشفيات إلى جانب المشاركة في بروتوكولات تهدف إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام في هذا القطاع، والذي يعد من أهم الملفات التي تحتاج إلى الدعم لما له من أثر ملموس على المجتمع.
وأوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بتوجيه جزء من مساهمات قطاع التكافل لدعم القطاع الصحي لتطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات العامة والجامعية والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة بما تحتاجه من غرف للرعاية المركزة وغرف عمليات وأجهزة تشخيصية وعلاجية لخدمة المرضي بالمجان.
وأكد أن نشاط التكافل الاجتماعي يعد من المجالات الرئيسية التي تحقق أهداف البنك وأولوياته التي أنشئ من أجلها، حيث يسعي البنك لزيادة ميزانية قطاع التكافل الاجتماعي بما يحقق مساهمات كبيرة في العديد من الأنشطة التي تستهدف تحقيق التنمية المجتمعية.
وأشار أسامة السيد إلى أن البنك معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي في جميع ربوع الجمهورية من خلال خطة رئيسية تشتمل على التنمية المستدامة للموارد بكافة أنواعها بهدف التوسع في برامج الحماية الاجتماعية من خلال قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك.
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل أن القطاع ينقسم إلى ثلاث إدارات مختلفة للشق الاجتماعي، وهي الإدارة العامة للمساعدات والإعانات وإدارة التمويلات الاجتماعية الحسنة والإدارة العامة للزكاة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعات المختلفة ومنها القطاع الصحي بشكل أساسي لكونه أحد أهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن المساهمة في دعم مستشفى المحلة يأتي انطلاقاً من دور البنك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع وكل ما يختص بتنمية الإنسان وعلى رأسها الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة.