حكومات تعمل بتوقيت بعد العيد والمواطن في انتظار دائم
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
وقدمت حلقة 2025/3/29 من برنامج "الشبكة" نقدا لاذعا لظاهرة التأجيل المستمر للقضايا المهمة تحت شعار "بعد العيد" حيث استعرض مجموعة من المواقف الكوميدية التي تكشف عن خلل مجتمعي يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتنمية البلدان.
وبدأت الحلقة بتجسيد فريق البرنامج لاجتماع مجموعة يُرمَز إليها بـ"الشياطين" في مكان موحش، حيث يناقشون خططهم لإفساد المجتمعات العربية.
وكشف مشهد الساخر آخر عن إستراتيجيات متعددة يتبعها من أطلقت عليهم الحلقة وصف "المخربين" وهم يناقشون خططهم لإفساد الأمة العربية ويتحدثون عن "التطبيع، وكيف يمكن أن يكونوا طرفا حياديا في القضية الفلسطينية، وخططهم لزرع الفتن الطائفية في بعض الدول، وعمل الحروب الأهلية.
وينتهي المشهد بأغنية ساخرة تقول كلماتها "اجتمعنا على الخراب والفتن، هنزرع الشر بلا حساب.. ونخلي حياتهم عذاب".
كما قدم البرنامج سلسلة من المشاهد الساخرة التي تُظهر كيف يتعامل المسؤولون مع مطالب المواطنين الملحة بالتسويف المستمر، فعندما يُطلب من وزير توقيع أوراق لضمان عدم انقطاع الكهرباء خلال العيد، يرد ببساطة "بعد العيد".
حتى نظام العدالة
وفي مشهد آخر، عندما طلب موظف مساعدة وزير للتوقيع على اعتمادات للحوالات الدولارية لتلبية احتياجات المستوردين، يرد الوزير "بعد العيد، عايز ألحق مصيف البحر قبل ما يقفل".
إعلانوحتى في نظام العدالة، يظهر محامٍ يطلب إطلاق سراح موكله ليقضي العيد مع أسرته، فيأتي الرد "بعد العيد".
ولم يغفل البرنامج معاناة المواطنين اليومية مع الإجراءات الأمنية وحواجز الطرق، حيث يظهر مشهدٌ ركابا محتجزين عند حاجز أمني، ويُطلب منهم التنسيق لفتح الطريق، ليأتي الرد المتوقع "بعد العيد إن شاء الله".
وكأن البرنامج يشير إلى أن المواطن العربي يعيش في دوامة انتظار لا تنتهي، فكل شيء مؤجل، وكل حل يكون "بعد العيد" بينما تستمر المشاكل والأزمات في التراكم.
كما سلط الضوء على الأطراف التي تستفيد من حالة الفوضى والانقسام، والتي تعمل بشكل منهجي على تعميق الخلافات وإثارة النعرات الطائفية والحروب الأهلية، مستخدماً الكوميديا غطاء لطرح قضايا حساسة قد يصعب مناقشتها بشكل مباشر.
الصادق البديري30/3/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان بعد العید
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.
وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.
وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.
وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي الجيش السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: "لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.
ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.
ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط "قابلة للنقاش أو التعديل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و"وقفوا إلى جانب الثورة"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن "بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا"، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية