"عبدالرحمن" و"رستم " مرشحان للبورصة بعد انتهاء فترة "الدكاني"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عادت أسماء كل من أحمد عبدالرحمن نائب رئيس الرقابة المالية والدكتور أحمد رستم، خبير أول شئون التمويل والقطاع المالي – قطاع خبراء التمويل التنافسية والابتكار بالبنك الدولي، كمرشحين لمنصب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلفا لرامي الدكاني رئيس البورصة الذي انتهت مدة عمله أمس وذلك بعد انتهاء فترة التكليف المحدد لها 24 أغسطس 2023.
كما كانت فترة هبة الصرفي نائب رئيس البورصة، والتي كانت تشغل رئيس قطاع الإفصاح بالمؤسسة انتهت أيضاً.
مجلس الوزراء وافق العام الماضي على تعيين "الدكاني" رئيسا والصرفي نائبا للبورصة المصرية لمدة عام.
علمت" الوفد" أن "الدكاني" قام أمس بلقاء الرؤساء التنفيذيين في الإدارات المختلفة بالبورصة في اجتماع لم يستمر طويلا، وطالبهم باستكمال العديد من الملفات الذي كان قد عمل عليها، لاستكمال دور البورصة في التنمية الاقتصادية، كواحدة من منصات التمويل المهمة.
كما قام "الدكاني" أيضا بوداع العاملين في البورصة قبل أن يقوم بجمع متعلقاته الشخصية تاركا مكتبه مع نهاية اليوم...وتبحث الحكومة عددا من الأسماء المرشحة لتولي المنصب خلفا للدكاني.
ورامي الدكاني من مواليد 1982، وحاصل على بكالوريوس الاقتصاد - جامعة القاهرة، عام 2003، ثم دبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة، عام 2005، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - جامعة القاهرة...كما حصل على ماجستير العلوم المالية (تركيز على الاستحواذات والاندماجات) - جامعة ويلز، المملكة المتحدة، عام 2013 بعنوان "توليد القيمة المضافة في عمليات الاستحواذات التي تقوم بها صناديق الاستثمار".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة ترشح رستم الشيخ
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص