صناديق استثمارية عالمية توجه بوصلتها نحو أسواق الإمارات
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتشهد أسواق الأسهم الإماراتية، زيادة مطردة في جاذبيتها للعديد من صناديق الاستثمار العالمية التي تستهدف أسواق النمو الأكثر استقراراً والأقل عرضة للتحديات العالمية التي قد تنشأ عن سباق فرض الرسوم الجمركية المتبادل بين الولايات المتحدة الأميركية والعديد من الاقتصادات العالمية الأخرى، وفي مقدمتها الصين وكندا والاتحاد الأوروبي.
وترى صناديق استثمار وبنوك عالمية، في أسواق الأسهم الإماراتية فرصاً واعدة لإعادة تمركزها في أحد أكثر الأسواق إيجابية على المديين القصير والمتوسط، حيث تشكل عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة نقطة جذب ملائمة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.
ووفقاً لمنصة «إيتورو للتداول والاستثمار»، جاءت الإمارات ضمن 17 دولة سجلت أرقاماً قياسية جديدة في توزيعات الأرباح عن العام 2024، مما عزز مكانتها وجهة استثمارية رائدة، وتواصل الأسهم المدرجة في الإمارات، المعروفة بتقديمها مزيجاً من الاستقرار والعوائد القوية، جذب المستثمرين، بتركيزها المستمر على مكافأة المساهمين.
وصنّفت شركة «شاين كابيتال» البريطانية لإدارة الاستثمارات البديلة، الإمارات كأكبر استثمار لها في صندوق التحوط الخاص بها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار تقرير صادر عن بلومبيرج، إلى إعلان شركة ناينتي ون التي تدير أصولاً بقيمة 11 مليار دولار، عن اعتزامها زيادة استثماراتها في الأسهم الإماراتية، لمقابلة الطلب المتزايد للاستثمارات الأقل تعرضاً للرسوم الأميركية، إذ يفضل فريق الشركة، المختص بأسهم الأسواق الناشئة، دولة الإمارات، ضمن سعيه الوصول لأسواق بعيدة عن تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية، منوهاً بالأداء القوي لاقتصاد دولة الإمارات وتوسعها في بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع العديد من الأسواق، فضلاً عن جاذبيتها لرؤوس الأموال والكفاءات والمبتكرين من كافة أنحاء العالم.
وحقق صندوق ناينتي ون لأسهم الأسواق الناشئة التابع للشركة، عائدات بنسبة قدرها 13% خلال العام الماضي، وذلك بفضل زيادة تعرضه للإمارات منذ شهر نوفمبر الماضي.
وتسهم عوامل مثل، تنوع النمو والشركات المرتبطة بالحكومة واستقرار سعر الدرهم المرتبط بالدولار، في جذب مديري الأموال العالميين، في وقت تشهد فيه الأسواق الناشئة حالة من عدم اليقين، بسبب العوامل الخارجية.
نقاط الجذب
وأعلن بنك «HSBC» مؤخراً زيادة توقعاته بشأن أسوق الأسهم الإماراتية خلال الربع الثاني من 2025، مؤكداً أن عروض مضاعفات الأسعار مقابل الأرباح المريحة تشكّل نقطة جذب للمستثمرين الدوليين.
وأكد البنك في تقريره حول التوقعات الاستثمارية للربع الثاني من عام 2025، صلابة الاقتصاد الإماراتي، مشيراً إلى أن الأسس الاقتصادية المتينة واحتياطيات الثروة السيادية الوفيرة من شأنها أن توفر الحماية من تقلبات الأسواق الخارجية، وأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج الاستثمار طويلة الأمد في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا والضيافة تبدو واضحةً جداً.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه البنك، حاجة المستثمرين العالميين، إلى التحلي بالمرونة اللازمة للتعامل مع التقلبات السائدة في أجواء السوق العالمية، وإدارة المخاطر على المدى القصير، فضلاً عن تحقيق أهدافهم الاستثمارية على المدى الطويل.
ويوضح التقرير، الصادر بعنوان «الابتكار أو الركود»، كيف يمكن لتزايد الاحتكاكات التجارية، وتسارع الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي، أن تكون من ضمن التغييرات الرئيسية التي تُشكّل تحديات كبيرة للأسواق، ولهذا يتعين على العملاء من الأثرياء وأصحاب الثروات الكبيرة جداً، التكيف مع هذا العالم سريع التطور.
توزيعات سخية
قالت منصة eToro، إن الشركات الإماراتية تظل مع دخول 2025 ملتزمة بمكافأة مساهميها، حيث تظهر فرص جذابة في قطاعات البنوك والطاقة والعقارات، لافتة إلى أن هذا النمو يؤكد قدرة الإمارات على مواكبة الأسواق العالمية.
وأكد جوش جيلبرت، المحلل السوقي في المنصة، الأداء المتميز للقطاع المالي الإماراتي: كان القطاع المالي أحد أبرز القطاعات أداءً، حيث استفادت البنوك الإماراتية من ارتفاع أسعار الفائدة والتوسع الاقتصادي. على سبيل المثال، رفع مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) توزيعات أرباحه إلى 50% من أرباحه السنوية، مما يعكس النمو القوي في أرباح هذا القطاع. وكان لشركات الطاقة تأثير كبير، حيث أعلنت شركة أدنوك للغاز عن توزيع أرباح بقيمة 3.41 مليار دولار، بدعم من ارتفاع أسعار النفط والتزامها بنمو سنوي بنسبة 5% في توزيعات الأرباح. أما في قطاع العقارات، فقد ضاعفت شركة إعمار العقارية توزيعات أرباحها إلى 8.8 مليار درهم، بدعم من مبيعات قياسية للعقارات والطلب القوي في السوق. وتوفر هذه القطاعات، المدعومة بأسس قوية، مزيجاً جذاباً من الدخل والاستقرار للمستثمرين.
وأضاف جيلبرت: «بالنسبة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، تعتبر توزيعات الأرباح أكثر من مجرد فائدة إضافية، حيث إنها جزء أساسي من استراتيجية استثمار طويلة الأجل تضمن توزيعات الأرباح المستقرة، تدفقاً نقدياً موثوقاً، وتوفر إمكانية لعوائد متراكمة مع مرور الوقت، واستمرار الشركات الإماراتية في إعطاء الأولوية لعوائد المساهمين يعزز من قوة السوق المحلية. وأشار جيلبرت إلى أمثلة من الأسواق العالمية، مسلطاً الضوء على الشركات الأسترالية الكبرى مثل بي إتش بي وريو تينتو، التي قامت مؤخراً بتخفيض توزيعاتها بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة لانخفاض أسعار خام الحديد. ومع ذلك، فإن القوة الأساسية للشركات الإماراتية تشير إلى أن توزيعات أرباحها ستظل تنافسية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم الإماراتية الإمارات صناديق الاستثمار أسواق الإمارات الاتحاد الأوروبي الصين كندا الأسهم الإماراتیة توزیعات الأرباح
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.