بغداد اليوم - خاص

لم يكن عيد الفطر لعام 1446هـ (2025م) مجرد مناسبة دينية، بل تحوّل إلى مرآة تعكس عمق الانقسام الفقهي والسياسي في العراق. من كردستان إلى النجف، مرورًا ببغداد، تباينت إعلانات العيد في وقت واحد، ليتحوّل الهلال إلى ساحة اختبار للفتوى والقرار والسيادة الدينية في دولة تعددية.

كردستان تعيّد أولاً.

.. رؤية الهلال من خارج الحدود

في وقت مبكر من مساء السبت (29 آذار 2025)، أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كردستان أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مستندًا إلى ثبوت رؤية الهلال في دول إسلامية مجاورة، وتأكيدًا على رأي جمهور العلماء القائلين بوحدة المطالع.

واعتبر البيان أن تحديد المناسبات الشرعية "حق سيادي" من صلاحيات الدولة، داعيًا الناس للاحتفال "بثقة دون تردد"، في موقف يعكس استقلال المرجعية الدينية الكردية في القضايا الفقهية المصيرية.

الوقف السني والمجمع الفقهي... من إعلان العيد إلى التراجع تحت ضغط الرؤية

أما في بغداد، فقد مر ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي بيوم عصيب؛ فبعد إعلان أولي أن الأحد هو أول أيام العيد، تراجع الديوان بعد أقل من ساعة ليؤكد أن "الهلال لم يُرَ في العراق"، وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر.

التبدل المفاجئ في القرار الرسمي أثار تساؤلات عديدة، لا سيما مع الأنباء عن ضغوط سياسية مورست من أطراف حكومية ونيابية لدفع الوقف السني إلى توحيد الموقف مع الوقف الشيعي والمرجعية العليا في النجف، في محاولة لإظهار وحدة وطنية رمزية في مناسبة دينية جامعة.

ورغم تلك الضغوط، أصر الوقف السني على اعتماد رأي الشافعية في اختلاف المطالع، مؤكداً أن الفتوى يجب أن تستند إلى الرؤية الشرعية والفلكية داخل البلاد، لا إلى المجاملات أو المواءمات السياسية.

الحيدري يخالف السيستاني... فتوى العيد تخرج من عمامة النجف

في النجف، حافظ السيد علي السيستاني على منهجه المعروف، معلناً أن الأحد متمم لشهر رمضان وأن الاثنين هو أول أيام العيد، استنادًا إلى الرؤية المباشرة للهلال من داخل العراق.

لكن المرجع الشيعي البارز كمال الحيدري خالف هذا الاتجاه بشكل صريح، معلنًا أن عيد الفطر يحل الأحد، بالاعتماد على الحسابات الفلكية والرؤية المثبتة في الدول الإسلامية الأخرى.
اعتبر الحيدري أن "الاجتهاد الفقهي المعاصر يجب أن يتكامل مع العلم"، وهو ما شكّل خروجًا واضحًا عن فتوى النجف التقليدية، ودخولًا في دائرة الفقه الحداثي المستقل.

الفتوى في مواجهة الدولة... من يقرر العيد؟خلف هذا التباين، يختبئ سؤال أعمق: من يمتلك سلطة إعلان العيد في العراق؟ هل هو المرجع؟ أم ديوان الوقف؟ أم الحكومة؟

وماذا عن العلاقة بين "السياسة الشرعية" و"الاجتهاد الفردي" في بلد تتوزع فيه المرجعيات وتتداخل فيه السلطات؟

في كردستان، السلطة السياسية تسير مع المؤسسة الدينية بتناغم. في بغداد، الوقف السني يخضع للضغط لكنه يحاول الاحتفاظ بقدره من الاستقلال. وفي النجف، المرجعية تتخذ قرارها وفق أفقها الجغرافي فقط، حتى لو أدى إلى اختلافٍ واضح مع الدول المجاورة.

عيد بثلاث لغات... ما أثر ذلك على المجتمع؟

في الأحياء المختلطة والأسواق والمنازل، ساد الارتباك والارتجال. عائلات فرّقت أيام العيد بين الأب والأم، مواطنون في بغداد سيفطرون يوم الاثنين بينما أقاربهم في أربيل سيصلون العيد الأحد، وبلد واحد عجز عن الاتفاق على يوم يفطر فيه الناس معًا.

النتيجة؟ تآكل تدريجي في ثقة المواطن بالمؤسسات الدينية الرسمية، التي يراها متأثرة بالخلافات السياسية والولاءات المذهبية.


حتى المناسبة التي يفترض أن تكون جامعة، تحوّلت إلى علامة فارقة على الانقسام، لا على التوحد.

الهلال لا يكفي وحده... نحتاج إلى مرجعية وطنية

تُثبت تجربة عيد الفطر هذا العام أن الهلال لا يُرى فقط في السماء، بل في ميزان السياسة والفقه والإدارة.
وما لم تتفق الجهات الدينية في العراق على مرجعية موحدة علمية فقهية تنأى بنفسها عن الضغوط، فإن العيد سيبقى تائهًا بين فتوى وفتوى، وبين الأحد والاثنين... وربما بين المواطن والدولة.

المصدر: بغداد اليوم + بيانات رسمية

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الوقف السنی هو أول أیام فی العراق عید الفطر

إقرأ أيضاً:

سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 10:19 صبقلم: سمير داود حنوش لم يجد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، فرصة أفضل من حضوره فعاليات منتدى السليمانية في كردستان العراق للإعلان عن نيته الترشح في الانتخابات القادمة وتجديد ولايته لدورة ثانية.فرصة إعلان الترشح للسوداني كانت تأكيدا للمؤكد، وهو انفراط عقد الإطار التنسيقي، واللحظة الحاسمة التي أعلن فيها السوداني عن فسخ عقد شراكته مع الإطاريين. جاء هذا الإعلان بعد اجتماع الإطار التنسيقي قبل أيام، حيث أكد عدم تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر 2025. لم يكد الإطار التنسيقي يستفيق من صدمة إعلان ترشح السوداني للانتخابات حتى تفاجأ بخبر لقاء جمع السوداني بالرئيس السوري أحمد الشرع في الدوحة. تحول اللقاء إلى مادة دسمة لصراع محلي بين الأطراف السياسية في العراق، قد يرتفع ليؤجج الشارع العراقي ضد حضور الشرع القمة العربية المزمع عقدها في بغداد في مايو 2025. أول الرافضين لهذا اللقاء كان ائتلاف نوري المالكي الذي أكد أن الجولاني لم يعتذر للشعب العراقي، وبالتالي فإن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشأن دعوته إلى قمة بغداد.توصيف الواقع السياسي لما يجري في العراق مع اقتراب الانتخابات البرلمانية بين كتل وأحزاب الإطار التنسيقي يؤكد أن التنسيقي وصل إلى مرحلة التشظّي. ظهرت ملامح عدم رضا، بل ورفض، من قبل بعض القوى السياسية لتولي السوداني ولاية ثانية في رئاسة الوزراء. بدأ البعض يتهم أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور التشريعي للبرلمان في استجواب عدد من الوزراء، أو الوقوف بوجه بعض القوى السياسية التي تؤيد تغيير قانون الانتخابات لمنع السوداني من الترشح للانتخابات. هذا التغيير، في حال إقراره، يتطلب أن يتنازل المسؤول التنفيذي عن منصبه قبل ستة أشهر من الانتخابات، لكي لا يستفيد من توظيف المال العام في مشاريعه الانتخابية.يُعتقد أن هناك اتفاقا سياسيا تم تداوله بين الأطراف السياسية والسوداني يقضي بعدم ترشحه لولاية ثانية مقابل الموافقة على تمرير الموازنة للسنوات الثلاث 2023 – 2024 – 2025. في انتخابات مجالس المحافظات 2023، لم يشترك السوداني وحزبه في الانتخابات، لكن يبدو أن الرجل قرر العدول عن قراره بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. هذا القرار يعني اشتداد الصراع السياسي بين السوداني وبعض أطراف الإطار التنسيقي، وفي مقدمتهم نوري المالكي، الذين بدأوا بتسخير كل الهفوات والمواقف السياسية وتجنيدها لمصالحهم الانتخابية. تبقى في المعادلة الانتخابية أصوات الحشد الشعبي، الذي تُراهن عليه أطراف الصراع السياسي في استمالة أصوات منتسبيه لكتلهم وأحزابهم. يأتي هذا في ظل إدراك الجميع أن نسب المشاركة قد تكون ضئيلة مع مقاطعة جمهور الزعيم الشيعي مقتدى الصدر لتلك الانتخابات. في موقف متزامن يعكس تأزّما في الوضع السياسي العراقي، أعلن عدد من أعضاء البرلمان العراقي عزمهم تقديم شكوى رسمية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الادعاء العام، بسبب عرقلته تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة مع الجانب الكويتي، وذلك استنادا إلى وثيقة حصلوا عليها. ما نريد قوله هو أن العراق مقبل على فوضى سياسية قد تُغرقه في أزمات متجددة قبل الانتخابات، وتفرز فريقين متصارعين. الفريق الأول يرغب في تأجيل الانتخابات نظرا إلى الظروف الإقليمية والدولية ومخاطر الحرب التي تحيط بالعراق، بينما يؤيد الفريق الثاني إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها، لينتهي بذلك نفوذ السوداني وحكومته.يبقى للفاعل الدولي والإقليمي القرار الأخير في إقامة الانتخابات أو تأجيلها. المؤكد أن المشهد السياسي للعراق لا يزال ضبابيا، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التفاهمات الإقليمية. سيناريوهات صعبة تنتظر العراقيين في الأيام القادمة قبل الانتخابات البرلمانية، يفرضها واقع سياسي متشرذم وفوضى قد تمتد إلى الشارع العراقي، بدأت تكبر مثل كرة الثلج.ما يدور عن نية أميركا إغلاق سفارتها في بغداد يؤشر بوضوح إلى خصام عميق بدأ يتعمق بين بغداد وواشنطن في أزمة دبلوماسية قد تطيح بالدعم الأميركي لحكومة بغداد. هذا الخصام قد يرسم علاقة عدائية تُخرج العراق من دائرة الاهتمام الأميركي، وهي إشارات قد تفقد نظامه السياسي الدعم الدولي الذي كان يحظى به، مما يجعلنا نؤكد أن الأيام القادمة ستكون صعبة.

مقالات مشابهة

  • تزامناً مع العيد القومي لسيناء.. "بحوث الصحراء" يواصل دعم المزارعين ميدانيا
  • تزامناً مع العيد القومي لسيناء.. مركز بحوث الصحراء يواصل دعم المزارعين ميدانياً
  • العراق يترقب مصير مفاوضات إيران النووية: آمال ومخاوف
  • الأعرجي:العراق لن يستغني عن قوات التحالف الدولي
  • الانقسامات حول دعوة الشرع إلى بغداد تهدد الطموحات الدبلوماسية
  • سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
  • العراق .. مطالبات برلمانية بمنع الشرع عن قمة بغداد
  • كيف فعلتَ كل هذا أيها الصابئي المجنون ؟!
  • العراق يسترد أحد المُدانين الهاربين من تركيا
  • يعول على العراق.. انطلاق أعمال البرلمان العربي في بغداد