وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنيه، التزام الحكومة بتطوير المنظومة الاقتصادية في البلاد، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتحسين الأداء المالي.
وأشار برنيه إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة كفاءة المؤسسات المالية.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تدرس خصخصة الشركات الحكومية الخاسرة، بهدف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن أكثر من 70% من شركات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي تعاني من خسائر، مما يستدعي إعادة النظر في هيكليتها وإدارتها.
كما أشار برنيه إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الوظائف في القطاع العام لمعالجة الترهل الوظيفي، حيث تبين وجود نحو 900 ألف موظف فعلي من بين 1.25 مليون موظف مسجل، ما يتطلب إجراءات لتحسين كفاءة العمل في المؤسسات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد سعودي برئاسة خالد سعيد.
وأكد برنيه استعداد سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الحكومة السورية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية السوري المنظومة الاقتصادية الاقتصاد السوري نمو اقتصادي خصخصة الشركات الحكومية المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية اليمنية صحة التصريحات المُتداولة عبر وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي، والتي نسبت لمصدر مجهول بوزارة الدفاع، حول مزاعم قطع تمويل الجيش وتعطيل صرف رواتبه.
وأكد المصدر في بيان لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الوزارة عززت تخصيصات التغذية والمرتبات العسكرية للربع الأول من العام الجاري، مُشيراً إلى أن هذه الادعاءات “مُختلقة ولا تستند لأي أساس”.
وأوضح المصدر أن اجتماعاتٍ مكثفة عُقدت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بمشاركة وزارتي الدفاع والمالية، لضمان تلبية احتياجات القوات المسلحة، بما في ذلك تخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم الجيش.
وأكد أن الحكومة تضع دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ضمن أولوياتها القصوى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما لفت إلى أن تكرار مثل هذه “الإشاعات المغلوطة” يثير الشكوك حول أهداف مَن يقف خلفها، واصفاً إياها بمحاولات لتقويض معنويات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الجارية تشمل تعزيز الشفافية والحوكمة في جميع المؤسسات الحكومية، وذلك بالتزامن مع تحديات شح الموارد وزيادة النفقات خلال الأوضاع الراهنة.