بث مباشر.. دار الافتاء المصرية تتحرى هلال شهر شوال لعام 1446هـ لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم البوابة نيوز، بثًا مباشرًا، نقلا عن دار الإفتاء المصرية؛ التي تستطلع رؤية هلال شهر شوال 1446هـ، حيث سيتم تحديد إذا كان الأحد 30 مارس 2025 هو غرة شوال 1446 هـ، أم أنه سيكون المتمم لشهر رمضان.
وذكرت «الإفتاء»، أن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر رمضان المبارك؛ و أهلة الشهور الهجرية، تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، وهي:«أسوان وقنا وسوهاج والفيوم ومطروح والواحات».
وترصد هذه اللجان هلال شهر رمضان، لإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، لإعلان البيان الشرعي والرسمي؛ وموعد بداية الشهر الهجري من عدمه.
وتم تثبيت ووضع اللجان الشرعية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية، ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، وتتوافر فيها شروط الجفاف، وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
وأكدت دار الإفتاء، أن رؤية هلال شهر شوال حدث سنوي، لكنها تتابع الرؤية شهريًا لجميع الشهور، ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية؛ وهي أشهر رمضان و شوال وذي الحجة.
وتعتمد عملية استطلاع الهلال على فرق متخصصة من العلماء الشرعيين والفلكيين، حيث يتم استخدام التلسكوبات الحديثة إلى جانب الرؤية بالعين المجردة في مواقع متعددة مثل مرصد حلوان ومرصد القطامية، لضمان دقة نتائج التحري.
https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=7gyPsfSEOIp_9i1W
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استطلاع هلال شهر رمضان إعطاء البيانات اسوان استطلاع الهلال اول ايام عيد الفطر المبارك هيئة المساحة المصرية رؤية هلال شهر شوال دار الإفتاء المصرية عيد الفطر المبارك شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحذر من دعوات الجهاد الفردي ..وتؤكد : إعلان الحرب من اختصاص الدولة الشرعية
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد مؤخرًا من دعوات تطالب بوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشجع الدول الإسلامية على التدخل العسكري الفوري وفرض حصار مضاد.
وفي إطار مسؤوليتها الشرعية، واستنادًا إلى قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، أوضحت دار الإفتاء النقاط الآتية:
أولًا: شددت الدار على أن الجهاد هو مفهوم شرعي دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة في الشريعة الإسلامية، وليس من حق أي جهة أو جماعة أن تنفرد بالإفتاء في هذه القضايا الحساسة، بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، مما قد يؤدي إلى تهديد أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية.
ثانيًا: أكدت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة هو واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يكون ذلك في إطار يحقق المصلحة الحقيقية للشعب الفلسطيني، لا أن يُستغل لصالح أجندات خاصة أو مغامرات غير محسوبة تجر المزيد من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: أوضحت الدار أن من أصول الشريعة أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يتم إلا تحت راية شرعية، ويتحقق ذلك اليوم من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية. أما البيانات الصادرة عن كيانات أو اتحادات لا تملك سلطة شرعية ولا تمثل المسلمين، فلا يُعتد بها شرعًا. كما أن تحريض الأفراد على مخالفة قرارات دولهم وولاة أمورهم يُعد دعوة إلى الفوضى والإفساد في الأرض، وهو مما نهى عنه الله ورسوله.
رابعًا: شددت دار الإفتاء على أن الدعوة إلى الجهاد دون النظر في قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي تُعد دعوة غير مسؤولة وتتنافى مع المبادئ الشرعية التي تدعو إلى الأخذ بالأسباب ومراعاة العواقب. فالشريعة الإسلامية توجب تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتعجلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة الأذى.
خامسًا: ذكّرت الدار بقاعدة شرعية مفادها أن من يدعو إلى الجهاد عليه أن يكون في مقدمة الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفي بتحريك العواطف وترك الآخرين يواجهون العواقب وحدهم.
سادسًا وأخيرًا: أكدت دار الإفتاء أن من الحكمة الشرعية توجيه جهود الأمة نحو العمل الجاد لإيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مغامرات تزيد من تعقيد الأزمة وتضاعف مأساة الشعب الفلسطيني.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وتجنُّب الانسياق خلف شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة