ما تداعيات استقالة حاكمة المركزي السوري؟ وماذا عن الليرة؟
تاريخ النشر: 29th, March 2025 GMT
قدّمت حاكمة مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، استقالتها رسميا يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أقل من 3 أشهر على تعيينها في المنصب.
وأكد مسؤول حكومي سوري ومصدر في القطاع المالي أن تعيين بديل لصابرين سيتم مباشرة بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة.
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى اللحظة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء مرشحين لخلافة صابرين، أبرزهم الدكتور عبد القادر حصرية، الخبير الاقتصادي السوري المتخصص في الإصلاح والسياسات العامة.
لكن، ما تداعيات هذه الاستقالة المفاجئة؟ وكيف يمكن تقييم أداء المصرف خلال فترة صابرين القصيرة؟ وما الخيارات المطروحة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسعر صرف الليرة في المرحلة المقبلة؟
تداعيات محدودة واستقالة في سياق هيكلةوأجمع خبراء سوريون على أن استقالة صابرين لن تحمل تداعيات سلبية كبرى على الاقتصاد السوري أو على سعر صرف الليرة.
ويقول الخبير الاقتصادي السوري أسامة القاضي إن "الانتقال السلس بين حاكم مؤقت وآخر جديد لن يكون له تأثير سلبي كبير"، وهو ما أيده الخبير زياد مرعش، معتبرا أن الاستقالة تأتي في إطار إعادة هيكلة المصرف ليؤدي دوره في المرحلة المقبلة.
وقال مرعش في حديث للجزيرة نت": "أرجّح ألا يكون هناك تأثيرات سلبية ملحوظة لهذه الاستقالة، فضلا عن أن السيدة ميساء لديها خبرة مصرفية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون إضافة مهمة للمصرف في أي دور قادم لها".
إعلان أداء في ظل ظروف قاسيةوفي تقييمه لأداء المصرف خلال فترة تولّي صابرين، أوضح القاضي أن الأداء كان جيدا بشكل عام، رغم "ضعف الإمكانيات ونقص الكوادر، وشح السيولة بالعملتين الأجنبية والمحلية"، مضيفا أن المصرف كان "عرضة لعملية نهب من قبل الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد"، على حدّ تعبيره.
وأشار إلى أن الإدارة السورية الجديدة "بذلت جهودا حثيثة خلال الأشهر الأولى بعد التحرير، لإبقاء دور المصرف حيويا وفعالا".
من جانبه، رأى الخبير زياد عربش أن المصرف "كان تحت ضغوط كبيرة ولم يتمتع بالاستقلالية أو حرية الحركة"، مؤكدا أن هذا أمر "طبيعي في ظل المرحلة الانتقالية والعقوبات المفروضة".
وأضاف عربش أن المصرف كان في حالة "إدارة أزمة بإمكانيات ضعيفة"، لكنه يرى أنه كان بالإمكان تفعيل دوره بشكل أكبر في تحرير السيولة وتنشيط الأسواق والتدخل الإيجابي في سعر الصرف.
طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرةودعا الخبير الاقتصادي القاضي الحاكم القادم إلى طباعة عملة جديدة من فئة الـ5 آلاف ليرة كحل مؤقت، موضحا أن هذه الفئة هي "الأكثر تعرضا للتزوير وتُستخدم في غسيل الأموال".
وأضاف: "طباعة العملة مسألة ضرورية لضمان وجود سيولة كافية في المصارف، ويمكن التفاهم مع دول شقيقة لدفع التكاليف على أقساط تمتد 3 سنوات، أو إيجاد دولة عربية تغطي التكاليف السنوية. هذه الخطوة ضرورية لمنع جفاف السيولة وضبط التزوير".
كما شدد على أهمية مأسسة مراكز الصرافة، ومنع انتشار الصرافين في الشوارع، معتبرا أن هذه الفوضى تخلق مضاربات مؤثرة جدا على سعر الليرة.
وتضمنت التوصيات أيضا مخاطبة الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا، لافتتاح بنك ألماني في سوريا، مما يمكّن البلاد من الانضمام إلى منظومة "سيبا" (SEPA)، الشبيهة بمنظومة سويفت، بما يسمح بتحويل الأموال باليورو بين أوروبا وسوريا بسهولة، وهذا قد يسهم في تحريك الاقتصاد تدريجيا.
إعلان خطة عمل للمركزي السوري في المرحلة القادمةبدوره، اقترح عربش مجموعة إجراءات يتوجب على المصرف المركزي تنفيذها، وهي:
إصدار أوراق نقدية جديدة من فئات تسهّل التعاملات. إدارة المعروض النقدي بفعالية. التدخل الإيجابي في تحديد سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية. تحديد أسعار الفائدة على الليرة والتدخل لتعديلها بما يناسب ظروف السوق. وضع سياسات للبنوك العامة والخاصة تمنع التنافس الضار، وتعزّز دورها في الإقراض ضمن رقابة حكومية فعالة. الاتصال والتعاون مع البنوك المركزية في الدول الشقيقة والصديقة.جدير بالذكر أن ميساء صابرين عُيّنت نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي حاكمة لمصرف سوريا المركزي، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المصرف الممتد لأكثر من 70 عاما.
وقد خلفت محمد عصام هزيمة، الذي عيّنه الرئيس السابق بشار الأسد حاكما للمصرف في عام 2021.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان سعر صرف اللیرة
إقرأ أيضاً:
د. محمد الهواري يكتب| الاجتهاد المزعوم.. هل يسوغ تعطيل فرائض الإسلام بالاستفتاء الشعبي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جاء رجلٌ إلى الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله تعالى، فقال له: يا أبا عبد الله، من أين أُحرم؟ فقال مالكٌ: من ذي الحُليفة، من حيث أحرم رسول الله ﷺ، فقال الرَّجل: إنِّي أريد أن أحرم من المسجد. فقال مالكٌ: لا تفعل، فقال الرَّجل: فإنِّي أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال مالكٌ: لا تفعل؛ فإنِّي أخشى عليك الفتنة. فقال الرَّجل: وأيُّ فتنةٍ هذه؛ إنَّما هي أميالٌ أزيدها؟! قال مالكٌ: وأيُّ فتنةٍ أعظم من أن ترى أنَّك سبقت إلى فضيلةٍ قصر عنها رسول الله ﷺ؛ إنِّي سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.
قال الشَّاطبيُّ تعقيبًا على هذه الواقعة: «وهذه الفتنة الَّتي ذكرها مالك رحمه الله في تفسير الآية هي شأن أهل البدع وقاعدتهم الَّتي يؤسِّسون عليها بنيانهم؛ فإنَّهم يرون أنَّ ما ذكره الله في كتابه وما سنَّه نبيُّه ﷺ دون ما اهتدوا إليه بعقولهم»!.
وكلام الشَّاطبيِّ لم يصف حال الرَّجل الَّذي كلَّم الإمام مالك بن أنسٍ رحمه الله وحده، ولكنَّه يصف حال كثيرٍ من أبناء زماننا الَّذين يرون أنَّ عقولهم اهتدت إلى ما لم يصل إليه عقل الأمَّة عبر قرونٍ طويلةٍ من البحث والتَّحرير والمراجعةِ، ناهيك عن أن يظنُّوا أنَّ عقولهم تجاوزت عطاء القرآن والسُّنَّة!.
وليس من عادتي أن أجري وراء كلِّ طرحٍ ملفتٍ، يسمُّونه «التِّرند»، يقدِّمه الإعلام عبر وسائله المختلفة، ولكن رأيت وسمعت -ويا سوء ما سمعت ورأيت- طرحًا من أحد المحسوبين على العلم، يلبِّس على النَّاس المسائل والأحكام، ويخلط الحقَّ بالباطل، ويستخدم في ذلك مداخل عقليَّةً، قد تبدو لمن تعجَّل النَّظر مقبولةً أو صحيحةً، ولا أدري ما الغاية من وراء طرحه هذا الَّذي تكرَّر في كثيرٍ من المواقف!.
الرَّجل يسأل: وماذا لو أجرت الدَّولة استفتاءً شعبيًّا على المواريث؟
وماذا لو اختار الشَّعب ألَّا يطبِّق أحكام المواريث؟
وماذا لو اختار الشَّعب أن يتسامح، هل التَّسامح مرفوضٌ شرعًا؟
ولكن نحن نسأل أيضًا، وبمنتهى العقلانيَّة:
وهل تستفتي الدَّولة الشَّعب في إلغاء أحكام الدِّين، وإسقاط العمل بها؟
وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في تأخير صيام شهر رمضان إلى شوال أو غيره لشدَّة الحرِّ مثلًا؟
وماذا لو استفتت الدَّولة الشَّعب في أن يكون وقوف الحجيج بمصر يوم عرفة بجبل المقطَّم؟
إلى آخر الأسئلة الَّتي يمكن أن تطرح بهذا اللَّفِّ والدَّوران.
والسُّؤال الحقيقيُّ: هل دور الدَّولة الَّتي ينصُّ دستورها على أنَّ دينها الإسلام يسعى لإلغاء أحكام الإسلام؟.
وهل عدم العمل بالأحكام، وعدم الالتزام بالآداب الشَّرعيَّة من التَّسامح؟.
إنَّ الرَّجل بهذه المغالطة كمن يريد أن يضع مستمعه في «مزنقٍ» بحيث لا يجد المستمع إلَّا أن يقرَّ أنَّ التَّسامح من الدِّين، مع اعتذاري عن لفظ «المزنق».
والغريب أنَّ الرَّجل يحاول أن يستدلَّ من القرآن على صحَّة كلامه، ليوهم المستمعين أنَّ كلامه حقٌّ يستند إلى القرآن، ولكنَّه نسي وهو يعتمد على اللَّام في قول الله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وهو يحاول أن يقول إنَّ اللَّام لا تثبت أنَّ الميراث واجبٌ، نسي الرَّجل أنَّ الآية نفسها ختمها الله جلَّ جلاله بقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء: 11].
وهذا الاستدلال المجزوء قريبٌ من منهج القائلين بحرمة الصَّلاة اعتمادًا على قول الله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} [الماعون: 4]!.
ولا أعرف هل يذكر الرَّجل أنَّ هذا العلم الَّذي بيَّن الله فيه الأنصبة ومستحقِّيها في آياتٍ واضحةٍ، هل نسي أنَّ علم المواريث اسمه «علم الفرائض»؟!
إنَّ الاجتهاد مطلوبٌ والنَّظر لا غنى عنه، بل إنَّ إعمال الفكر فريضةٌ على حدِّ تعبير الكاتب الكبير عباس العقَّاد الَّذي جعل أحد كتبه بعنوان: «التَّفكير فريضةٌ إسلاميَّةٌ»، ولكن هذا التَّفكير لا ينبغي أن يصطدم بالثَّوابت، ولا ينبغي أن يعارض المستقرَّ.
د. محمود الهواري
الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو