محمد بن سلمان يأمر بإجراءات لكبح ارتفاع سعر العقارات بالرياض
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية :" بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن".
وتشمل الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضٍ شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كيلومترًا مربعًا، منها منطقتان جديدتان بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا و16.2 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومترًا مربعًا.
كما نصّت التوجيهات على قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، وبشروط محددة تشمل عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وعدم التصرف في الأرض خلال عشر سنوات إلا لغرض البناء.
وتضمنت التوجيهات أيضًا إصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، واتخاذ إجراءات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات ورفع تقارير دورية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأنباء السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الرياض العقارات ولي العهد محمد بن سلمان الأنباء السعودية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد أخبار السعودية کیلومتر ا مربع ا
إقرأ أيضاً:
العضو المنتدب لـ «الأولى»: 150% زيادة بأسعار العقارات خلال العامين الماضيين
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري، أن أسعار العقارات شهدت زيادة بنسبة تصل إلى 150% خلال العامين الماضيين، نتيجة ارتفاع أسعار خامات الأراضي وتكلفة مواد البناء، إضافة إلى تعويض المطورين العقاريين عن خسائرهم التي تعرضوا لها خلال السنوات السابقة.
وأضاف عبد الحميد خلال استضافته ببرنامج «بيزنس» الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى أن العقار يمثل أحد الأوعية الاستثمارية التي تحافظ على القيمة السوقية للنقود نتيجة زيادة سعر العقار عن قيمة الزيادة بمعدلات التضخم بنسبة تصل لنحو 10%، ما يعني أنه يحافظ على قيمة الأموال من التآكل.
تابع الحميد أن أسعار العقارات لا تنخفض ولكنها تشهد زيادة مستمرة، لافتا إلى أن بعض الركود الذي قد يشهده السوق العقاري يعود إلى الارتفاعات السعرية المبالغ فيها من من جانب بعض المطورين العقاريين لأسعار الوحدات العقارية فضلا عن زيادة مدة التقسيط لفترة قد تصل إلى 14عام.
في سياق متصل، توقع عبد الحميد أن يؤدي تدشين بورصة العقارات التي تم الإعلان عنها من جانب الحكومة في زياده جذب المستثمرين إلى القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة على اعتبار أن العقار يمثل مخزن جيد للحفاظ على قيمه الأموال.
وذكر عبد الحميد أن العقار يتميز بعدد من الميزات الاستثمارية، منها ارتفاع قيمته بأعلى من قيمه معدلات التضخم إلى جانب الحصول على قروض من جهات التمويل بضمان الوحدة بأقساط تسدد على فترات تتراوح ما بين 5 الى 15 سنة.
على جانب آخر، ذكر عبد الحميد أن أحد أهم العيوب الأساسية للاستثمار في العقار هو بطء تسييله وصعوبة بيعه و تجزئته، لافتا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار يتطلب مدة زمنيه تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)