أعلنت "بريكس" في اجتماعها الـ 15، اليوم الخميس، عن توسيع عضوية المجموعة لتشمل خمس دول جديدة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، فما هي هذه المجموعة و أبرز المعلومات عنها.

بدأت فكرة تأسيس مجموعة "بريكس" (BRICS) في سبتمبر (أيلول) 2006، حينما عقد أول اجتماع وزاري لوزراء خارجية البرازيل وروسيا والهند والصين، لإعلان بداية تعاون مشترك بين مجموعة دول كانت تسمى "بريك" (BRIC) وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.

وفي يونيو (حزيران) 2009، عقد رؤساء هذه الدول، اجتماعهم الأول بمدينة يكاترينبورغ في روسيا، ورفعوا درجة تعاون دول "بريك" إلى مستوى القمة.

تكتل عالمي

ثم أعلن الرؤساء تأسيس تكتل اقتصادي عالمي يهدف إلى التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية، وكذلك مناقشة الكيفية التي يمكن بها للبلدان الأربعة أن تتعاون فيما بينها على نحو أفضل في المستقبل.

ومع انضمام جنوب إفريقيا رسمياً إلى هذا التكتل الرباعي، في القمة الثالثة للمجموعة، التي عقدت في الصين عام 2011، غيرت المجموعة اسمها إلى كلمة "بريكس" عوضاً عن "بريك".

أبرز المحطات 

وعقد مؤتمر القمة الرابع للمجموعة عام 2012 في مدينة نيودلهي بالهند، في حين عقد مؤتمر القمة الخامس عام 2013 في ديربان، بجنوب إفريقيا، و في عام 2014، عقدت القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا بالبرازيل.

وفي القمة السابعة بمدينة أوفا في روسيا عام 2015، تم الافتتاح الرسمي لـ"بنك التنمية الجديد" (NDB)، وهو مؤسسة مالية تابعة لمجموعة بريكس مقره في مدينة شنغهاي بالصين.

وفي عام 2016، عقد قادة دول بريكس اجتماعاً في مدينة شنغهاي بالصين، حيث المقر الرئيسي لبنك التنمية الجديد.

بريكس بلس

وعقدت دول بريكس القمة السنوية للمجموعة في عام2017، في شيامن بالصين، وانضمت إليها في هذه القمة كل من تايلاند والمكسيك ومصر وغينيا وطاجيكستان دولاً مراقبة، لمناقشة خطة "بريكس بلس"، التي تهدف إلى التوسع المحتمل للمجموعة.

وعقد قادة بريكس قمتهم العاشرة في 2018 في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وتمحورت أشغال هذه القمة حول إقامة تعاون اقتصادي متزايد في بيئة اقتصادية دولية متغيرة، وحضرت تركيا القمة بصفتها رئيسة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وعقد مؤتمر القمة الحادي عشر في 2019 في العاصمة البرازيلية، وتناولت هذه القمة مناقشة التطورات في مجالات العلوم والابتكار لدول بريكس، وأيضاً تطوير التكنولوجيا والعملة الرقمية.

المؤتمر الـ12

وأثناء جائحة كورونا عقدت المجموعة مؤتمرها الثاني عشر في 2020، في سان بطرسبورغ في روسيا، بالشراكة مع منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية التناظر المرئي.

وناقشت هذه القمة اتفاقاً متبادلاً حول مساعدة الدول الأعضاء لمجموعة بريكس، من أجل مستويات معيشة أحسن وتحسين مستوى معيشة شعوب هذه الدول.

أيضاً عقد مؤتمر القمة الثالث عشر في نيودلهي بالهند عن طريق تقنية التناظر المرئي، في حين عقد المؤتمر الرابع عشر في بكين بالصين عام 2022.

أهداف وغايات

وتعمل مجموعة بريكس على تحقيق مجموعة من الأهداف والغايات الاقتصادية والسياسية والأمنية عبر تعزيز الأمن والسلام على مستوى العالم، والتعاون الاقتصادي بين الدول الخمس.

ومن بين الأهداف الرئيسية الأخرى للمجموعة، رغبة القوى الخمس الناشئة في تعزيز مكانتها على مستوى العالم من خلال التعاون النشط فيما بينها، وذلك من خلال السعي إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بهدف القضاء على الفقر ومعالجة البطالة وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتوحيد الجهود لضمان تحسين نوعية النمو عن طريق تشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، والسعي إلى زيادة المشاركة والتعاون مع البلدان غير الأعضاء في مجموعة بريكس، وتعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادي واستقرار سياسي، والالتزام بإصلاح المؤسسات المالية الدولية، حتى يكون للاقتصادات الناشئة والنامية صوت أكبر من أجل تمثيل أفضل لها داخل المؤسسات المالية، إلى جانب العمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار النظم التجارية متعددة الأطراف وتحسين التجارة الدولية وبيئة الاستثمار، والسعي إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وكذا الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، والتنسيق والتعاون بين دول المجموعة في مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية، وتقديم المساعدة الإنسانية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وهذا يشمل معالجة قضايا مثل الأمن الغذائي العالمي، والتعاون بين دول بريكس في العلوم والتعليم والمشاركة في البحوث الأساسية والتطور التكنولوجي المتقدم.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجموعة بریکس دول بریکس هذه القمة من أجل عشر فی

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية

 

 

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التى تنعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وتستضيفها مصر ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى، والاتحاد الدولى للاتصالات، والبنك الدولى، وتنظمها مؤسسة Co-Develop  خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة نخبة من القيادات من القطاعين الحكومى والخاص والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف الدول على مستوى العالم.

وتأتى استضافة مصر لفعاليات القمة باعتبارها دولة رائدة فى تبنى المعايير الخاصة بتأسيس البنية التحتية الرقمية؛ وتستهدف القمة توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة والرؤى بين المعنيين والمهتمين بالبنية التحتية الرقمية من القطاع الحكومى والأكاديمى والصناعة والمجتمع المدنى من أجل تقريب الرؤى حول مفهوم البنية التحتية الرقمية حول العالم، وعقد شراكات إقليمية ودولية وتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول المشاركة والجهات المانحة والشركات المنفذة لعمليات التحول الرقمى فى سبيل الدفع بالبنية التحتية الرقمية على المستوى العالمى.

وفى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور عمرو طلعت أن انعقاد القمة يأتى بالتزامن مع الاهتمام العالمى غير المسبوق بتسليط الضوء على دور التكنولوجيا فى تشكيل مستقبل عالمى مشترك مستدام يتميز بالتواصل الآمن، والنفاذ الشامل للجميع، ويُدرك الدور الاجتماعى الإيجابى للتكنولوجيا فى الاقتصاد؛ مضيفا أنه لأول مرة فى تاريخ التعاون العالمى المتعدد الأطراف، يتم وضع الأجندة الرقمية فى طليعة أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قمة المستقبل، حيث تحولت النقاشات من البحث عن إجابة للتساؤل حول متى وكيف سنتبنى إطارًا عالميًا لحوكمة التكنولوجيا؟ إلى ماذا يمكننا أن نفعل لتسريع عملية تبنى وتنفيذ المبادئ التى اعتمدتها الدول فى ميثاق المستقبل والاتفاق الرقمى العالمى، والإعلان بشأن الأجيال القادمة؟، لافتا إلى أن توصيات تقرير المجلس الاستشارى للذكاء الاصطناعى التابع للأمم المتحدة بشأن إدارة الذكاء الاصطناعى تمهد الطريق للمضى قدمًا نحو مستقبل يعزز من دور الذكاء الاصطناعى فى تحقيق المزيد من الابتكار والنمو الاجتماعى والاقتصادى، ويتم فيه الحد من مخاطره وضبطها.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تمثل الرؤية الدافعة لجهود مصر فى رقمنة الخدمات الحكومية، وبناء اقتصاد رقمى، وتعزيز الابتكار، وصقل المهارات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة  مصر الرقمية للخدمات الحكومية التى تضم حوالى 170 خدمة محورها المواطن، كما يتم العمل على استكمال رقمنة الخدمات فى قطاعات متعددة ومنها منظومة التأمين الصحى الشامل،  ومنظومة التقاضى؛ مضيفا أن الحكومة المصرية أطلقت منظومات دفع وطنية متعددة من أجل توسيع نطاق الشمول المالى ؛ مؤكدا اهتمام الدولة بالاستثمار فى اطلاق برامج لتنمية المهارات الرقمية لحوالى نصف مليون مواطن سنويًا. 


وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر يصل إلى 16% سنويًا، كما يساهم القطاع بحوالى 6% فى الناتج المحلى الإجمالي؛ منوها إلى تقدم ترتيب مصر فى "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولى لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة بالتصنيف A فى عام 2022 صعودًا من التصنيف C فى 2018،  كما تحسن ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعى بمقدار 49 مركزا على مدار السنوات الخمس الماضية.  

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن مصر تسعى لتطويع امكانات البنية التحتية الرقمية لمواجهة التحديات الحالية مثل سد الفجوة الرقمية، وتقوية أمن البيانات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين الحوكمة الشاملة، والسيادة الرقمية؛ داعيا إلى ضرورة التعمق فى المناقشات المعنية بتطوير فهم مشترك للبنية التحتية الرقمية، استنادًا إلى إطار شامل لجميع فئات المجتمع، وبناء على الإجماع بشأن البنية التحتية العامة الرقمية، الذى اعتمدته مجموعة العشرين فى عام 2023، والاتفاق الرقمى العالمي؛ مشيرا إلى أن القمة تمثل فرصة مثالية للعمل نحو إنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على التشغيل البيني، ومستدامة وشاملة؛ معربا عن تطلعه إلى أن تثمر مناقشات القمة عن طرح وثيقة توضح إجراءات تنفيذية للعمل؛ مؤكدا أن الالتزام المشترك تجاه الإدارة المسؤولة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساهم فى بناء مستقبل رقمى أفضل للأجيال القادمة.

وفى سياق متصل؛ افتتح الدكتور  عمرو طلعت المعرض الذى أقيم على هامش فعاليات القمة؛ حيث قام بجولة تفقدية داخل أروقته؛ التى ضمت جناح لاستعراض المبادرات المصرية وقصص النجاح وأبرز المشروعات الجارية فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية الرقمية وبناء القدرات، وكذلك مبادرات الشركاء من المؤسسات والمنظمات الدولية فى مجالات البنية التحتية الرقمية، كما ضم المعرض جناح للبريد المصرى وأيضا لمركز الابتكار التطبيقى وجامعة مصر للمعلوماتية والقطاع الأكاديمي. كما تفقد الدكتور/ عمرو طلعت جناح الشركات الناشئة المصرية المحتضنة فى معمل الابتكار الحكومى تحت رعاية هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حيث استعرض رواد الأعمال أفضل التطبيقات والنظم الرقمية التى تقدمها هذه الشركات فى مجال تطوير حلول تكنولوجية رقمية مبتكرة فى مجال الخدمات الحكومية.

هذا وتتضمن فعاليات القمة العديد من الجلسات التى تتناول رؤى عامة شاملة حول النطاق الواسع للبنية التحتية الرقمية، مع تسليط الضوء على التقنيات الرائدة وأطر السياسات ونماذج التنفيذ التى تُعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية حول العالم.

كما تتضمن فعاليات القمة استعراض التقدم الذى أحرزته الدول فى تبنى مبادئ البنية التحتية الرقمية وتنفيذها، مع التركيز على الطبيعة سريعة التغيير والواسعة لهذه المنظومة ودورها فى تحقيق التحول الرقمى على المستويين المحلى والعالمي، والفرص الكبيرة التى توفرها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
الجدير بالذكر أن البنية التحتية العامة الرقمية the Digital Public Infrastructure (DPI) لها دور محورى فى تعزيز التحول الرقمى الشامل. ويشير هذا المفهوم إلى مجموعة من الأنظمة الرقمية المشتركة والتى يجب أن تكون آمنة وموثوقة وقابلة للتشغيل البينى، لتمكين الحكومات من تقديم خدمات رقمية آمنة وشاملة على نطاق واسع. حيث تشمل عدد من المكونات بما فى ذلك الهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية ومنصات تبادل البيانات. 

وتعمل مصر على تعزيز مكانتها ضمن الدول الرائدة فى تبنى معايير البنية التحتية العامة الرقمية فى إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التحول إلى مجتمع رقمى حيث تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على بناء مصر الرقمية من خلال عدة محاور تشمل التوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ودمج الحلول الرقمية فى كافة القطاعات، وبناء القدرات الرقمية، وكذلك تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية ومد كابلات الألياف الضوئية فى القرى فى ضوء تنفيذ مستهدفات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

حضر فعاليات الافتتاح؛  بوكار ميشيل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي فى جمهورية تشاد، والسفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وتوماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، ومارينا والتر النائبة المساعدة للمدير ونائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير أمانديب جيل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا المعنى بالتكنولوجيا، ونيللى ليوسك السفير المتجول للشؤون الرقمية بوزارة الشئون الخارجية فى إستونيا، وسيفى مودكار للرئيس التنفيذي لمؤسسة Co-Develop، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.


وشارك عبر الفيديوكونفرنس فى كلمة مسجلة كلا من  روبرت أوب مدير الشؤون الرقمية فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وسانجبو كيم نائب رئيس البنك الدولى لشؤون التحول الرقمى.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الطاقة لدول "بريكس"
  • الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة “بريكس” في روسيا
  • الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» في روسيا
  • الإمارات تشارك في منتدى لـ «بريكس»
  • الإمارات تستعرض مشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد للبنية التحتية في منتدى المدن الخضراء لــ”بريكس”
  • الإمارات تعرض مشروع التوأمة الرقمية في "بريكس" للمدن الخضراء
  • “روشن”: 9 مليارات تسهيلات ائتمانية
  • طلعت: قطاع الاتصالات يساهم بـ 6% فى الناتج المحلى الإجمالي
  • وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية
  • الحكومة الليبية تدرس الانضمام إلى مجموعة “بريكس”