مصرف الجنوب الإسلامي: زيادة رأس المال من 250 ملياراً إلى 510 مليارات دينار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مصرف الجنوب الإسلامي، الخميس، زيادة رأس مال المصرف من 250 ملياراً إلى 510 مليار دينار.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف محمود داغر، خلال اجتماع الهيئة العامة للمصرف لمناقشة "الإنجازات" الخاصة بعام 2022، إن "المصرف وضع خطة كاملة وبدأ بتنفيذها من أجل التحول الرقمي الكامل".
وأضاف، أن "المصرف يعمل على توسيع الاعتماد على البطاقات الإلكترونية والتقليل من الاعتماد على الأوراق النقدية استجابة للتوجهات الحكومية الجديدة".
وتابع، أن "زيادة رأس المال للمصرف سيساهم في ثقة أكبر للمواطنين والمؤسسات المالية والشركات اتجاه مصرف الجنوب الإسلامي"، مؤكداً أنه "سيتم فتح 7 فروع جديدة للمصرف في عدد من المحافظات العراقية ليصبح مصرف الجنوب في عموم محافظات العراق".
في سياق متصل، قال المدير المالي نسيم الحجار، إن "الهيئة العامة اتفقت على انتخاب 7 أعضاء جدد في مجلس الإدارة بحضور ممثلين عن البنك المركزي والمساهمين في المصرف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++