تظاهر مئات الآلاف في تركيا ضد أعتقال رئيس بلدية إسطنبول
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
مارس 29, 2025آخر تحديث: مارس 29, 2025
المستقلة/- تظاهرت المعارضة التركية الرئيسية دفاعًا عن رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، في خطوةٍ لدعم أكبر مظاهراتٍ مناهضةٍ للحكومة منذ سنوات.
حضر مئات الآلاف من الناس الاحتجاج الذي دعا إليه رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مكانٍ بعيدٍ عن مركز مدينة إسطنبول.
وقال للحشود: “لقد اعتقلوا المئات من أطفالنا، والآلاف من شبابنا… واعتقلوا المئات منهم. لم يكن لديهم سوى هدفٍ واحدٍ في أذهانهم: ترهيبهم، وإرهابهم، والتأكد من عدم خروجهم مجددًا”.
وأضاف: “في تركيا، نتصور أنه لن يتم سجن المرشحين الرئاسيين”، داعياً إلى إطلاق سراح إمام أوغلو والسياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش، وهو مرشح رئاسي سابق ترشح لمنصبه من السجن، بعد أن سُجن قبل تسع سنوات بتهم الإرهاب.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا أوزيل إلى إنهاء المظاهرات الليلية أمام مبنى بلدية إسطنبول، حيث حضرها مئات الآلاف، بينما اشتبكت مجموعات صغيرة من المتظاهرين مع الشرطة بشكل متكرر. استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ورذاذ الفلفل ضد المتظاهرين، وهو ما وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه “استخدام غير مبرر وغير قانوني لقوة الشرطة”.
وقالت هيومن رايتس ووتش: “تواجه تركيا واحدة من أخطر الاضطرابات الاجتماعية والسياسية منذ عقود”. وواصلت الجماعات الطلابية ومجموعات صغيرة أخرى من المتظاهرين احتجاجات متفرقة في الشوارع في الأيام التي تلت انتهاء المظاهرات أمام مبنى البلدية.
اعتقلت السلطات التركية 1900 شخص في الأيام العشرة التي انقضت منذ اعتقال إمام أوغلو بتهم الفساد، قبل أن تُقيله وزارة الداخلية التركية من منصبه وتُرسله إلى منشأة أمنية مشددة على أطراف إسطنبول.
وتم القبض على العديد ممن اعتقلتهم قوات الأمن في مداهمات قبل الفجر، بمن فيهم 13 صحفيًا. أُلقي القبض على عشرة مصورين صحفيين لتغطيتهم الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم في وقت لاحق من الأسبوع، قبل ساعات من لقاء وزير العدل، يلماز تونج، بالصحفيين، مدافعًا عن سجل تركيا في مجال حرية الصحافة.
رُحِّل مراسل بي بي سي، مارك لوين، بعد تغطيته للمظاهرات، قبل أن تزعم إدارة الاتصالات الرئاسية التركية أنه طُرد لعدم حصوله على اعتماد صحفي. كما اعتقلت السلطات صحفي سويدي سافر إلى تركيا لتغطية الاحتجاجات. كما اعتُقل صحفيان تركيان آخران، بالإضافة إلى محامي إمام أوغلو، الذي أُفرج عنه لاحقًا بشروط.
صرح أوزيل لصحيفة لوموند الفرنسية اليومية أن مظاهرات السبت ستصبح حدثًا أسبوعيًا في مدن مختلفة في جميع أنحاء تركيا، بينما سيُقيم الحزب تجمعات مماثلة في إسطنبول كل أربعاء.
وقال أوزيل: “نعتقد أن الاعتقالات ستتباطأ من الآن فصاعدًا”.
وأضاف أنه “مستعد للمخاطرة بقضاء ما بين ثمانية إلى عشرة أعوام في السجن إذا لزم الأمر، لأنه إذا لم نوقف محاولة الانقلاب هذه، فإن ذلك يعني نهاية صناديق الاقتراع”.
اتهم إمام أوغلو القادة الأجانب، وخاصةً الأوروبيين، بالتقصير في الحديث عن احتجازه في رسالة من سجنه نشرتها صحيفة نيويورك تايمز. وقال: “اكتفَت واشنطن بالتعبير عن “مخاوفها بشأن الاعتقالات والاحتجاجات الأخيرة في تركيا. وباستثناءات قليلة، لم يُبدِ القادة الأوروبيون أي ردّ حازم”.
حكم رئيس البلدية المسجون إسطنبول منذ عام 2019، محققًا فوزًا ساحقًا في الجولة الثانية من الانتخابات بعد أن طالب سياسيون موالون للرئيس رجب طيب أردوغان بإلغاء فوزه الأول. بعد فوزه في إعادة انتخابه العام الماضي، يُعتبر إمام أوغلو المرشح الوحيد القادر على هزيمة أردوغان في الانتخابات المتوقعة في السنوات المقبلة.
في اليوم نفسه الذي سُجن فيه رئيس بلدية إسطنبول، خرج 15 مليون شخص للتصويت في انتخابات تمهيدية رمزية لاختياره مرشحًا عن حزب الشعب الجمهوري للرئاسة.
كتب إمام أوغلو: “إدراكًا منه أنه لا يستطيع هزيمتي في صناديق الاقتراع، لجأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى وسائل أخرى: اعتقال خصمه السياسي الرئيسي بتهم الفساد والرشوة وقيادة شبكة إجرامية ومساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور، رغم افتقار هذه التهم إلى أدلة دامغة”.
وأضاف: “يُمثل اعتقالي مرحلة جديدة في انزلاق تركيا نحو الاستبداد واستخدام السلطة التعسفية. دولة ذات تقاليد ديمقراطية عريقة تواجه الآن خطرًا داهمًا يتمثل في تجاوز نقطة اللاعودة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بلدیة إسطنبول إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
من داخل سجن سيليفرى.. عمدة إسطنبول المسجون يكتب: تركيا تنزلق نحو الاستبداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من زنزانته في سجن سيليفري، ضاحية إسطنبول، أصدر أكرم إمام أوغلو، عمدة أكبر مدينة تركية والمنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، تحذيرًا قويًا بشأن حالة الديمقراطية في تركيا. في مقالٍ نشرته صحيفة نيويورك تايمز، يشرح إمام أوغلو تفاصيل اعتقاله في ١٩ مارس على يد شرطة مدججة بالسلاح، والحملة القمعية الأوسع التي تلته، واصفًا إياها بأنها خطوة مدروسة لإسكات المعارضة وتدمير المؤسسات الديمقراطية.
كتب: "ما حدث أشبه باعتقال إرهابي، وليس اعتقال رئيس بلدية منتخب". وأكد أن التوقيت لم يكن مصادفة: فقد جاء الاعتقال قبل أربعة أيام فقط من موعد إجراء حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، لانتخاباته التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهي انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أن إمام أوغلو قد يهزم أردوغان فيها.
استراتيجية الإقصاء
وفقًا لإمام أوغلو، فإن اعتقاله وإيقافه عن العمل جزء من حملة أوسع نطاقًا دبرها أردوغان للقضاء على منافسيه السياسيين من خلال التلاعب القانوني والترهيب. ويؤكد أن التهم - التي تتراوح بين الفساد ومساعدة حزب العمال الكردستاني المحظور - تفتقر إلى أدلة موثوقة، وتصاحبها حملة تشويه لا هوادة فيها في وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها إمام أوغلو ضغوطًا من الدولة. فمنذ فوزه التاريخي في انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول عام ٢٠١٩، خضع لما يقرب من ١٠٠ تحقيق وأكثر من اثنتي عشرة قضية أمام المحاكم. من مزاعم تزوير الانتخابات إلى الإلغاء الغريب لشهادته الجامعية بعد ٣١ عامًا من تخرجه، يُصرّ إمام أوغلو على أن الهدف واضح: منعه من الترشح واستنزاف رصيده السياسي.
ويكتب: "لقد تحولت الجمهورية التركية إلى جمهورية خوف. يُمكن إلغاء الأصوات ومصادرة الحريات في لحظة". ويضيف: "اجتمع الناس من جميع الأعمار والخلفيات حولي، ونظموا وقفات احتجاجية رافضين الصمت".
أمة في حالة احتجاج
أدى اعتقال إمام أوغلو إلى حملة قمع شاملة تجاوزت نطاق منصبه بكثير. اعتُقل ما يقرب من ١٠٠ شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين البلديين وقادة أعمال بارزون، بناءً على لائحة اتهام بُنيت إلى حد كبير على تصريحات من مصادر مجهولة. وسبقت الاعتقالات حملات تضليل، صوّرت العملية على أنها مكافحة للشبكات الإجرامية، بدلًا مما يراه الكثيرون تطهيرًا سياسيًا.
ومع ذلك، كان رد الفعل الشعبي سريعًا ومتحديًا. رغم الحظر الحكومي على الاحتجاجات وحواجز الشرطة، خرج مئات الآلاف إلى الشوارع، من إسطنبول إلى معاقل أردوغان التقليدية مثل ريزه. وانضم الكثيرون إلى حزب الشعب الجمهوري تضامنًا، معتبرين اعتقال إمام أوغلو اعتداءً واضحًا على الديمقراطية.
حتى تحت الضغط، عقد حزب الشعب الجمهوري انتخاباته التمهيدية كما هو مخطط لها. ووفقًا لأرقام الحزب، صوّت ١٥ مليون شخص، من بينهم ١.٧ مليون عضو مسجل، لإمام أوغلو لقيادة الحزب في السباق الرئاسي.
أزمة قيم عالمية
خارج حدود تركيا، خيّب صمت القوى العالمية آمال رئيس البلدية المسجون. فبينما أعرب قادة الديمقراطيين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء أوروبا عن دعمهم، كانت ردود الفعل الرسمية من الحكومات الغربية خافتة. ولم تُبدِ الولايات المتحدة سوى "مخاوف"، وتجنب معظم القادة الأوروبيين اتخاذ موقف حازم.
يُحذّر إمام أوغلو، فى مقاله، من أن هذا الصمت يُخاطر بتطبيع الاستبداد تحت ستار البراجماتية الجيوسياسية. ويُضيف قائلاً: "لا يُمكن للديمقراطية وسيادة القانون والحريات الأساسية أن تدوم في صمت". ويُحذّر من التضحية بالقيم الديمقراطية من أجل مصالح استراتيجية قصيرة الأجل، مُشيرًا إلى دور تركيا في الأمن الأوروبي في خضمّ حالة عدم الاستقرار العالمي من أوكرانيا إلى غزة.
يُؤكّد إمام أوغلو أن ما يتكشف في تركيا ليس صراعًا محليًا معزولًا، بل جزء من معركة عالمية أوسع ضدّ صعود الحكام الأقوياء المُستبدين. ويُطالب الدول الديمقراطية والمواطنين في كل مكان بمُوازاة عزم أولئك الذين يُقوّضون الحريات بنفس القوة في الدفاع عنها.
ويكتب: "إن بقاء الديمقراطية في تركيا أمرٌ بالغ الأهمية ليس فقط لشعبها، بل أيضًا لمستقبل الديمقراطية في جميع أنحاء العالم". ويرى أن التحدي يكمن في الدفاع عن المؤسسات، وإعلاء العدالة، ومقاومة القمع، ليس فقط من خلال الدبلوماسية، بل من خلال التعبئة الشعبية والتضامن الدولي. رغم سجنه، لا يزال إمام أوغلو متفائلاً. ويضع ثقته في الشعب التركي والمجتمع المدني والعالم الديمقراطي الأوسع. ويؤكد: "مصير الديمقراطية يعتمد على شجاعة الطلاب والعمال والنقابات والمسؤولين المنتخبين - أولئك الذين يرفضون الصمت".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز