نائب أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 30th, March 2025 GMT
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة وتوجيه سمو ولي العهد الأمين على اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وثمن سموه دعم ومتابعة سمو ولي العهد -حفظه الله- لكل ما من شأنه تعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض وتحقيق الرفاهية لقاطنيها وهو ما يجسد مكانة المواطن لدى القيادة الرشيدة.
وأكد سموه أن هذه الإجراءات التي اتُخذت في هذا الشأن، تأتي ضمن جهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- المتواصلة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في الرياض وجميع مناطق المملكة.
وسأل سمو نائب أمير منطقة الرياض المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على المملكة عزها ورفعتها وأمنها واستقرارها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
إجراءات تحقيق التوازن العقاري بالرياض.. حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع
وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- برفع الإيقافات عن أراضي شمال مدينة الرياض، بعد مرحلة من التخطيط العمراني للمنطقة، لتعزيز مكانة الرياض كإحدى أفضل العواصم العالمية للحياة والعمل، وصدرت الموافقة الكريمة بناء على ما درسته الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتؤكد الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- لعدد من الجهات المعنية بشأن أراضي مدينة الرياض، مدى التزام القيادة الرشيدة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القطاع العقاري بشقيه السكني والتجاري، وتحقيق الاستقرار في السوق العقاري وبما ينعكس إيجابيًا على الأفراد والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة الأمراء يهنئون القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المباركأكثر من 150 ألف مستفيد.. إنهاء برنامج تفطير الصائمين في 8 دولجاءت الموافقة الكريمة على ما جرى دراسته استشعاراً من مقام القيادة الرشيدة لأهمية تعزيز المعروض العقاري، وهي إلحاقاً للقرارات السابقة الداعمة للتطوير العقاري، ليصبح إجمالي ما تم الرفع عنه من أراضي موقوفة مؤخراً هو ٨١,٤٨ كيلو متر مربع، وبما يسهم في تعزيز النهضة العمرانية التي تعيشها مدينة الرياض.
سمو #ولي_العهد يعلن الموافقة على عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة #الرياض#اليوم https://t.co/WfbhcOqpR1 pic.twitter.com/7AnHUIf89D— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2025العقارات في مدينة الرياضالتوجيهات الكريمة ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقارات في مدينة الرياض، وتوفير مزيدًا من المعروض العقاري، وبما يتيح للأفراد والقطاع الخاص الحصول على خيارات مناسبة لاحتياجاتهم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والعقارية على كافة المستويات.
كما يعكس التوجيه الكريم بقيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة بعدد مابين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، الأولوية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للأسر السعودية، والمساهمة بشكل مباشر في تعزيز المعروض العقاري، وبما يضمن استدامة التنمية وتحقيق التوازن في السوق العقاري.
وتأتي الإجراءات التي وجه بها سمو ولي العهد -حفظه الله- بقيام عدد من الجهات المعنية بتطوير ومراقبة السوق العقاري استكمالًا للجهود المبذولة والتي تهدف لحفظ السوق من الممارسات الضارة، وضمان توفير بيئة سكنية ملائمة للمواطنين ومعززة للاستثمار التجاري تماشيًا مع الطموحات بجعل الرياض ضمن أكبر اقتصاديات المدن في العالم.
#ولي_العهد يؤكد على رصد أسعار العقار لمعالجة التحديات وصدور الموافقة الكريمة على رفع الإيقاف عن أراضي شمال #الرياض#اليوم https://t.co/WfbhcOqpR1 pic.twitter.com/9fCutBO9n5— صحيفة اليوم (@alyaum) March 29, 2025الإنفاق على العقارات السكنيةوستساهم التوجيهات الكريمة في استقرار وزن الإنفاق على العقارات السكنية من إجمالي إنفاق الأسر، وتدعم قدرة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى على تحمل التكاليف العقارية، كما ستسهم إيجاباً في استقرار معدلات التضخم بشكل عام في قطاعات مختلفة مما سينتج عنه زيادة في تنافسيتها.
الموافقة الكريمة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء، يأتي ضمن الجهود الحكومية التي تهدف لتحفيز تطوير الأراضي، وزيادة المعروض العقاري، ومكافحة الاحتكار، وتمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم وتعزيز جودة حياتهم.
كما جاء التوجيه بدراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين للمساهمة في ضبط سوق الإيجارات السكنية والتجارية، بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، وبين نمو العرض والطلب على الإيجارات، ورفع جاذبية العيش والاستثمار في المملكة، من خلال القدرة على تحمل التكاليف، وحماية حقوق جميع الأطراف، والمساهمة في استقرار القطاع العقاري، وتعزيز استدامته كقطاع ممكن لنمو اقتصاد المملكة.مراقبة الأسعار العقاريةويعكس التوجيه الكريم برصد ومراقبة الأسعار العقارية مدى حرص القيادة الرشيدة على رفع مستوى الشفافية والوضوح، وبما يُمكن المواطنين والمستثمرين من اتخاذ القرارات في السوق العقاري بشكل فعال، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد السعودي، من خلال سوق عقاري أكثر استقرارًا واستدامة.
وتشير جهود الإسراع في تنفيذ الإجراءات التي وجهت بها القيادة الرشيدة بشأن العقار، إلى مدى التزام الحكومة بتوفير حلول فعالة وسريعة لمواجهة تحديات القدرة على تملك السكن، ودعم أهداف رؤية 2030 في توفير بيئة سكنية ميسرة ومستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز