المستشفيات الحكومية: متابعة الحالة الصحية للنزلاء الممتنعين عن الطعام ونقل بعضهم لمبنى آخر بما يضمن الحفاظ على صحتهم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكدت المستشفيات الحكومية، التزامها بأداء واجباتها في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة وفي كافة التخصصات الطبية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، انطلاقا من مسئولياتها في توفير رعاية شاملة للجميع، بما يتوافق مع البروتوكولات والمعايير الصحية المعتمدة.
وأوضحت أن فريقا من الكوادر الطبية المتخصصة، يقوم من خلال عمله بمركز إصلاح وتأهيل النزلاء في «جو» بمتابعة كافة الحالات الممتنعة عن الطعام واستلام وجباتهم الغذائية، حيث يتم التعامل داخل العيادة الطبية مع تلك التي تتطلب ظروفها الصحية متابعة طبية، مؤكدة أن تلك الحالات لا تحتاج إجراءات علاجية إضافية بعد تلقيها الرعاية اللازمة، حيث يتم نقلها إلى مبنى آخر لتظل تحت الملاحظة وبما يحافظ على صحة تلك الحالات.
وأكدت المستشفيات الحكومية أنها تعمل على إجراء الفحوصات اللازمة ومراجعة الحالات التي تخضع للمتابعة الطبية بمركز الإصلاح والتأهيل وتوفير العلاج لهم ولمن قد يحتاجه من النزلاء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة (171) مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والموافقة عليها، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون.
حالات الحبس الاحتياطي
وقد نصت المادة (134) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.