ماذا تستفيد مصر من الانضمام إلى مجموعة "بريكس"؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن قادة بريكس، الخميس، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، جاء الإعلان عن انضمامها إلى "بريكس" اعتبارا من يناير 2024، بمثابة نقطة ضوء تلاقها المصريون بترحيب وتفاؤل كبير.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".
وأضاف السيسي: "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".
وأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، الخميس، تحليلا سلط الضوء فيه على قمة "بريكس" والفوائد المحتملة لمصر من عضوية المجموعة.
وقال مركز المعلومات، إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وقال المركز إن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن "وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول النامية والناشئة".
وتعاني مصر، وهي مستورد رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعدما تسببت الحرب الأوكرانية في مشكلات كبيرة لاقتصادها.
تراجع الجنيه بنحو 50 بالمئة منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على قرض لمصر في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أن يُصرف على مدى 46 شهرا. غير أن المراجعة الأولى لهذا البرنامج أُرجئت وسط حالة عدم يقين بشأن تعهد مصر بالانتقال إلى سعر صرف مرن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بريكس بريكس مصر بريكس اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مروعة عن تعذيبها قبل دفنها.. مقبرة جماعية في سوريا بها 100 ألف جثة
أفادت منظمة حقوقية سورية، بأن هناك مقبرة جماعية خارج دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلوا في عهد حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال رئيس المنظمة السورية للطوارئ والتي مقرها الولايات المتحدة، معاذ مصطفى في مقابلة هاتفية مع "رويترز" من دمشق، إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمالي العاصمة السورية، كان واحدا من 5 مقابر جماعية حددها على مر السنين".
وأضاف: "مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا"، وقال إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين من بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون.
ووصل مصطفى إلى سوريا بعد أن فر الأسد إلى روسيا وانهارت حكومته، في مواجهة هجوم خاطف شنته المعارضة فأنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما. وقال إن فرع الاستخبارات في القوات الجوية السورية كان "مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع استخبارات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية".
وأضاف أن الجثث نقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق، الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة.
وقال مصطفى: "تمكنا من التحدث إلى الأشخاص الذين عملوا في هذه المقابر الجماعية الذين فروا من سوريا بمفردهم أو ساعدناهم على الفرار".
وأضاف أن جماعته تحدثت إلى سائقي جرافات أجبروا على حفر القبور، و"في كثير من الأحيان وبناء على الأوامر، سحق الجثث قبل أن يهيلوا عليها التراب".
وأعرب مصطفى عن قلقه إزاء عدم تأمين مواقع المقابر الجماعية، وقال إنه يتعين الحفاظ عليها لحماية الأدلة للتحقيقات. وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت الاحتجاجات المناهضة لحكم الأسد إلى حرب شاملة.
ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات، الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون سيئ السمعة في سوريا.
ونفى الأسد مرارا أن حكومته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، ووصف منتقديه بالمتطرفين. (سكاي نيوز)