ندوة خليجية بصلالة تدعو إلى نشر ثقافة الحوكمة في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أوصت ندوة "الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد" التي نظمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وبالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في صلالة اليوم، بإعداد الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتنفيذ البرامج الواردة بها بكفاءة وفاعلية، وإصدار وتطوير التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد وفقاً لأفضل الممارسات الدولية التي منها قوانين حماية المبلغين والشهود وتبني أفضل الممارسات في مجال تحديد جرائم الفساد.
كما أوصت الندوة بالتعاون الفاعل بين الجهات الحكومية المعنية من خلال اللجان المشتركة وتطوير قدرات وكفايات العاملين في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز ونشر ثقافة الحوكمة وتطوير أدوات قياسها، بالإضافة إلى نشر ثقافة النزاهة من خلال الإعلام والأنشطة التواصلية المختلفة وعبر المؤسسات التعليمية، والدعوة إلى المشاركة المجتمعية من خلال نشر تقارير عن الجهود الحكومية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك التوعية المستمرة بقنوات وآليات تلقي الشكاوى والبلاغات وبيان أهميتها في حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وأكد المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار في كلمته الافتتاحية للندوة -التي شارك فيها ممثلو الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من المختصين بالوحدات الحكومية- على أهمية أنشطة تبادل الخبرات بصفتها من الأدوات المهمة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرا إلى أن الندوة تأتي لتجسيد حرص دول المجلس من خلال اللجان المختلفة على تعزيز وتفعيل العمل الخليجي المشترك، والمشاركة بالمعرفة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد عبر إلقاء الضوء على الأدوار المؤسسية والوقوف على مجالات الشراكة المجتمعية، بالإضافة إلى رصد أفضل الممارسات الدولية في المجالات ذات الصلة، كما رحب بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، مثمنا كافة الجهود في إعداد أوراق العمل من الأجهزة الأعضاء، بالإضافة إلى الأوراق المقدمة من وزارة الإعلام ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
وتضمنت الندوة استعراض عدد من أوراق العمل في جلستين، فقد تناولت الجلسة الأولى موضوع القيمة المضافة للشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، كما تناولت طبيعة الأدوار المؤسسية في حماية المال العام وبيان المكنات القانونية المتاحة في سبيل تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها، بالإضافة إلى استعراض القيمة المضافة الناتجة عن الشراكة بين المؤسسات والمجتمع في تعزيز كفاءة استخدام المال العام، إلى جانب الأدوات المتاحة للمجتمع في حماية المال العام ومن أبرزها تقديم الشكاوى والبلاغات، علاوةً على دور المؤسسات الوعظية والمجتمعية في التوعية بمسائل حماية المال العام.
وتناولت الجلسة الثانية أفضل الممارسات والآفاق المستقبلية لأنشطة الشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، حيث قدمت الأجهزة الأعضاء مداخلاتها من خلال أوراق العمل عن التجارب الدولية في مجالات الشراكة المؤسسية والمجتمعية في حماية المال العام، والأطر القانونية المنظمة لأنشطة الشراكة في حماية المال العام، بالإضافة إلى التوعية المؤسسية وما تمثله كأداة لنشر وتعزيز ثقافة النزاهة، ودور وسائل الإعلام في الرقابة وحماية المال العام.
دور الإعلام في حماية المال العام
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام الإعلام بمحافظة ظفار تناول فيها دور الإعلام في الرقابة وحماية المال العام، واستعرض من خلالها دور وسائل الإعلام في إيصال رسائل إعلامية توعوية توضح من خلالها الأهمية التي توليها حكومة سلطنة عمان للقضاء من خلال استقلاليته ونزاهته الذي ينطلق من نظام رقابي شامل مع وجود كفاءات وطنية رقابية متخصصة ومجتمع واعٍ قانونيا ومشارك في التشريع، وتعد هذه رسائل إعلامية توعوية، تنطلق من رؤية عمان 2040.
وألقى الضوء على التقرير السنوي الذي يرفع سنويا للمقام السامي عن نتائج أعمال الجهاز نهاية كل عام، وإرسال نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، حيث كان ينشر بكل شفافية ووضوح في وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الشعشعي أن البرامج الإعلامية من خلال أنشطتها التوعوية المتنوعة تسعى إلى تجسيد مبدأ الشراكة مع الأفراد والمؤسسات والمجتمع في حماية المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن، التي تكون ثمارها واسعة من خلال حسن استخدام الموارد بما يحقق أهداف المؤسسات بكل كفاءة وفاعلية. وهناك العديد من البرامج تعكس دور وسائل الإعلام في الحفاظ على المال العام مثل "برنامج نزاهة" الذي أنتجه الجهاز لستة مواسم من البرنامج التلفزيوني الإذاعي التوعوي منذ العام 2017 لبث الوعي وغرس قيم النزاهة تجاه المال العام، والوظيفة العامة وتهدف حلقات البرنامج إلى بناء الاتجاهات الإيجابية والممارسات الفضيلة نحو المال العام وتعزيز السلوكيات القويمة تجاه الوظيفة العامة، وترسيخ الثقافة والتوعية الهادفة إلى تعزيز النزاهة في حياة الفرد والمجتمع، وكذلك برنامج الرقابة مسؤولية الجميع الذي بدأ بثه منذ العام 2015، وحتى الآن بواقع حلقة كل أسبوع على إذاعة سلطنة عمان، ويمتلك الجهاز استوديو إذاعي خاص يُسجل من خلاله البرنامج، وبلغ عدد حلقات البرنامج إلى نهاية يوليو من العام الجاري 348 حلقة، حيث تهدف حلقات البرنامج إلى التعريف بالجهاز وأنشطته وفعالياته المختلفة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة وحماية المال العام، وتدعيم وغرس القيم المختلفة كالنزاهة، والأمانة، والإخلاص في العمل، وغيرها من القيم، ومن البرامج الإعلامية كذلك التي تعنى بالتوعية بحماية المال العام "برنامج الرقابة والتنمية" وهو برنامج إذاعي حواري مسجل بُث على إذاعة الصمود في الدورة البرامجية الأخيرة من العام 2022، واستمر لدورتين برامجيتين بمعدل حلقة أسبوعية بإجمالي 34 حلقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: تعزیز النزاهة ومکافحة الفساد وسائل الإعلام بالإضافة إلى الإعلام فی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير الاستدامة لـ"الوطنية للتمويل" يستعرض الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية
مسقط- الرؤية
تُواصل الوطنية للتمويل- الشركة الرائدة في مجال التمويل في سلطنة عُمان- إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مبادرات مستدامة تحقق نتائج ملموسة، إذ توثق نسخة تقرير الاستدامة لعام 2024 الذي أُصدِر مؤخرًا أبرز الإنجازات والخطوات الفاعلة التي حققتها الشركة حتى الآن، وتستعرض بشكل شامل استراتيجيتها المتكاملة في دمج ممارسات الاستدامة ضمن عملياتها التشغيلية، كما يتضمن التقرير تسليط الضوء على رؤيتها المستقبلية وخططها الطموحة لمواصلة هذا المسار سعياً نحو التأثير الإيجابي المُستدام.
وقال طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للتمويل: "شكّل إصدار تقرير الاستدامة لعام 2024 محطة مفصلية في مسيرتنا، حيث يُبرز الأثر العميق والمُلهم لمبادراتنا في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، ويحدد بوضوح مسارنا لمواصلة التقدم في هذا المسار، كما يُجدد هذا التقرير التزامنا الراسخ بأهداف الاستدامة، مما يُعزز دورنا الريادي في دعم جهود الاستدامة الوطنية وتمكين وطننا من اغتنام الفرص المستقبلية الواعدة".
ويُعد تنفيذ مبادرة Be Green على مستوى الشركة أحد أبرز إنجازات الشركة في إطار استراتيجيتها للاستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي بين الموظفين، وتُشجّع المبادرة الكوادر على تبنّي سلوكيات وممارسات مستدامة تُسهم في تقليل الأثر البيئي للشركة. ومن أبرز النجاحات التي حققتها هذه المبادرة، إعادة تدوير أكثر من 15,000 كيلوجرام من الورق، مما يعكس التزام الشركة بدورها الريادي في مجال دعم الاستدامة البيئية.
ويشكّل التفاعل الفعّال مع الموظفين عنصراً أساسياً في استراتيجية الاستدامة لشركة الوطنية للتمويل، وقد حافظت الشركة على معدل تعمين يتجاوز 90% خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس التزامها بتطوير الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية الواعدة، كما وفّرت الشركة برامج تدريبية متنوعة لدعم النمو المهني والشخصي، إلى جانب بيئة عمل مرنة تعزز التوازن بين الحياة والعمل، وهو ما انعكس في تحقيق نسبة رضا وظيفي بلغت 80% وفقاً لتقرير الاستدامة الصادر مؤخراً من الشركة.
وساهمت الشركة الوطنية للتمويل بشكل فاعل في تمكين المجتمع من خلال تعاونات وشراكات مثمرة مع مؤسسات مجتمعية رصينة مثل دار العطاء لدعم المبادرات البيئية والمجتمعية. وكان لفريق "هِمّة" التطوعي دور محوري في هذه الجهود، حيث جسّد القيم المؤسسية بروح العطاء والريادة. كما أسهمت هذه الجهود في تعزيز الشمول المجتمعي والعدالة والاستدامة، وتمكين الفئات المجتمعية ذات الأولوية.
وتولي الشركة اهتمامًا خاصًا بتمكين الكفاءات العُمانية الشابة، حيث تسعى لبناء جيل من القادة المستقبليين، ويظهر ذلك جليًا من خلال مشاركتها في مبادرة الحرم الجامعي الأخضر مع جمعية البيئة العُمانية، التي تهدف إلى تنشئة جيل واعٍ قادر على إحداث تغيير إيجابي ملموس. كما تؤكد شراكاتها مع إنجاز عُمان وشراكة التزامها بتطوير الروح الريادية لدى الشباب وتمكينهم لمواجهة التحديات في مجال ريادة الأعمال.
وتبنت الشركة نهجًا متميزًا في الإقراض المسؤول، حيث تدرك دورها كشريك مالي مسؤول في دعم استقرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولتعزيز هذا الالتزام، قدمت الشركة الوطنية للتمويل نظام إدارة بيئي واجتماعي (ESMS) يدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمية (ESG) في عملية اتخاذ القرار، مما يضمن تحقيق تأثير إيجابي ومستدام على البيئة والمجتمع.
وأبرمت الشركة الوطنية للتمويل مؤخرًا شراكة تاريخية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، العضو في مجموعة البنك الدولي، في خطوة هامة ضمن مسيرتها نحو تحقيق أهداف الاستدامة. وفي إطار هذا التعاون، تقدم مؤسسة التمويل الدولية تمويلاً بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لدعم مبادرات التمويل الأخضر التي تقودها الشركة الوطنية للتمويل.
وساهمت الشركة الوطنية للتمويل بشكل بارز في دعم مبادرات التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان من خلال تمويل أول مصنع للألواح الشمسية في البلاد -شيدا-. يُعد هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، ويعكس التزام الشركة بدعم المشاريع الوطنية المبتكرة التي تساهم في دفع عجلة التقدم في مختلف المجالات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”