الغجر في ديالى.. عزلة قسرية وقدر منسي لا يستحق حتى التفاتة رحمة! - عاجل
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
بغداد اليوم – ديالى
في زاوية منسية غرب بعقوبة، تعيش الطائفة الغجرية في قرية صغيرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، حيث يتوزع ما بين 60 إلى 70 عائلة تحت وطأة الفقر المدقع والتهميش الاجتماعي.
بعد عام 2003، وجدت هذه العائلات نفسها مجبرة على العيش في عزلة قسرية، بعد أن لاحقتها تهديدات مباشرة من الجماعات المتطرفة ونظرات الريبة المجتمعية، مما أجبرها على الانكفاء داخل بيئة قاسية تخلو من أي دعم أو مساندة.
تسول وأميّة.. معاناة بلا نهاية
في ظل غياب فرص العمل وانتشار الأمية، بات التسول الخيار الوحيد للعديد من الغجر في ديالى. أبو مسعد، رجل غجري يبلغ من العمر 60 عاما، يعبر عن واقعهم المؤلم قائلا: “مع اقتراب عيد الفطر، لا نشعر بأي فرحة، بل نحاول الابتعاد عن الأنظار خوفا من نظرة المجتمع القاسية إلينا. لم تصلنا أي مساعدات حتى خلال شهر رمضان، رغم أننا جميعا نعيش تحت خط الفقر”.
أما أم نور، ذات الـ45 عاما، فتروي تفاصيل معاناة النساء الغجريات اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات للتسول في الأسواق والأزقة، وسط غياب أي مبادرات لدعم أسرهن أو توفير فرص عمل لأبنائهن.
وتضيف أم نور بأسى: “حتى مع تسليط الإعلام الضوء على معاناتنا، يبقى الواقع كما هو، فنحن نورث الفقر لأطفالنا، ومعه تلاحقنا السمعة السيئة رغم براءتنا من أي اتهامات”.
تهميش اجتماعي يحاصرهم ومساعدات غائبة
من ناحيته، يؤكد الناشط الحقوقي صلاح أحمد أن عدد العوائل الغجرية في ديالى قد يصل إلى 100 عائلة، جميعها ترزح تحت ظروف مأساوية.
ويشير إلى أن “المجتمع لا يزال يفرض حصارا غير معلن على الغجر، حيث تتجنب الكثير من الجهات مد يد العون لهم خوفا من الشائعات أو الأحكام المسبقة، ما يجعلهم أكثر عزلة وأكثر عرضة للمعاناة”.
في ظل هذا الواقع، تظل الطائفة الغجرية في ديالى عالقة في دوامة من التهميش، حيث الفقر يورث عبر الأجيال، والمجتمع يصرّ على إبقاء هذه الفئة خارج دائرة الاهتمام، وكأنها قدر منسي لا يستحق حتى التفاتة رحمة.
تاريخ من الترحال والتهميش
ويعود وجود الغجر في العراق إلى قرون طويلة، حيث عُرفوا بأنهم جماعات متنقلة امتهنت الفنون الشعبية والمهن البسيطة لكسب قوتها. ورغم أنهم جزء من النسيج الاجتماعي للبلاد، إلا أنهم ظلوا يواجهون التمييز والتهميش لعقود، خاصة بعد عام 2003، عندما ازدادت معاناتهم نتيجة النزاعات والتغيرات الأمنية والاجتماعية.
بين العزلة والاندماج المرفوض
تقليديا، عاش الغجر في تجمعات مستقلة على أطراف المدن والبلدات، وعملوا في مجالات مثل العزف والغناء، إضافة إلى الحرف البسيطة.
لكن تغيرات المجتمع العراقي، إلى جانب الحروب والصراعات، جعلت أوضاعهم أكثر تعقيدا، حيث فُرضت عليهم قيود اجتماعية صارمة، وحُرموا من حقوق المواطنة الكاملة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والعمل.
في محافظة ديالى، كما في مناطق أخرى، زاد الفقر المدقع والجهل من عزلة الغجر، مما دفع معظمهم إلى الاعتماد على التسول، وسط استمرار النظرة الدونية إليهم.
ورغم بعض المحاولات لدمجهم في المجتمع، إلا أن التمييز الاجتماعي حال دون تحقيق ذلك، ليبقوا عالقين بين فقرهم ونبذ المجتمع لهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی دیالى الغجر فی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
(96) ألف #أسرة_متقاعد تعيش تحت مستوى #خط_الفقر؛
حين يكون العيد فرصة لتحسين معيشة ذوي #الرواتب_التقاعدية_المتدنية
مقالات ذات صلة الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر في غزة / شاهد 2025/03/31يجب أن تفكّر الحكومة وتفكّر مؤسسة الضمان الاجتماعي بشريحة مهمة من متقاعدي الضمان من ذوي الرواتب المتدنيّة والتي يصل عددها إلى حوالي (96) ألف متقاعد ممّن ينتظرون زيادات طفيفة ومتوسطة على رواتبهم في حال إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال لهؤلاء.
فهؤلاء المتقاعدون الذين تتراوح رواتبهم التقاعدية الأساسية ما بين 125 – 199 ديناراً، والذين يشكّلون حوالي (27%) من متقاعدي الضمان يعيشون هم وعائلاتهم تحت مستوى خط الفقر بدرجات.
أعتقد أن مناسبة عيد الفطر السعيد وبعدها بسبعين يوماً مناسبة عيد الأضحى المبارك، هي فرصة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي اُنشئت لتعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان من خلال توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته، لكي تعمل بجديّة لإنقاذ (96) ألف أسرة من براثن الفقر والفاقة، وهي تملك المِكنَة القانونية المناسبة لذلك من خلال تفعيل الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان، وذلك بإعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان وراتب الاعتلال بعد أن مرّت خمس سنوات دون رفعه، وهذا ما يمكن أن يعالج ولو جزئياً فقر شريحة مهمة من أبنائها المتقاعدين.
أسعدوا الناس ما بين العيدين وابدأوا فوراً بدراسة رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وربما كان فيما اقترحتُه غير مرّة من زيادة بمقدار معين، رقماً مناسباً بكلفة إجمالية سنوية مناسبة وفي مقدور المؤسسة أن تتحمّلها بسهولة، ودون أن تُرهق مركزها المالي.
كل عام ومؤسسة الضمان وجمهورها الواسع من مشتركين ومتقاعدين ومنتفعين بخير وأمان وسلام.