وزارة الداخلية تستنفر مصالحها لمواجهة انتشار الجراد وتؤكد أن وضعه تحت السيطرة وغير مدعاة للقلق
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن أوضاع انتشار الجراد بالمغرب تحت السيطرة وغير مدعاة للقلق، موضحة أنه في إطار تتبع التطورات المرتبطة بانتشار الجراد ببعض البلدان المجاورة، خصوصا بمنطقة الساحل الإفريقي وشمال غرب إفريقيا، مع ما يرافق ذلك من احتمالات واردة بتحرك بعض الأسراب شمالا، عملت كافة القطاعات المعنية والمصالح المختصة التابعة لها على الرفع من درجات اليقظة والتعبئة والتأهب لمواجهة كل التحديات المتعلقة بانتشار هذا النوع من الحشرات.
وفي هذا الشأن، كشفت الوزارة في بلاغ لها، أنه تم مؤخرا رصد أسراب لهذا الجراد، على نطاق محصور وضمن أعداد محدودة، ببعض المناطق جنوب-شرق المملكة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية للتصدي لكافة الاحتمالات والتطورات الواردة.
وفقا لوزارة الداخلية، تبقى أوضاع انتشار الجراد، تحت السيطرة وغير مدعاة للقلق في الوقت الراهن، فقد تم ضمن سلسلة التدابير الاستباقية والإجراءات التفاعلية إعادة تفعيل مراكز القيادة بمجموع الأقاليم المعنية بهدف متابعة تطور الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعبئة كافة الموارد، ووضع جميع الوسائل في حالة تأهب للتدخل عند الضرورة، وتشكيل فرق للتدخل مكلفة بعمليات الاستطلاع والرصد ومكافحة الجراد مجهزة بالآليات والمعدات والمبيدات، مع تسخير كل الوسائل اللوجستيكية بما فيها الجوية.
وأكدت الداخلية، على توافر المخزونات الكافية من المبيدات لمواجهة أي طارئ، مع اتخاذ فرق التدخل لمختلف الاحتياطات اللازمة لحماية الأنظمة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي للأوساط الطبيعية وصون مواردها المائية والنباتية والحيوانية.
وقالت الوزارة، في ختام بيانها إنها ستظل كل المصالح والقطاعات المعنية مجندة لتعزيز عمليات التتبع والاستطلاع والرصد خاصة في المناطق التي تشهد تكتلا طبيعيا للجراد، واتخاذ مختلف التدابير الكفيلة بالحد من انتشاره والقضاء عليه.
كلمات دلالية اجراءات استباقية الجراد انتشار وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجراءات استباقية الجراد انتشار وزارة الداخلية انتشار الجراد
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.