الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مالية البرلمان تستبعد وجود جداول موازنة للعام الحالي
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أفادت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، بعدم وجود رغبة جدية في إرسال جداول موازنة 2025، مشيرةً إلى أن الحكومة مستمرة بتسيير الأمور.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي “إن الموازنة الثلاثية أُقرّت في عام 2023، وتشمل الأعوام 2023 و2024 و2025، بشرط إرسال الجداول المعدّلة لكل سنة على حدة. وقد بلغت موازنة عام 2023 نحو 199 تريليون دينار، وتم تعديلها في عام 2024 إلى 211 تريليون دينار. أما بالنسبة لعام 2025، فكان من المفترض إرسال الجداول المعدّلة قبل نهاية عام 2024، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن بسبب انخفاض سعر النفط من 70 إلى 65 دولارًا للبرميل.”
وأضاف: “تتعامل الحكومة مع هذه الموازنة على أنها ثلاثية وقابلة للتنفيذ، وتقوم بتمويل الوزارات والمحافظات وفق احتياجاتها من النفقات التشغيلية والاستثمارية، دون إبداء رغبة جدية في إرسال التعديلات، رغم مرور أربعة أشهر من العام الحالي.”
وتابع الكاظمي: “الحكومة مستمرة بتسيير الأمور وفق الوضع القائم، خصوصًا أن ما تم صرفه خلال عامي 2023 و2024 لم يتجاوز 150 تريليون دينار في كل منهما،” مشيرًا إلى أن “الإيرادات المتوقعة للعام الحالي، سواء النفطية أو غير النفطية، لا تتجاوز 140 تريليون دينار، وبالتالي لا توجد حاجة لزيادة الإنفاق.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية