إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الرياض : واس
بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.
أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: کیلو متر ا مربع ا مدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره
انخفض سعر كيلو السكر اليوم بعد قرار الحكومة حظر تصديره لمدة 6 أشهر جديدة في ظل حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وشهدت أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين تراجعا طفيفا في الأسواق الحرة، بالتزامن مع صدور قرار حكومي بمد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة.
انخفاض أسعار السكر في الأسواق اليومتراجع سعر كليو السكر المعبأ للمستهلكين، اليوم الاثنين بنحو 24 قرشا حيث تراوح سعر الكيلو بين 32 و35 جنيهًا حسب العلامة التجارية ومكان البيع، بينما سجلت بعض المنتجات سعرًا أعلى:
أسعار السكر أنواع مختلفةسعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه.
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيه.
وتواصل الحكومة جهودها في ضبط السوق وتوفير مخزون استراتيجي آمن من السكر، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا والتقلبات في سلاسل الإمداد.
ضمن منظومة الدعم التمويني، ما زالت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كيلو السكر بسعر 12.60 جنيهًا فقط، ويتم صرفه لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، ويُعد هذا السعر المدعوم فارقًا كبيرًا عن سعر السوق، ما يعزز من قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
ويُصرف السكر التمويني من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الوزارة لتأمين الغذاء للفئات الأولى بالرعاية.
قرار بمد حظر تصدير السكر 6 أشهرأعلنت الحكومة مد فترة حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر جديدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي وضمان عدم حدوث فجوة في المعروض نتيجة التصدير الخارجي.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن القرار يستهدف "الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار في السوق المحلي"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على السكر واحتمالية حدوث أزمات توريد على المستوى الدولي.
وأضاف أن قرار الحظر يأتي في إطار تحركات استباقية من الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان استمرار توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتيبحسب بيانات وزارة التموين، تنتج مصر سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، مقسّمة إلى 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي الذي يتجاوز 3 ملايين طن سنويًا.
وتُواصل الدولة العمل على سد الفجوة المتبقية من خلال سياسات تحفيزية للمزارعين، وتوسيع رقعة الزراعة التعاقدية مع مصانع السكر، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل خلال السنوات المقبلة.
الحكومة تواصل ضبط الأسواقتؤكد الإجراءات الحكومية الأخيرة، ومنها حظر التصدير ودعم أسعار التموين، على التزام الدولة بتحقيق الاستقرار في الأسواق وتأمين السلع الاستراتيجية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على معظم دول العالم.
ويُعد انخفاض سعر السكر اليوم أحد ثمار هذه السياسات، التي تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل موجات التضخم العالمية التي طالت أسعار الغذاء والطاقة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية