شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المخاوف الاقتصادية تعصف بمؤشرات وول ستريت.. والأنظار تتجه إلى التضخم
تعرضت الأسهم الأميركية لضغوط بيعية عنيفة، وارتفعت أسعار السندات، وسجل الذهب مستوى قياسياً مرتفعاً، في أعقاب إشارات على ضعف في المحرك الرئيسي للاقتصاد الأميركي، ومخاوف من تأجج التضخم بسبب الحرب التجارية.
انخفض مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) بنسبة 2%، مع بقاء جلسة واحدة فقط قبل نهاية فصل من المتوقع أن يكون الأسوأ للمؤشر منذ 2022. وأظهرت البيانات انخفاضاً في ثقة المستهلكين الأميركيين وارتفاعاً في توقعات التضخم على المدى الطويل. جاء ذلك بعد أن أكد تقرير آخر على ضعف الإنفاق وارتفاع الأسعار قبل الكشف عن الرسوم الجمركية الأميركية الكبيرة المترقب الأسبوع المقبل. انخفض مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بنسبة 3.5%، وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.26%.
مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي
يرى بريت كينويل من "إي تورو" (eToro) أن القلق الأكبر هو أن يظل التضخم مرتفعاً وسط تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد. وقال "وبينما قد لا يكون هذا الخطر هو الحالة الأساسية في الوقت الحالي، فإن أي ارتفاع في احتمال تحققه قد يؤثر بشكل أكبر على معنويات المستثمرين". وأضاف: "ولكن ما لم يكن هناك تدهور أكبر في الاقتصاد، فمن السابق لأوانه القفز إلى استنتاج حدوث الركود التضخمي".
انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7%، منخفضاً بأكثر من 2% للمرة الخامسة في مارس، وهو أعلى عدد مرات في شهر واحد منذ السوق الهابطة في يونيو 2022، وفق "بيسبوك انفستمنت غروب". تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.7%. وانخفضت جميع أسهم الشركات الكبرى، مع تراجع أسهم "أمازون" و"ألفابت" بأكثر من 4%. وتراجع سهم "لولوليمون أثليتيكا" بنسبة 14% وسط توقعات قاتمة.
تراجع الدولار بنسبة 0.1%، وهبط سعر بتكوين بنسبة 4%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز