صناديق استثمارية عالمية توجه بوصلتها نحو أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد أسواق الأسهم الإماراتية، زيادة مطردة في جاذبيتها للعديد من صناديق الاستثمار العالمية التي تستهدف أسواق النمو الأكثر استقراراً والأقل عرضة للتحديات العالمية التي قد تنشأ عن سباق فرض الرسوم الجمركية المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، وفي مقدمتها الصين وكندا والاتحاد الأوروبي.
وترى صناديق استثمار وبنوك عالمية، في أسواق الأسهم الإماراتية فرصاً واعدة لإعادة تمركزها في أحد أكثر الأسواق إيجابية على المديين القصير والمتوسط، حيث تشكل عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة نقطة جذب ملائمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
ووفقاً لمنصة «إيتورو للتداول والاستثمار»، جاءت الإمارات ضمن 17 دولة سجلت أرقاماً قياسية جديدة في توزيعات الأرباح عن العام 2024، مما عزز مكانتها وجهة استثمارية رائدة، وتواصل الأسهم المدرجة في الإمارات، المعروفة بتقديمها مزيجاً من الاستقرار والعوائد القوية، جذب المستثمرين، بتركيزها المستمر على مكافأة المساهمين.
وصنّفت شركة «شاين كابيتال» البريطانية لإدارة الاستثمارات البديلة، الإمارات كأكبر استثمار لها في صندوق التحوط الخاص بها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار تقرير صادر عن بلومبيرج، إلى إعلان شركة ناينتي ون التي تدير أصولاً بقيمة 11 مليار دولار، عن اعتزامها زيادة استثماراتها في الأسهم الإماراتية، لمقابلة الطلب المتزايد للاستثمارات الأقل تعرضاً للرسوم الأميركية، إذ يفضل فريق الشركة، المختص بأسهم الأسواق الناشئة، دولة الإمارات، ضمن سعيه الوصول لأسواق بعيدة عن تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، منوهاً بالأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات وتوسعها في بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع العديد من الأسواق، فضلاً عن جاذبيتها لرؤوس الأموال والكفاءات والمبتكرين من كافة أنحاء العالم.
وحقق صندوق ناينتي ون لأسهم الأسواق الناشئة التابع للشركة، عائدات بنسبة قدرها 13% خلال العام الماضي، وذلك بفضل زيادة تعرضه للإمارات منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتسهم عوامل مثل، تنوع النمو والشركات المرتبطة بالحكومة واستقرار سعر الدرهم المرتبط بالدولار، في جذب مديري الأموال العالميين، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة حالة من عدم اليقين، بسبب العوامل الخارجية.
نقاط الجذب
وأعلن بنك «HSBC» مؤخراً زيادة توقعاته بشأن أسوق الأسهم الإماراتية خلال الربع الثاني من 2025، مؤكداً أن عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة تشكّل نقطة جذب للمستثمرين الدوليين.
وأكد البنك في تقريره حول التوقعات الاستثمارية للربع الثاني من عام 2025، صلابة الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأسس الاقتصادية المتينة واحتياطيات الثروة السيادية الوفيرة من شأنها أن توفر الحماية من تقلبات الأسواق الخارجية، وأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج الاستثمار طويلة الأمد في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والضيافة تبدو واضحةً جداً.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك، حاجة المستثمرين العالميين، إلى التحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع التقلبات السائدة في أجواء السوق العالمية، وإدارة المخاطر على المدى القصير، فضلاً عن تحقيق أهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل.
ويوضح التقرير، الصادر بعنوان «الابتكار أو الركود»، كيف يمكن لتزايد الاحتكاكات التجارية، وتسارع الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أن تكون من ضمن التغييرات الرئيسية التي تُشكّل تحديات كبيرة للأسواق، ولهذا يتعين على العملاء من الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة جداً، التكيف مع هذا العالم سريع التطور.
توزيعات سخية
قالت منصة eToro، إن الشركات الإماراتية تظل مع دخول 2025 ملتزمة بمكافأة مساهميها، حيث تظهر فرص جذابة في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات، لافتة إلى أن هذا النمو يؤكد قدرة الإمارات على مواكبة الأسواق العالمية.
وأكد جوش جيلبرت، المحلل السوقي في المنصة، الأداء المتميز للقطاع المالي الإماراتي: كان القطاع المالي أحد أبرز القطاعات أداءً، حيث استفادت البنوك الإماراتية من ارتفاع أسعار الفائدة والتوسع الاقتصادي. على سبيل المثال، رفع مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) توزيعات أرباحه إلى 50% من أرباحه السنوية، مما يعكس النمو القوي في أرباح هذا القطاع. وكان لشركات الطاقة تأثير كبير، حيث أعلنت شركة أدنوك للغاز عن توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتزامها بنمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح. أما في قطاع العقارات، فقد ضاعفت شركة إعمار العقارية توزيعات أرباحها إلى 8.8 مليار درهم، بدعم من مبيعات قياسية للعقارات والطلب القوي في السوق. وتوفر هذه القطاعات، المدعومة بأسس قوية، مزيجاً جذاباً من الدخل والاستقرار للمستثمرين.
وأضاف جيلبرت: «بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، تعتبر توزيعات الأرباح أكثر من مجرد فائدة إضافية، حيث إنها جزء أساسي من استراتيجية استثمار طويلة الأجل تضمن توزيعات الأرباح المستقرة، تدفقاً نقدياً موثوقاً، وتوفر إمكانية لعوائد متراكمة مع مرور الوقت، واستمرار الشركات الإماراتية في إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين يعزز من قوة السوق المحلية. وأشار جيلبرت إلى أمثلة من الأسواق العالمية، مسلطاً الضوء على الشركات الأسترالية الكبرى مثل بي إتش بي وريو تينتو، التي قامت مؤخراً بتخفيض توزيعاتها بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة لانخفاض أسعار خام الحديد. ومع ذلك، فإن القوة الأساسية للشركات الإماراتية تشير إلى أن توزيعات أرباحها ستظل تنافسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم الإماراتية الإمارات صناديق الاستثمار أسواق الإمارات الاتحاد الأوروبي الصين كندا الأسهم الإماراتیة توزیعات الأرباح
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف انه تم تنظيم جميع الموارد المالية المرتبطة بالمساجد، وفي مقدمتها ملف صناديق النذور والتبرعات، من منطلق المسئولية الشرعية والوطنية، وحرصًا على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها الفعليين دون أي تلاعب أو استخدام غير منضبط ، ولذلك، كان قرار الوزارة بإلغاء صناديق التبرعات داخل وخارج المساجد خطوة مهمة لضبط هذا الملف، ومنع أي تجاوزات قد تسيء إلى قدسية المسجد أو تستغل ثقة الناس في غير موضعها.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" لم تتوقف الوزارة عند حدود الإلغاء، بل بادرت إلى توفير بدائل أكثر كفاءة وأعلى شفافية، حيث تم التوسع في منظومة التحصيل الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى رأسها بنك مصر وشركة "فوري دهب"، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التبرع للمساجد أو للمشروعات الخيرية التابعة لها أن يفعلوا ذلك عبر وسائل رسمية وآمنة، تضمن تسجيل كل حركة مالية بدقة، وتتيح متابعة المصارف التي توجه إليها الأموال وفقًا للضوابط الشرعية والقانونية؛ علمًا بأن التبرع متاح أيضًا عبر شتى القنوات الإلكترونية التي سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن بند الأضحية.
وأوضح هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي، وتكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة في كل ما يتعلق بالمال العام، كما أنها تؤسس لمنظومة متكاملة تُعلي من قيمة المسجد وتحميه من أي استخدام غير مشروع لأمواله أو لمكانته، مع التأكيد المستمر على أن التبرع لبيوت الله لا يزال قائمًا ومتاحًا، لكن من خلال قنوات رسمية فقط، بعيدًا عن أي مظاهر عشوائية أو ممارسات فردية.
وتابع أصدرنا تعليمات مشددة لجميع المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة تنفيذ هذا القرار بدقة، وعدم التهاون مع أي محاولات لإعادة الصناديق المخالفة، كما تم تشكيل لجان تفتيش دورية على مستوى الجمهورية للتأكد من الالتزام الكامل، ومحاسبة كل من يخالف التوجيهات المتصلة بهذا الملف، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالتبرعات، بل بثقة الناس في المسجد، وحرص الدولة على أن تدار شئونه بما يليق بجلال رسالته.
واستكمل: أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليص فرص الخير، بل تنظيمها، وضمان أن كل جنيه يُدفع في سبيل الله يذهب بالفعل إلى موضعه الصحيح، دون وساطة غير رسمية أو تدخل من غير الجهات المختصة، فالأوقاف ستظل هي الجهة الضامنة لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها، وهي المؤتمنة على صيانة المسجد وخدمته، وماضية في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هيبته، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع والقيام بوظيفته على الوجه الأكمل.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية