بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن.


أولاً: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز (طريق الخير سابقًا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترًا مربعًا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترًا مربعًا وذلك إضافةً للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترًا مربعًا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترًا مربعًا وفقاً للخريطة المرافقة.
ثانياً: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها.
ثالثاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري.
رابعاً: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لاتتجاوز (90) يوماً لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف.
خامساً: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية کیلو متر ا مربع ا مدینة الریاض

إقرأ أيضاً:

بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ إجراءات عاجلة لتوازن القطاع العقاري في الرياض، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” فأنه بناءً على دراسات الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم اتخاذ عدة قرارات هامة.

وشملت القرارات رفع الإيقاف عن التصرف في البيع والشراء والتقسيم وإصدار رخص البناء للأراضي الواقعة شمال الرياض في منطقتين جديدتين بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلو مترًا مربعًا. 

كما تم الالتزام بتوفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بمعدل يتراوح بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويًا، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع. 

ويشمل ذلك المواطنين المتزوجين أو الذين تجاوزوا سن الـ 25 عامًا، بشرط عدم ملكيتهم لعقارات أخرى، مع الالتزام بعدم بيع الأرض أو تأجيرها أو التصرف بها خلال 10 سنوات إلا في حالات معينة.

كذلك، تم تحديد إجراءات عاجلة لتعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، بهدف تعزيز المعروض العقاري.

 كما تقرر ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا لتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف. سيتم تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض بمراقبة الأسعار العقارية في المدينة ورفع تقارير دورية بشأنها.

مقالات مشابهة

  • نائب أمير منطقة الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض
  • نائب أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • أمير الرياض يثمن الموافقة الكريمة على اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • بعد ارتفاع الأسعار.. قرارات سعودية عاجلة لضبط توازن القطاع العقاري في الرياض
  • إجراءات تحقيق التوازن العقاري بالرياض.. حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع
  • رؤية متكاملة لتنمية الرياض.. إجراءات جديدة لتحقيق التوازن في القطاع العقاري
  • بعد صدور الموافقة الكريمة .. سمو ولي العهد وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض يوجه باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن
  • ولي العهد يوجه باتخاذ إجراءات مرتبطة بأسعار الأراضي والإيجارات في الرياض
  • ولي العهد يوجه برفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء وإصدار رخص البناء بشمال الرياض