الأليزيه: الملك تشارلز الثالث يزور فرنسا 20 سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) اليوم /الخميس/ أن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا سيقوم بزيارة إلى فرنسا في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر القادم، بعد أن كانت أرجئت في نهاية مارس الماضي على خلفية احتجاجات كانت تشهدها
البلاد ضد قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الرئاسة - في بيان - " سيقوم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا بزيارة دولة إلى فرنسا في الفترة من الأربعاء 20 إلى الجمعة 22 سبتمبر 2023، وستحتفي هذه الزيارة بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة للمملكة المتحدة وفرنسا".
وأضافت الرئاسة أن هذه الزيارة "شرف كبير لفرنسا، وتأتي في وقت تستضيف البلاد أيضا كأس العالم للرجبي، وستشهد هذه الزيارة على عمق الروابط التاريخية التي توحد البلدين والشعبين".
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنه بالنسبة لقادة البلدين، تعد هذه الزيارة أيضا فرصة لمواصلة التزامهما المشترك بالحفاظ على الطبيعة، وهو موضوع شهد تعاونا مشتركا ووثيقا بين البلدين خلال السنوات الماضية.
وكان تشارلز الثالث قد اختار فرنسا لتكون أول زيارة رسمية له بعد توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث كان من المتوقع أن يصل إلى باريس الأحد 26 مارس في زيارة دولة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، هي الأولى له إلى الخارج منذ توليه العرش، إلا أن الزيارة تم تأجيلها بسبب المظاهرات التي كانت تجتاح فرنسا في ذلك الوقت على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد.
وقالت الرئاسة آنذاك: تم إرجاء الزيارة حتى نتمكن من استقبال صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث في ظل ظروف تتوافق مع علاقات الصداقة بيننا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاليزيه ملك بريطانيا فرنسا الملك تشارلز الثالث الملک تشارلز الثالث هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي»: بيان الرئاسة غير صحيح وإعفاء «كُتر» تم بسبب مخالفات واضحة
بحسب برمة ناصر فإن مؤسسة الرئاسة لا تملك صلاحية إبطال قرارات مجلس التنسيق، الذي أكد شرعية قراراته بموجب الدستور، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإعفاء إسماعيل كُتر، من منصبه كمساعد للرئيس وتجميد عضويته.
الخرطوم: التغيير
نفى رئيس حزب الأمة القومي المُكلف فضل الله برمة ناصر، صحة البيان الصادر عن مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بالحزب، واصفًا الاجتماع الذي عقدته المجموعة في 20 نوفمبر بأنه “غير شرعي” ويفتقر للسند الدستوري.
وأوضح ناصر في بيان له الجمعة، أن الاجتماع عُقد رغم صدور توجيه منه بتأجيله، وأن انعقاده دون موافقته أو حضور بقية أعضاء مؤسسة الرئاسة يعد باطلًا بنص دستور الحزب.
وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة لا تملك صلاحية إبطال قرارات مجلس التنسيق، الذي أكد شرعية قراراته بموجب الدستور، بما في ذلك القرارات المتعلقة بإعفاء إسماعيل كُتر، من منصبه كمساعد للرئيس وتجميد عضويته.
ولفت البيان إلى أن قرار إعفاء كتر، جاء نتيجة مخالفات واضحة تجاوز فيها صلاحياته، منها توقيعه على بيان سنكات، وإجراء زيارات خارجية باسم الحزب دون تكليف، وإدلائه بتصريحات تتعارض مع خط الحزب السياسي، بما في ذلك انحيازه إلى أحد أطراف الحرب.
كما نفى برمة ناصر ما ورد في بيان المجموعة بشأن موقف الحزب من “تقدم”، مؤكدًا أن حزب الأمة القومي كان من مؤسسي التنسيقية، وأنه يعمل على تطويرها وتوسيعها، مشددًا على أن قرارات مجلس التنسيق الأخيرة صدرت بتوافق تام وبحضور كامل مؤسسات الحزب.
وأكد رئيس الحزب في بيانه على أن الحزب سيبقى موحدًا ومتمسكًا بمواقفه الداعمة للسلام والعدالة والديمقراطية، مشيرًا إلى أن أي محاولات لاختطاف الحزب أو شق صفه لن تنجح، وداعيًا قواعد الحزب إلى تفويت الفرصة على من يسعون لتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي.
الوسومإسماعيل كتر حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر