هل التصميم الجديد لهذه الطائرة يشي بمستقبل الطيران النظيف؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لم يتغيّر التصميم الأساسي للطائرات التجارية كثيرًا خلال الستين عامًا الماضية. فالطائرات الحديثة مثل بوينغ-787 وإيرباص-A350 تتمتّع بالشكل العام عينه لطائرات بوينغ-707 ودوغلاس-DC-8 التي تم تصنيعها في أواخر خمسينيات القرن الماضي.
ويعني ذلك أن الطيران التجاري يعطي الأولوية للسلامة، ويُفضّل الحلول المجرّبة والمختبرة.
ومع ذلك، فيما تبحث الصناعة بشكل يائس عن طرق لتقليل انبعاثات الكربون، فإنها تواجه تحديًا أصعب إلى حد ما من القطاعات الأخرى. والسبب أن تقنياتها الأساسية قد أثبتت صعوبة الابتعاد عنها.
وربما يكون الوقت قد حان لتجربة شيء جديد.
يعتبر مفهوم الأجنحة المخلوطة ليس جديدًا على الإطلاق. وتعود المحاولات الأولى لبناء طائرات بهذا التصميم إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي في ألمانيا.
وابتكر مصمم الطائرات والصناعي الأمريكي، جاك نورثروب، تصميم جناح طائرة يعمل بالطاقة النفاثة في العام 1947، ما ألهم تصنيع الطائرة B-2 في مرحلة التسعينيات.
ويسمح جسم الجناح المخلوط للطائرة بتوليد قوة رفع، وبالتالي تقليل سحب الأجنحة.
وتقول وكالة ناسا أن هذا الشكل "يساعد على زيادة الاقتصاد في استهلاك الوقود، ويخلق مناطق حمولة أكبر في الجزء الأوسط من جسم الطائرة".
واختبرته الوكالة في إحدى طائراتها التجريبية، X-48.
ومن خلال حوالي 120 رحلة تجريبية بين العامين 2007 و2012، أثبتت طائرتان بدون طيّار من طراز X-48 يتم التحكم فيهما عن بعد، مدى جدوى هذا المفهوم.
وتقول الوكالة: "هذه الطائرة سيكون لديها جناحين أكبر قليلاً من طائرة بوينغ-747، ويمكن أن تعمل من محطات المطار الحالية".
وأضافت أن الطائرة "ستزن أقل، وتولّد ضوضاءً وانبعاثات أقل، بالإضافة إلى أنّ كلفتها التشغيلية ستكون أدنى من طائرات النقل التقليدية المتقدمة".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
«الإسكان الميسر»: وحدات سكنية منخفضة التكلفة تتميز بجودة التصميم والبناء
هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت دائرة البلديات والنقل بالتعاون أنها في مرحلة وضع خطط تنفيذية شاملة لمشروع حلول الإسكان الميسر بالتعاون مع الشركاء، حيث تعمل حالياً على تحديد المواقع المناسبة، وتصميم الوحدات السكنية لتبدأ أعمال البناء. وفي تصريحات لـ«الاتحاد»، أكد محمد عبدالله المازمي، مستشار بدائرة البلديات والنقل، أن هناك التزاماً واضحاً بتسريع العمل لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في الإمارة. وخلال الفترة المقبلة، ستتعاون الدائرة مع أبرز المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين، لتنفيذ المشروع.
وقال المازمي إن أبوظبي تعد واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للعيش والعمل، في العالم؛ بفضل مرافقها المتطورة، وجودة الحياة العالية التي توفرها. وانطلاقاً من حرص دائرة البلديات والنقل على تعزيز معايير قابلية العيش لسكان الإمارة، تعمل الدائرة على تطوير نموذج مستدام يهدف إلى توفير حلول سكنية متاحة للجميع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة لمختلف فئات المجتمع.
وجاء إطلاق مشروع «حلول الإسكان الميسّر» خلال الشهر الجاري كمبادرة تهدف إلى تعزيز التنوع في سوق العقارات وتحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات. حيث يركز المشروع على إنشاء وحدات سكنية ميسورة التكلفة مع الحفاظ على جودة البناء والتصميم، مما يسهم في خلق مجتمعات ديناميكية وشاملة.
وأوضح المازمي أن الأماكن المتوقع أن تشملها هذه الأحياء، ستشمل مناطق مختلفة في إمارة أبوظبي بناءً على احتياجات السكان ومتطلبات السوق. وتشمل هذه المناطق المواقع ذات الطلب المرتفع على الإسكان الميسور والقريبة من مراكز العمل والخدمات، مما يعزز من تكامل هذه المجتمعات، ويدعم استدامتها.
وأكد المازمي أن الهدف الأساسي للمشروع هو توفير خيارات سكنية ميسورة التكلفة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع من دون المساس بالجودة. وعليه يُفترض أن تكون الإيجارات أقل من متوسط الأسعار الحالية في السوق بنسبة مدروسة لتناسب ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. كما سيتم توفير نماذج مختلفة من الوحدات، تضمن التنوع في الخيارات مع الحفاظ على معايير الجودة والتصميم الجيد.
ويخدم المشروع، وفقاً للمازمي، جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والأفراد الباحثين عن مساكن ميسورة التكلفة، والموظفين والعاملين الذين يحتاجون إلى خيارات سكن قريبة من أماكن عملهم.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها تحسين جودة الحياة للسكان في أبوظبي، وتعزيز الشمولية الاجتماعية والتكامل المجتمعي، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة. كما يسعى المشروع لدعم أهداف عام المجتمع من خلال إنشاء أحياء تعزز الروابط المجتمعية.
ركيزة أساسية
بين المازمي أن الدائرة تتعاون مع أبرز المطورين العقاريين وشركات البنية التحتية والمستثمرين، إذ تمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدعم المشروع.
وقال إنه من خلال شراكاتنا مع مجموعة «سَديرة» والمجموعة المركزية القابضة، نهدف إلى تطوير مشاريع تجريبية سيتم إطلاقها على المدى القصير مع خطط للتوسع في مختلف أنحاء الإمارة، بعد النظر في مخرجات هذه التجارب لضمان استدامتها على المدى البعيد. كما أننا نتعاون مع شركاء آخرين لاستقطاب الخبرات المتخصصة التي من شأنها دعم رؤية الحكومة في ترسيخ وإنجاح هذا النوع من المشاريع.
وأضاف: «نتطلع إلى التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات محلياً ودولياً للاستفادة من أفضل المعارف والممارسات، بما يضمن تحقيق نتائج وفوائد ملموسة على مستوى الإمارة».